800 شخصية حقوقية وأكاديمية بريطانية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

تستمر الأصوات المعارضة لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في التعبير عن استيائها داخل المملكة المتحدة بسبب موقف الحكومة البريطانية، وعدم اتخاذها إجراءات مناسبة للضغط على إسرائيل لوقف حربها بحق الفلسطينيين، إذ قال أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بمن فيهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، إن على المملكة المتحدة فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء "بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية".

وقال الموقعون، بمن فيهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف، وأكثر من 70 عضوًا في لجنة العلاقات الخارجية، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.

وفي رسالتهم إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رحّب الموقعون بالبيان المشترك الذي أصدره ستارمر الأسبوع الماضي مع قادة فرنسا وكندا، والذي حذّر من استعداد هذه الدول لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل، لكنهم حثّوه على التحرك دون تأخير، إذ "يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتجنب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة". وأضافوا: "هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي بحدوثها"، مسلّطين الضوء على التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي قال فيها إن الجيش الإسرائيلي "سيمحو" ما تبقى من غزة الفلسطينية.

كما جاء في الرسالة: "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، ملزمة قانونًا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات "الحق في تقرير المصير". لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي في ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يساهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويعرض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر. يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان".

ويدعو الخبراء القانونيون ستارمر إلى فرض عقوبات فورية على الوزراء الإسرائيليين أو كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، الذين يتهمونهم بالتحريض على الإبادة الجماعية أو دعم ورعاية المستوطنات غير القانونية. ويشيرون إلى أن حظر السفر والعقوبات المالية اقتصرت حتى الآن على المستوطنين الأفراد والبؤر الاستيطانية والمنظمات الاستيطانية.

الرسالة، التي وقّعها أيضًا قضاة محكمة الاستئناف السابقون، السير ستيفن سيدلي، والسير أنتوني هوبر، والسير آلان موسى، الرئيس السابق لنقابة المحامين في إنكلترا وويلز (ماتياس كيلي، الحائز على وسام الملك) والرئيس السابق لنقابة المحامين في أيرلندا الشمالية (برايان في، الحائز على وسام الملك)، تُفيد بأن إسرائيل مسؤولة عن "هجوم لا مثيل له على الأمم المتحدة".

وتشير الرسالة إلى منع إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تصفها إسرائيل بأنها "العمود الفقري للمساعدات" للشعب الفلسطيني، من العمل في الأراضي المحتلة، و"الهجمات على مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها وموظفيها". وبحسب الرسالة: "يُقال إن هذه الأفعال تتجاوز الانتهاكات المعزولة، بل ترقى إلى مستوى تحدٍّ أوسع لميثاق الأمم المتحدة نفسه". وبناءً على ذلك، وبصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يقول الموقعون على الرسالة إنه ينبغي على المملكة المتحدة النظر في الشروع في إجراءات تنص على تعليق عضوية دولة عضو.

تأتي هذه الرسالة بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الأسبوع الماضي تعليق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل وفرض عقوبات ضد شخصيات وكيانات من المستوطنين الإسرائيليين، فيما عبّر العديد من حركات التضامن والنواب عن عدم كفاية هذه الخطوات البريطانية مطالبين بالمزيد. وهذا ما جاء في رسالة مئات الخبراء الصادرة مساء أمس المكونة من صفحتين، والمدعومة بمذكرة قانونية من 35 صفحة، تنص على ضرورة اتخاذه خطوات إضافية، وبشكل أسرع، من خلال مراجعة العلاقات التجارية القائمة، وتعليق خريطة الطريق لعام 2030 لتوثيق الشراكة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وفرض عقوبات تجارية. وأخيرًا، تنص الرسالة على ضرورة تأكيد المملكة المتحدة أنها ستنفذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق، يوآف غالانت.

وصرّح العديد من نواب حزبي العمال والمحافظين، من خلف الكواليس بحسب صحيفة ذا غارديان، بأن تعليق المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة لا يكفي. وتزيد هذه الرسالة من الضغط على ستارمر للتحرك في الأسبوع نفسه الذي من المقرر أن يُلقي فيه المدعي العام، اللورد هيرمر، المحاضرة الأمنية السنوية التي يُقدمها مركز أبحاث المعهد الملكي للخدمات المتحدة حول "حالة النظام الدولي القائم على القواعد".