9 مهاجرين قضوا في الاحتجاز منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض

أعلن مدير هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية تود ليونز أنّ تسعة مهاجرين قضوا وهم قيد التوقيف في مراكز الاحتجاز في الولايات المتحدة الأميركية منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان الملياردير الجمهوري قد جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى منذ تسلّمه ولايته الرئاسية الثانية، مشيراً إلى "غزو" تتعرّض له الولايات المتحدة الأميركية من قبل المهاجرين أو "المجرمين الأجانب".

وقال ليونز، أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، إنّ "العدد الإجمالي للوفيات في أثناء الاحتجاز هو تسعة"، مؤكداً أنّ هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية التي تُعرَف باسم "آيس" والتابعة لوزارة الأمن الداخلي تتصرّف "بشفافية". أضاف: "نحن نجري تحقيقاً شاملاً" في حالات الوفيات التسع هذه.

تجدر الإشارة إلى أنّ وكالات الهجرة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية تعهد عدداً من مسؤولياتها، خصوصاً في مراكز الاحتجاز، إلى شركات خاصة، الأمر الذي يثير جدالاً بسبب الأرباح التي تجنيها هذه الشركات من أدائها تلك المهمات. وبعدما مارس عليه أعضاء اللجنة البرلمانية ضغوطاً، أفاد ليونز بأنّ وكالته التابعة لإدارة ترامب تتمتّع "بأعلى معايير الاحتجاز".

من جهتها، ندّدت النائبة الديمقراطية فيرونيكا إسكوبار باحتجاز إدارة ترامب مهاجرين "هم في غالبيتهم لا يمثّلون أيّ تهديد للناس". أضافت أنّ هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية تعمل على إدامة "نمط مزعج نراه في قوّة شرطة استبدادية، وليس في جمهورية ديمقراطية".

ويمضي ترامب في إجراءاته التي تصبّ في إطار مكافحة الهجرة والمهاجرين، من بينها البحث عن دول يرحِّل إليها مهاجرين غير نظاميين من دول ثالثة، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أخيراً، ورواندا وليبيا من بين تلك الدول المحتملة. كذلك، تحاول إدارة ترامب تحفيز مهاجرين آخرين على العودة طوعاً إلى بلدانهم الأصلية، من خلال منحهم مبالغ مالية وتغطية تكاليف سفرهم من الولايات المتحدة. وقد أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أخيراً أنّ "العودة الطوعية إلى بلدانكم هي السبيل الأمثل والأكثر أماناً والأقلّ كلفة لمغادرة الولايات المتحدة الأميركية وتجنّب التعرّض للتوقيف".

(فرانس برس، العربي الجديد)