أبو قصرة: دمج جميع الفصائل في وزارة الدفاع السورية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، عملية إنجاز دمج جميع الفصائل العسكرية ضمن الوزارة، فيما منحت الوزارة الخارجين عن إطارها المؤسسي مهلة 10 أيام لتسوية وضعها تحت طائلة الملاحقة القانونية. وقال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في تغريدات على منصة (اكس): "لقد بدأنا بعد تحرير سورية فوراً العمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".

‏وأضاف أبو قصرة "انطلاقاً من أهمية العمل المؤسساتي فإننا نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان استكمالاً لجهود التوحيد والتنظيم، ونؤكد أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها". واعتبر الوزير السوري أن "هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع"، مقدما الشكر لقادة وجنود الوحدات العسكرية "على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي مستشعرين أهمية المرحلة ومتطلباتها".

إن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع، وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مستشعرين أهمية المرحلة ومتطلباتها.

وبعد إطاحة نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفقت الفصائل العسكرية في سورية خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع بالعاصمة دمشق في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع. وفي 11 مارس/آذار الماضي، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق لدمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي تسيطر على أجزاء واسعة من شرق البلاد في مؤسسات الدولة. ووقّع الاتفاق كل من أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، غير أن الخطوات التنفيذية لهذا الاتفاق ما زالت متعثرة.

كما أن العديد من الفصائل المسلحة في محافظة السويداء جنوبي البلاد، ما تزال ترفض تسليم سلاحها، والاندماج في وزارة الدفاع، مطالبة بتحقيق بعض الشروط، قبل ذلك. ومن غير المعروف ما إذا كان كلام أبو قصرة يشمل هاتين الحالتين في شرق البلاد وجنوبها، لكنه تحدث عن "مجموعات عسكرية صغيرة"، ما يشي باستبعاد قوات "قسد" على الأقل من هذه التحذيرات.