ARTICLE AD BOX
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه كلف 10 خبراء في القانون بالبدء في إعداد مسودة دستور جديد، متعهداً بأن يكون الدستور الجديد مدنياً ومناسباً. وتطرق أردوغان، في كلمة له خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، للموضوع في سياق ما بات يعرف محلياً بـ"تركيا خالية من الإرهاب"، بعد إعلان "حزب العمال الكردستاني" حل كيانه، وتسليم سلاحه. وقال الرئيس التركي: "اعتباراً من أمس، قمت بتعيين 10 من زملائنا القانونيين وسيبدأون العمل، ونحن في التحالف الجمهوري نأمل أن نجد أرضية مشتركة مع الأحزاب الأخرى في البرلمان هذه المرة لكتابة الدستور".
وعقب الانتخابات الرئاسة والبرلمانية التي جرت في العام 2023، كثف أردوغان دعواته لصياغة دستور جديد، ويتطلب ذلك مباشرةً أغلبية ثلثي البرلمان، أي 400 عضو من أصل 600، وهو ما لا يمتلكه التحالف الجمهوري الحاكم (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية). والطريقة الثانية هي موافقة 360 نائباً على إجراء استفتاء شعبي، وهو أيضاً لا يمتلكه التحالف، الأمر الذي يدفعه لحث بقية الأحزاب على الموافقة على تعديل الدستور. وتخشى المعارضة أن يعمل التحالف الجمهوري على كتابة دستور جديد قد يفسح المجال أمام أردوغان للترشح للانتخابات مجدداً بعد اكتمال حقوقه الدستورية في حال أتم ولايته الحالية عام 2028، إلّا في حال حصول انتخابات مبكرة.
وبخصوص المرحلة الحالية، اعتبر أردوغان أنه "جرى اجتياز العتبة الحرجة في جهود تركيا خالية من الإرهاب، التي بدأت بالدعوة إلى تعزيز الجبهة الداخلية، ونضجت بالخطوة التاريخية والشجاعة التي اتخذها رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، إذ فُتحت صفحة جديدة". ويعتبر باهتشلي أول من افتتح المرحلة الحالية بمصافحة نواب حزب "ديم" الكردي في البرلمان، وهو ما قاد لاحقاً مؤسّس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لإطلاق دعوته التاريخية لحل الحزب وإلقاء السلاح، وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده أن "مرحلة تركيا خالية من الإرهاب سوف تكتمل دون أي حوادث أو مشاكل".
في الأثناء، أجرى وفد من حزب "ديم" اليوم لقاء مع حزب الحركة القومية في البرلمان التركي، وهو اللقاء الثاني من نوعه منذ بدء مرحلة "تركيا خالية من الإرهاب"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وحضر باهتشلي اللقاء، وكان في استقبال الوفد. ورغم تغيب باهتشلي عن اللقاء السابق بسبب المرض، إلا أن استقباله الوفد على باب قاعة الاجتماع حمل دلالات ولاقى اهتماماً إعلامياً كبيراً. وترأس وفد "ديم" زعيما الحزب المشاركان تولاي حاتم أوغللاري أورج وتونجر بقرهان، وأصدر الحزب بياناً عقب اللقاء جاء فيه أنه "جرى خلال اللقاء تبادل شامل لوجهات النظر حول التطورات في تركيا والمنطقة، في جو بناء للغاية"، وأضاف الحزب أنه "خلال الاجتماع، جرى التأكيد أن إنشاء لجنة ذات صلاحيات كاملة داخل البرلمان، كما دعا باهتشلي (في وقت سابق)، واعتماد أسلوب من شأنه ضمان المشاركة الفعالة للأحزاب السياسية في هذه العملية، هما أمران لهما أهمية بالغة".
وعقب اللقاء، قال باهتشلي إن "لكل شيء وقت، وهذا الوقت يقترب، وهو مئوية تركيا". وفي كلمة تحمل رسالة داعمة للحكومة في المرحلة المقبلة، قال زعيم حزب "ديم" المشارك بقرهان في كلمة له أمام اجتماع كتلة حزبه النيابية: "لم تكن لدينا أي مشكلة مع عاصمة ولغة وعلم الدولة، ولم تكن في أي مناقشة، المسألة لا تتعلق بقيم تركيا، بل بالنظام غير الديمقراطي في البلاد". واقترح باهتشلي في وقت سابق تشكيل لجنة برلمانية باسم "الوحدة الوطنية" تضم جميع الأحزاب في البرلمان تتولى النظر في مستقبل العملية السياسة في البلاد بعد قرار حزب العمال الكردستاني. وكشف حزب "ديم" عزمه عقد لقاء مع حزب العدالة والتنمية في البرلمان غداً الأربعاء، في تتويج لسلسلة من اللقاءات الحزبية بعد زيارة خامسة أجراها مؤخراً إلى أوجلان المسجون في جزيرة إمرلي قبالة إسطنبول.
