أزمة تراكم الشيكل تهدد تمويل التجارة الفلسطينية بسبب قيود الاحتلال

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، في بيانٍ لها، أن أزمة تراكم الشيكل في المصارف الفلسطينية وصلت إلى مستويات تهدّد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية، مؤكدة أن المصارف أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل بسبب تعذّر شحن الفائض إلى البنوك الإسرائيلية.

وأوضحت سلطة النقد أن الشيكل تراكم في السوق الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، وأن سقوف الشحن التي يفرضها الجانب الإسرائيلي لم تستجب للزيادة الطبيعية في حجم الاقتصاد الفلسطيني خلال تلك السنوات، مما يعوق قدرة المصارف الفلسطينية على شحن فائض الشيكل وتغذية حساباتها، بما يساهم في تمويل العمليات التجارية وتسوية الالتزامات بين الجانبين.

وأكدت السلطة أن المصارف الفلسطينية تحمّلت ولا تزال تتحمّل أعباء مالية كبيرة نتيجة عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل، كما يتحمل المواطن أعباءً إضافية بسبب تعذّر تنفيذ عملياته المالية بعملة الشيكل، ما يدفع بعض العملاء إلى بيع الشيكل وشراء عملتي الدينار والدولار، الأمر الذي أسهم في نشوء سوق سوداء لتجارة العملة.

وحذّرت سلطة النقد من أن استمرار الأزمة سيؤثر سلبًا على السيولة اللازمة لتمويل التجارة محليًّا وخارجيًّا، وينذر بتراجع إضافي في الأداء والنشاط الاقتصادي في دولة فلسطين.

وأضافت أنها خاطبت كافة الجهات ذات العلاقة للمساعدة في شحن فائض الشيكل المتراكم في السوق الفلسطينية، من دون تحقيق نتائج إيجابية حتى الآن، مشددة على أن الأمر يستدعي تحركًا دوليًّا عاجلًا لإيجاد حل جذري للأزمة، وحث الجانب الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماته تجاه عملته، والسماح بشحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية.