إدارة ترامب تنفّذ تهديدها وتمنع جامعة هارفارد من قبول طلاب أجانب

تلقّت جامعة هارفارد الأميركية ضربة جديدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب التي منعتها من قبول طلاب أجانب بزعم "عدم امتثال الجامعة للقوانين المعمول بها"، واتّهمتها بـ"التحريض على العنف ومعاداة السامية في الحرم الجامعي"، وكذلك بـ"التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني" من دون تقديم أيّ أدلّة على ذلك. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد حذّرت جامعة هارفارد، في 16 إبريل/ نيسان الماضي، من فقدان حقّها في قبول طلاب أجانب، وذلك في إطار الإجراءات الذي تتّخذها إدارة ترامب للتضييق على الجامعات الأميركية، لا سيّما تلك التي شهدت احتجاجات مندّدة بالحرب الإسرائلية على قطاع غزة ومتضامنة مع القضية الفلسطينية.

ويأتي قرار إدارة ترامب الذي أعلنته وزارة الأمن الداخلي، أمس الخميس، في تصعيد للنزاع القائم مع جامعة هارفارد العريقة، التي تتّهمها بخلق بيئة جامعية غير آمنة من خلال سماحها لـ"محرّضين معادين لأميركا ومؤيّدين للإرهاب" بالاعتداء على طلاب يهود في داخل الحرم الجامعي. وفي ما يشبه التهديد، شدّدت الوزارة على وجوب أن ينتقل آلاف الطلاب الأجانب الحاليين إلى جامعات أخرى أو خسارة وضعهم القانوني، ما يعني إجبارهم على مغادرة الولايات المتحدة الأميركية.

وتستقبل جامعة هارفارد نحو 6 آلاف و800 طالب أجنبي في حرمها الجامعي في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، الأمر الذي يمثّل أكثر من ربع إجمالي عدد طلابها (27%)، معظمهم طلاب دراسات عليا، وهؤلاء يأتون من أكثر من 100 دولة.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.

It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، أمس الخميس، أنّها أبلغت إدارة جامعة هارفارد بإلغاء اعتماد جامعة هارفارد في برنامج الطلاب وتبادل الزوار، البرنامج الذي يتيح للجامعة القدرة على رعاية الطلاب الأجانب للحصول على تأشيراتهم والالتحاق بالدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، من خلال رسالة رسمية وجّهتها إليها، مشيرةً إلى أنّ القرار دخل حيّز التنفيذ فوراً.

وتستخدم إدارة ترامب التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها من أجل منع التظاهرات الطالبية الداعمة لفلسطين. وسبق لها أن هدّدت بتجميد التمويل الفيدرالي لعدد من الجامعات، من بينها جامعة هارفارد، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طالبية متضامنة مع فلسطين في داخل الحرم الجامعي. وبالفعل، أعلنت وزارة التعليم الأميركية، في مطلع مايو/ أيار الجاري، أنّها لن تمنح جامعة هارفارد أيّ تمويل فيدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى عدم التزامها بمنع التظاهرات الداعمة لفلسطين. يُذكر أنّ احتجاجات طالبية داعمة لفلسطين ومندّدة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة انطلقت في الجامعات الأميركية في إبريل 2024، وقد بدأت في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك لتتمدّد إلى أكثر من 50 جامعة في مختلف أنحاء البلاد، علماً أنّ الشرطة الأميركية احتجزت خلالها أكثر من ثلاثة آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأفراد في هيئات التدريس.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أنّ المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار أميركي التي تتلقّاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدَم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية. وفي مواجهة هذا التهديد الفيدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها مطالب ترامب المتعلقة بـ"إجراء إصلاحات" داخلية، فيما رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضدّ قرار إدارة ترامب التحقيق في التمويل الفيدرالي المخصّص لهذه الجامعة.

وأثار قرار إدارة ترامب منع جامعة هارفارد من استقبال طلاب أجانب قلقاً على نطاق أوسع، إذ إنّه يستهدف مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة إلى مئات مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية. وفي هذا الإطار، قال المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية تشاك إمبروز إنّه بالنظر إلى أنّ الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة، فإنّهم يدعمون من ذلك، بصورة أساسية، الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم.

من جهته، قال الأستاذ في جامعة تينيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات روبرت كيلتشن إنّ خطوة إدارة ترامب بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد، وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى مفادها أنّ "دوركم قد يكون تالياً". وهذا بالفعل ما أفادت به وزيرة الأمن الداخلي في لقاء تلفزيوني أمس الخميس، عندما سُئلت عمّا إذا كانت الإدارة الأميركية تدرس اتّخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك. فقد أجابت نويم: "بالتأكيد، نفعل ذلك... يجب أن يكون هذا تحذيراً لكلّ الجامعات الأخرى".

ويأتي قرار إدارة ترامب في الوقت الذي تسعى فيه الجامعات الأميركية بالفعل إلى التعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث. وتدّعي الإدارة الأميركية أنّ جامعة هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها، وقد جرى تجميد أو إنهاء نحو ثلاثة مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية المخصّصة لها في الأسابيع الماضية. وحتى كتابة هذا التقرير، لم تعلّق جامعة هارفارد ولا جامعة كولومبيا على التأثير المالي لقرار إدارة ترامب الأخير.

(رويترز، الأناضول، أسوشييتد برس، العربي الجديد)