إسرائيل تترقب رد حماس حول مقترح ويتكوف وتعارض "التنازل" مسبقاً

توقّعت تقارير إعلامية إسرائيلية أن ترد حركة "حماس"، اليوم السبت، على مقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حول وقف إطلاق النار في غزة، معتبرةً أن الردّ قد يكون "إيجابياً" بالمبدأ، لكنه قد يأتي مصحوباً بشروط معيّنة. ووفق ما أورد موقع "واينت"، اليوم السبت، فإن ذلك لن يعني بالنسبة للاحتلال موافقةً من حماس على مقترح ويتكوف، والسبب أن إسرائيل تطالب بقبول مقترحه دون تغيير، ولذلك "من المتوقع في حال وضعت حماس شروطاً إضافية أن تُناقش هذه الشروط في إطار مفاوضات إضافية".

وفي الإطار، نقل الموقع العبري عمَّن أسماه مصدراً مقرّباً من حماس لم يكشف عن هويته قوله إنه "من الصعب على حماس قبول مقترح ويتكوف، وكذلك من الصعب عليها رفضه"، ويتضمن مقترح ويتكوف وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً وإطلاق سراح 28 من المحتجزين الإسرائيليين من الأحياء والأموات خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، ورفات 180 من الفلسطينيين الشهداء، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز"، كما تتضمن الخطة التي تقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسيطَين مصر وقطر سيضمنون تنفيذها، إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى إفراج الحركة عن آخر 30 محتجزاً بمجرد سريان وقف إطلاق نار دائم.

وبحسب موقع "واينت"، فإنه من المتوقع أن تطالب حماس بتحسين شروط المقترح، وفي مقدّمة ذلك أن ينسحب جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي كانوا فيها حتى 8 مارس/آذار الماضي، قبيل استئناف إسرائيل حرب الإبادة. أمّا الشرط الآخر المتوقع أن تطالب به الحركة فهو أن تقدم الولايات المتحدة ضمانات بوقف الحرب، كما قد تطالب بتغيير موعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين فبدلاً من دفعتَين على أسبوع، تطلق سراحهم على دفعات على مدى الـ60 يوماً. وأشار الموقع إلى أنه قد تطالب الحركة أيضاً بتوضيحات بشأن آلية توفير المساعدات لقطاع غزة، وقد تتمسك بتوزيع المساعدات بناءً على ما كان متّبعاً قبل فرض الحصار المطبق مع استئناف الحرب، وتولي "مؤسسة غزة الإنسانية" الإسرائيلية – الأميركية مسألة التوزيع، مؤخراً.

في الأثناء، ترغب حركة حماس في عدم تكرار السيناريو السابق (استئناف الحرب بعد إطلاق سراح المحتجزين)، ففي المرّة الماضية لم تتجدد الحرب فحسب، بل قطعت سلطات الاحتلال كل المساعدات الإنسانية، وأعلنت نيّتها احتلال القطاع كلّه في إطار عملية "عربات جدعون"، حتّى إنّ وزير الماليّة، والوزير الثاني في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، قال إن "المناطق التي ستُحتل لن تُعاد مستقبلاً كجزء من التوصل لاتفاق"، مهدداً بالاستقالة من الحكومة، في حال وافق رئيسها بنيامين نتنياهو، على صفقة جزئية.

في ضوء كل ما سبق، سيبدو رد حماس على المقترح "إيجابياً"، لكنه عملياً بالنسبة لإسرائيل سيكون "نعم، لكن"؛ إذ تعتبر الأخيرة أن الحركة تحاول إعادة توجيه مقترح ويتكوف الجديد نحو المقترح الذي قدمه الوسيط الأميركي-الفلسطيني، بشارة بحبح، الذي رفضته إسرائيل. وتضمن مقترح بحبح وقف إطلاق نار لمدة 70 يوماً، مع إطلاق سراح خمسة محتجزين إسرائيليين أحياء في اليوم الأول وخمسة في اليوم الأخير، إلى جانب دخول ألف شاحنة مساعدات يومياً، وقد وصف مسؤول إسرائيلي كبير هذا المقترح بأنه "استسلام لحماس".

طبقاً لموقع "واينت"، فإنه بالنسبة إلى إسرائيل، ينبغي الموافقة على مقترح ويتكوف الجديد كما هو، ولا يوجد مكان لإدخال شروط جديدة أو تحسين أخرى قائمة، كما أنّ الاحتلال لن يتنازل عن مسألة توزيع المساعدات في القطاع، وفق الآلية الجديدة التي تتولاها "مؤسسة غزة الإنسانية" بما أن الاحتلال يعتبر أن هذه الآلية سحبت البساط من تحت الحركة وحرمتها القدرة على إدارة شؤون السكان.

يأتي ما سبق، في وقتٍ أفادت فيه شبكة "سي أن أن" الأميركية بأن 80% من أراضي القطاع باتت إمّا منطقة عسكرية مغلقة، وإمّا مناطق صدرت بحقها أوامر إخلاء، فيما قسّم الاحتلال القطاع إلى أربعة محاور عسكرية في الشمال والمركز والوسط. وحتّى الساعة، لا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تنوي "التنازل عن تقدّم جيشها عسكرياً مقابل تحرير 10 أسرى، وهي حتى لا توافق على إطلاق سراح جميع من تبقى مقابل الحرب، وهكذا عملياً من المتوقع أن يصل الطرفان إلى أفق مسدود"، على حدِّ تعبير الموقع.

إلى ذلك، وحتى لو لم تكن الشروط التي ستضعها حماس "مرفوضة" بالنسبة لإسرائيل، فهناك العديد من القضايا لم تُحسم بعد، وبين هذه القضايا مسألة المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى قضية أكثر حساسيةً وإثارةً للجدل، وتتعلق بهوية المحتجزين الإسرائيليين الذين سيُطلق سراحهم. فبحسب الموقع إسرائيل لم تُعالج هذه المسألة بعد، وهناك معضلات بشأن كيفية تحديد من هم الذين سيُطلق سراحهم. وقد اشتكت عائلات المحتجزين الإسرائيليين من الكيفية التي يطلق فيها سراح بعضهم وآخرين لا، إذ يحاول كل طرف من هذه العائلات إثبات أن وضع ابنه أصعب من الآخرين.