إسرائيل حذرت دولاً أوروبية من ضمها الضفة حال الاعتراف بدولة فلسطين

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزراء في الحكومة الإسرائيلية حذروا الدول الأوروبية الرئيسية من أن أي اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية قد يدفع تل أبيب إلى اتخاذ تدابير أحادية الجانب أيضاً، بما في ذلك ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفقاً لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وحذر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر شخصياً كلّاً من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، من أنّ إسرائيل قد ترد على الاعتراف بدولة فلسطينية بضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، بحسب ما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن دبلوماسي أجنبي مطلع على الأمر.

وأفاد تقرير منفصل لصحيفة يسرائيل هيوم بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وجّه رسالة مماثلة إلى نظرائه في بريطانيا وفرنسا ودول أخرى، محذراً من أنّ أي خطوات ضدّ إسرائيل ستقابل بإجراءات إسرائيلية، مثل "بسط السيادة" على مستوطنات الضفة الغربية وأجزاء من غور الأردن (وادي الأردن). ووفقاً للتقرير قال ساعر إنّ "أي تحركات أحادية ضد إسرائيل ستقابل بخطوات أحادية من إسرائيل". وتأتي هذه التحذيرات قبيل القمة الفرنسية السعودية المقرر عقدها في نيويورك الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تعزيز الاعتراف المنسق بالدولة الفلسطينية.

وارتفع منسوب التوتر بين إسرائيل وعدد من الدول الغربية، بعدما هدّد الاثنين الماضي الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر ونظيره الكندي مارك كارني، باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف حربها التي استأنفتها على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات. وذكر بيان مشترك للدول الثلاث، نشرته الحكومة البريطانية، أنّ "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكّان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي". واستخدم البيان المشترك بعض المصطلحات للمرة الأولى، منتقداً "اللغة البغيضة التي استخدمها أعضاء الحكومة الإسرائيلية أخيراً، مهددين بأن المدنيين سيبدؤون بالانتقال من غزة بسبب يأسهم من تدميرها، فالتهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وفي ما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، قالت الدول الثلاث إنها تعارض "أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية"، مضيفة أنها "لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف". وقال القادة الثلاثة في بيانهم: "دعمنا دوماً حقّ إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب، لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق"، مضيفين أنهم لن يقفوا متفرجين بينما تواصل الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو "هذه الأعمال الفظيعة". كما أعربوا عن دعمهم للجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وقالوا إنهم "ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية مساهمةً في تحقيق حلّ الدولتين".

وسبق الإعلان الفرنسي البريطاني الكندي المشترك، الذي لم تنضم إليه ألمانيا، دعوة سبع دول أوروبية، هي مالطا وأيرلندا وأيسلندا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج ولوكسمبورغ، في بيان مشترك صدر في 17 مايو/ أيار الحالي، إسرائيل لإنهاء إبادة غزة ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع، مؤكدة أنها "لن تبقى صامتة تجاه الكارثة الإنسانية التي تجري أمام أعيننا في غزة".

وتحاول إسرائيل تفادي أي اعتراف فرنسي محتمل بالدولة الفلسطينية، وهو ما أقدمت عليه كلّ من إسبانيا وأيرلندا والنرويج خلال جولة الحرب الدائرة حالياً. وأكد وزير الخارجية الفرنسي في وقت سابق هذا الشهر أن "أحداً لن يملي موقفه على فرنسا" بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك رداً على نظيره الإسرائيلي الذي هدّد "بإجراءات أحادية الجانب" ضد الدول التي تقوم بذلك، حيث تتجه الأنظار إلى اعتراف فرنسي محتمل بدولة فلسطين في يونيو/حزيران المقبل لمناسبة مؤتمر حول فلسطين (مؤتمر حلّ الدولتين) يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته فرنسا مع السعودية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)