إصلاح أم ترسيخ للهيمنة؟.. قانون الانتخابات بين تكتيك التعطيل والرغبات السياسية - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

في ظلّ تصاعد الحديث عن مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة، عاد ملف تعديل قانون الانتخابات إلى الواجهة مجددًا، مع استمرار الجدل السياسي وتوقف جلسات البرلمان.

عضو مجلس النواب جواد اليساري أكد في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "التعديل ما يزال قائمًا"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود جهات سياسية تدفع باتجاه إبقاء البرلمان معطلًا، تفاديًا لطرح القانون للنقاش.

رغبة بالتعديل دون الإضرار بالمواعيد
اليساري أوضح أن "هناك رغبة برلمانية وسياسية مستمرة بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات"، لكنه شدد على أن هذه التعديلات ينبغي أن تُطرح "دون التأثير على موعد الانتخابات أو إرباك عمل المفوضية". ما يعني أن النية التشريعية قائمة، لكنها مشروطة بالحفاظ على الجدول الزمني الانتخابي، الأمر الذي يعكس حساسية المرحلة وضيق الهامش المتاح لأي تعديل جوهري.

تعطيل الجلسات.. أداة سياسية لتجميد القانون
وعن أسباب تعثّر تمرير التعديلات، يشير اليساري إلى أن "هناك جهات سياسية تسعى لاستمرار تعطيل جلسات البرلمان حتى لا يتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب"، مبينًا أن "الخلافات داخل القوى السياسية، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي، تحول دون التوافق على الصيغة النهائية للتعديل".

ويكشف هذا التصريح بوضوح عن استخدام العطلة التشريعية كأداة سياسية لتعليق بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الذي لطالما كان ساحة للصراع بين من يريد تثبيت النظام الحالي لما يوفره من مكاسب، وبين من يطالب بتعديله لضمان عدالة أوسع في التمثيل.

الانقسام داخل الإطار التنسيقي يُعقّد المشهد
بحسب اليساري، فإن "الانقسام السياسي الكبير بشأن القانون، لا سيما داخل الإطار التنسيقي"، هو العامل الأبرز الذي يجمّد مسار التعديل. فبعض أطراف الإطار ترى أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالحها السياسية، بينما تخشى أطراف أخرى من خسائر انتخابية في حال تغيّرت المعادلات، خاصة في ملف الدوائر المتعددة وعدّ وفرز الأصوات.

هذا التباين يعكس خللًا بنيويًا في تعامل القوى الكبرى مع العملية الانتخابية، ويكشف عن ميلها المستمر لتكييف القوانين مع ميزان القوى اللحظي، بدل الانطلاق من مبدأ الاستقرار التشريعي.

الرهان على ما بعد العطلة
رغم كل ذلك، يؤكد اليساري أن هناك فرصة حقيقية لطرح التعديل من جديد بعد عودة الجلسات، مرجحًا أن "يُطرح التعديل بقوة مع استئناف عمل البرلمان". غير أن حجم الخلافات، وغياب جدول أعمال واضح حتى الآن، يجعل من هذا الرهان محفوفًا بعدم اليقين.

وفي ظل غياب التوافق، واستمرار التعطيل، تزداد المخاوف من أن يتحوّل ملف تعديل القانون إلى وسيلة للمناورة السياسية، بدل أن يكون خطوة جادّة لإصلاح المسار الانتخابي، الذي لا يزال حتى الآن محل شك ورفض من شرائح واسعة من الشارع العراقي.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات