تابعت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف اجتماعاتها في سياق البحث الجاري في مشروع القانون المحال إليها وعقدت اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر بساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ. ويستمر النقاش في مواد المشروع في ظل مجموعة من الملاحظات إما من صندوق النقد الدولي أو تلك التي اقترحها الحاكم وتتعلق في جوهرها بحماية استقلالية المصرف المركزي. وقد انطلق النقاش من حيث توقف في الجلسة الأخيرة، أي من موضوع تكوين الهيئة المصرفية العليا كما ورد في المادة 5 من المشروع التي تناط بها مسألة بت وضع المصارف بعد عملية التقييم لها. والواقع أن الصلاحيات المعطاة للهيئة تعطيها الحق في ...