إعادة إعمار سورية في صلب المنتدى المشترك مع الأردن

شكّلت إعادة إعمار سورية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري أبرز عناوين المنتدى والمعرض الاقتصادي الأردني المشترك الذي انطلق في دمشق اليوم. ففي خطوة تعكس حرص الأردن على دعم العلاقات الاقتصادية مع سورية، وصل أول وفد اقتصادي أردني رسمي للمشاركة في المنتدى الذي انطلقت فعالياته في فندق الداماروز، بحضور واسع من ممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.

وتهدف الزيارة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن وسورية، إلى جانب بحث سبل دعم جهود إعادة إعمار سورية بعد الحرب، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي أفرزت مناخًا مناسبًا لعودة النشاط الاقتصادي المشترك. وشهد المنتدى نقاشات موسعة حول فرص الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون في المشاريع الإنشائية والخدمية والصناعية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين.

مشاركة أردنية واسعة لدعم إعادة إعمار سورية

هذا وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية تعزيز التبادل الاقتصادي بين الأردن وسورية، مشيرًا في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن 42 شركة أردنية تشارك في المعرض، ممثلةً قطاعات حيوية ذات صلة بإعادة الإعمار، من بينها البنية التحتية، ومواد البناء، الطاقة، والصناعات الهندسية، حيث يتمتع الأردن بقدرات تنافسية متقدمة في هذه المجالات.

وأضاف الجغبير أن هذه المشاركة تمثل فرصة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية في سورية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية، بما يساهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات، ويدعم بيئة الاستثمار في سورية. كما كشف الجغبير عن وجود نحو 400 صناعي سوري افتتحوا مصانع في الأردن بمختلف الأحجام، مما يعكس أهمية التكامل الصناعي بين البلدين، مؤكدًا أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي، والتواصل مع الحكومتين لتسهيل الإجراءات التجارية.

ولفت إلى أن الأردن يشكّل بوابة لدول الخليج عبر سورية، مؤكدًا وجود مشاريع استثمارية سيجري العمل عليها في الفترة المقبلة، تشمل صناعات النسيج، المواد الغذائية، البناء والطاقة.

المقاول الأردني مستعد للمساهمة في إعمار سورية

من جانبه، شدد نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، على أهمية دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سورية، مؤكدًا أن المقاول الأردني يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة للمشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة إعمار سورية في المرحلة المقبلة. وأوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أن القطاع الإنشائي الأردني مؤهل للعب دور حيوي في مشاريع البنية التحتية، والإسكان، والطاقة، والمياه، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة فنية مشتركة بين نقابتي المقاولين في الأردن وسورية، لوضع خريطة طريق لتيسير الإجراءات اللوجستية والتعاون المشترك.

وأشار إلى أن هناك استراتيجيات متطورة للمباني الجاهزة، التي يمكن أن تساهم بشكل فعال في تسريع إعادة الإعمار، خاصة في ظل الحاجة إلى حلول سريعة بعد عودة اللاجئين.

رفع العقوبات يفتح المجال أمام الاستثمارات في سورية

بدوره، أكد المستثمر الأردني، إلياس سبانخ، من مجموعة "IBC"، أن رفع العقوبات الدولية عن سورية سيفتح المجال أمام المستثمرين العرب والأجانب، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الأردنية وضعت خططًا للاستثمار في سورية، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، خصوصًا في مجالات الحبوب والصوامع والمطاحن في مختلف المحافظات السورية.

وأشار سبانخ إلى أن السوق السورية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، خاصة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والتخزين، مؤكدًا أن تخفيف القيود على حركة التجارة والتحويلات المالية سيساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الأردنية.

اللقاء المشترك بين غرفتي تجارة الأردن وسورية

بحث اللقاء المشترك بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، واضعًا أسسًا جديدة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية.
وناقش اللقاء ملفات التبادل التجاري، والنقل والشحن، واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والبنوك والمصارف، والصناعات الغذائية، حيث أكد المشاركون ضرورة وضع "خريطة طريق" واضحة لترسيخ التعاون المستقبلي، عبر اتفاقيات مشتركة تستهدف إعادة الإعمار والتطوير الاقتصادي.

إلى ذلك، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، أهمية إعادة تقييم اتفاقيات الشراكة بين الأردن وسورية، خاصة بعد رفع العقوبات الدولية، مما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار المتبادل.
وأشار في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها الأسبوع الماضي بين حكومتي البلدين في دمشق، لإنشاء مجلس تنسيقي أعلى لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعدّ أساسًا لتعزيز التعاون المستقبلي في مختلف المجالات الاقتصادية.

وشدد العلي على أهمية إزالة جميع المعوقات التي تعرقل انسياب التجارة بين البلدين، مثمنًا التسهيلات التي يوفرها الأردن على المعابر الحدودية للأشقاء السوريين، ومؤكدًا ضرورة إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين الشركات الأردنية والسورية، وتعزيز تجارة الترانزيت، وتكثيف تبادل زيارات الوفود الاقتصادية، وعقد المنتديات والمعارض المشتركة، إلى جانب تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة.

الأردن يتطلع لدعم سورية في مرحلة إعادة الإعمار

بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، أن القطاع التجاري والخدمي الأردني يسعى إلى تعزيز التعاون مع سورية عبر شراكات استثمارية في قطاعات حيوية تخدم مصالح البلدين. وأشار في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى دراسة تشكيل مجلس أعمال أردني-سوري مشترك، إضافة إلى التحضير لتنظيم منتدى أعمال اقتصادي في العاصمة عمّان خلال المرحلة المقبلة، بهدف ترسيخ مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المسار.

كما كشف الحاج توفيق أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية كان يتجاوز نصف مليار دولار قبل عام 2011، لكنه تراجع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، نتيجة العقوبات، حيث لم يتجاوز في العامين الماضيين حاجز الـ100 مليون دينار، مشددًا على ضرورة بذل جهود مكثفة لإعادة الزخم التجاري بين البلدين.