إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تعود لمستوياتها الطبيعية

قال مصدر حكومي مصري، اليوم الاثنين، إن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر من حقل ليفياثان عادت إلى طبيعتها مجددا بمعدل مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. وأضاف المصدر، وفقا لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن أعمال الصيانة الدورية التي أدت لنقص إمدادات الحقل انتهت.

وكان الجانب الإسرائيلي قد أخطر مصر في وقت سابق بأن الكميات الموردة عبر خطوط الأنابيب ستنخفض لمدة تراوح بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما. وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40 و60% من إجمالي وارداتها وما يراوح بين 15 و20% من استهلاكها. وأدى تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر خلال الأسبوعين الماضيين، إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المصرية بنسبة 50%.

ورغم عودة كميات الضخ من حقل ليفياثان إلى مستواها الطبيعي، إلا أن هناك توقعات بنقص واردات الغاز الإسرائيلي مرة أخرى حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، لتصل إلى مستويات تبلغ 850 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بدلا من مليار قدم مكعبة، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل خلال أشهر الصيف الحارة.

وتوقع مصدر في المجلس التصديري للبتروكيماويات في تصريحات للنشرة ذاتها اليوم، عودة إمدادات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة إلى كمياتها السابقة، مضيفا أن المصانع التي توقفت بالكامل أُخطرت بعودة الإمدادات قريبا، مع توقعات باستئناف الإمدادات اليوم. وقررت الحكومة، الشهر الماضي، تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المحلية بنسبة 50% لمدة 15 يوما، وهو ما جاء في أعقاب انخفاض تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسبب أعمال صيانة، ما دفع عدداً من مصانع الأسمدة لتقديم طلب رسمي للحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي مباشرة من الأسواق العالمية. وقد أوضحت بعض مصانع الأسمدة أن خفض الإمدادات سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 30%.

وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما يراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، أي نحو 25% من مجمل الاستهلاك المحلي. ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، الشهر الماضي، أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بدءاً من 18 مايو/أيار، وذلك بسبب أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي.

وكانت مصر تسعى إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 58% بحلول منتصف عام 2025. وكانت الزيادة المخطط لها سترفع تدفقات الغاز الإسرائيلي للبلاد إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا، أي ما يعادل نحو ربع الطلب المحلي. إلا أن تصريحات لوزارة البترول المصرية، الأسبوع الماضي، حول زيادة واردات شحنات الغاز الطبيعي المسال، ورغبة إسرائيل في رفع أسعار الغاز إلى مصر 25%، قللت من احتمالات ذلك التوجه.

وقال مصدر حكومي في مصر الأسبوع الماضي إن وزارة البترول تلقت الضوء الأخضر لإبرام عقود لتوريد نحو 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى أوائل سبتمبر/أيلول لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء خلال فصل الصيف، وتدعم تعهد الحكومة باستمرار بعدم عودة انقطاعات التيار الكهربائي. ووفقا لبيانات من ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024. 

وعانت مصر خلال العامين الماضيين انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/شباط أدنى مستوى له منذ تسع سنوات. وعادت مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي، إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا مع تراجع إنتاجها. وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، وهو ما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.