إيران تحذر من تقليص التعاون مع وكالة الطاقة الذرية عشية اجتماع في فيينا

حذرت إيران الأحد من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في حال أصدر مجلس محافظيها قراراً يدينها خلال اجتماع يبدأ اليوم الإثنين.

وكانت طهران حذرت الجمعة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من مغبة ارتكاب "خطأ استراتيجي" في الاجتماع، عقب تأكيد مصادر دبلوماسية أن هذه الدول والولايات المتحدة تعتزم طرح مشروع قرار ضدها في الاجتماع.

يأتي ذلك في وقت تجري طهران وواشنطن مباحثات سعياً لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي. وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن المقترح الذي قدمته واشنطن بشأن اتفاق جديد لا يلحظ رفع العقوبات.

وعشية اجتماع الوكالة في فيينا، قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي "بالطبع، لا يجدر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتوقع أن تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاونها الشامل والودود".

وكانت مصادر دبلوماسية أفادت الخميس بأن الدول الأوروبية الثلاث، وهي أطراف في اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، والولايات المتحدة، تعتزم أن تطرح قراراً ضد إيران مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة، على خلفية "عدم التعاون الكامل" من طهران.

وكانت الوكالة نددت في تقرير بتعاون إيران "الأقل من مرض" بشأن برنامجها النووي، مشيرة في الوقت عينه إلى أن طهران سرعت من وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

المحادثات النووية

يأتي التجاذب في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمان.

وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض منذ أبريل (نيسان) سعياً إلى إيجاد بديل من اتفاق 2015 الذي هدف إلى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وتخلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ذاك الاتفاق في ولايته الأولى في العام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على طهران.

وقال قاليباف إن "الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات"، وذلك في فيديو بثه التلفزيون الإيراني الأحد. وأضاف رئيس البرلمان "إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقاً إلى اتفاق مع إيران، فعليه أن يغير نهجه".

في 31 مايو (أيار)، بعد جولة المحادثات الخامسة، قالت إيران إنها تلقت "عناصر" مقترح أميركي، وأشار مسؤولون لاحقاً إلى أن النص "يتضمن العديد من النقاط الملتبسة".

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران مشددة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصراً.

تخصيب اليورانيوم

يعد رفع العقوبات وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات.

تصر إيران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم "خطاً أحمر".

أعاد ترمب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير (كانون الثاني)، وشدد مراراً على أن أي اتفاق محتمل لن يسمح بتخصيب اليورانيوم.

الثلاثاء، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران".

وفق الوكالة الدولية، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علماً بأن سقف مستوى التخصيب كان محدداً عند 3,67 في المئة في اتفاق 2015.