اجتماع ثنائي مطول بين ماكرون وميلوني لتهدئة التوترات الفرنسية - الإيطالية

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "التزامهما المشترك" و"توافقهما القوي"، وذلك خلال اجتماع ثنائي مطول عقداه في روما الثلاثاء لتهدئة التوترات التي تزايدت بين بلديهما منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وفي حين يريد ماكرون استمالة ترمب في الملف الأوكراني، تريد ميلوني إقناع الرئيس الأميركي بالعدول عن فرض رسوم جمركية إضافية. ولم تتضح حتى الآن نتيجة جهود الوساطة التي بذلها كل منهما في هذين الملفين.

وعلى صعيد العلاقة الثنائية فإن الحوار بين ماكرون وميلوني، المتنافسين في كثير من الأحيان، يتسم بالكثير من التعقيدات.

ومن هنا، فإن الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء في العاصمة الإيطالية بمبادرة من الرئيس الفرنسي، بدا وكأنه مسعى بين الجارين لتحقيق مصالحة.

استمر اللقاء الثنائي بين ميلوني وماكرون ثلاث ساعات (أ ف ب)​​​​​​​

وخصصت ميلوني لماكرون ترحيباً حاراً فاستقبلته بقبلة وابتسامة عريضة، قبل أن يدخلا سوياً قصر كيغي، مقر رئاسة الوزراء في روما.

واستمر اللقاء الثنائي بين رئيسة الوزراء وضيفها الرئيس ثلاث ساعات، أعقبه عشاء.

وفي ختام محادثاتهما، أصدرت ميلوني وماكرون بيانا مشتركا أعلنا فيه أن "إيطاليا وفرنسا، الملتزمتين بدورهما كدولتين مؤسستين للتكامل الأوروبي، تعتزمان تعزيز التزامهما المشترك بأوروبا أكثر سيادة وقوة وازدهاراً، وقبل كل شيء من أجل السلام".

وأضاف البيان أن "الاجتماع أبرز توافقاً قوياً حول أجندة التنافسية الأوروبية". واتفق الزعيمان كذلك على عقد قمة ثنائية "في فرنسا مطلع عام 2026"، وفقاً للبيان.

وكان قصر الإليزيه استبق زيارة ماكرون لروما بالقول إن الهدف منها هو "التأكد من قدرتنا على المضي قدماً معاً في القضايا الأساسية".

وكانت ميلوني أقرت الجمعة بوجود "اختلافات" بين روما وباريس لكنها قللت من شأنها ونفت في الوقت نفسه وجود أي "مشاكل شخصية" مع ماكرون.

ومنذ فوز ماكرون، المؤيد لأوروبا، بولاية ثانية في 2022 ووصول القومية ميلوني إلى السلطة في روما على رأس ائتلاف بين اليمين واليمين المتطرف، لم تكن العلاقة بين الجارين سهلة بتاتاً.

لكن مصالحهما المشتركة، بدءاً من الدعم غير المشروط لأوكرانيا، مكنتهما من تجاوز رؤيتين متباينتين لأوروبا، لا سيما وأن رئيسة الوزراء الإيطالية اختارت ممارسة نفوذها في بروكسل بدلاً من تجاهل المؤسسات الأوروبية.