استخدام الجيش الأميركي لحماية المدنيين... استراتيجية ناجحة أم مخاطرة؟

في الوقت الذي تستعد فيه إدارة دونالد ترمب لنشر كتيبة من المارينز بعد نشر الحرس الوطني، بينما يطالب حاكم كاليفورنيا بسحب القوات المسلحة الأميركية من ولايته التي شرعت في مقاضاة الرئيس باعتباره تجاوز سيادة الولاية، يحذر مؤرخون من سيناريوهات مماثلة لأحداث تاريخية سابقة استخدمت فيها القوات النظامية الأميركية في خضم الحياة المدنية وأدت إلى مأساة وطنية، فهل يعد استخدام القوات المسلحة الأميركية لحماية المدنيين استراتيجية ناجحة أم عالية المخاطر؟

نذير خطر 

على رغم من أن المواجهات التي تدور في مدينة لوس أنجليس لم تشهد حوادث قاتلة حتى الآن ولم تستخدم فيها الذخيرة الحية من قبل قوات إنفاذ القانون، إلا أن الاضطرابات المستمرة هناك بدأت تُنذر بالخطر، ليس فقط بالنسبة للمحتجين ضد سياسة الترحيل الجماعي التي تنتهجها إدارة ترمب، بل أيضاً للمراسلين والمصورين، فخلال الساعات الأخيرة وبينما كانت الصحافية الأسترالية لورين توماسي تتحدث إلى الكاميرا، والميكروفون في يدها في خضم تغطية هذه الاحتجاجات، بدا أن ضابط من قوات إنفاذ القانون في الخلفية استهدفها مباشرة بحسب وسائل الإعلام الأسترالية، فأصابها في ساقها برصاصة مطاطية.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير بأن المصور الصحافي البريطاني نيك ستيرن يخضع لعملية جراحية طارئة بعد إصابته أيضاً بنفس الذخيرة غير القاتلة، وهو ما يشير إلى إمكانية تفجر المزيد من العنف الذي ينذر بالأسوأ لأن تفاقم مظاهر القوة يمكن أن يزيد التوترات ويفاقم الأوضاع حسبما تشير الأبحاث التي تقول أيضاً أنه إذا شعر المتظاهرون بأن السلطات تتصرف بضبط النفس وتتعامل معهم باحترام، فمن المرجح أن يظلوا سلميين.

المارينز يستعدون

غير أن التوترات تصاعدت بين إدارة ترمب والمسؤولين في ولاية كاليفورنيا بعدما قرر الرئيس دونالد ترمب نشر 2000 من أفراد الحرس الوطني في لوس أنجليس، وهي خطوة وصفها القادة الديمقراطيون في الولاية بأنها تصعيد مستفز وغير ضروري في خضم احتجاجات على سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة والتي أعقبت حملات مداهمة واعتقال جماعي اتسمت بالقسوة لعشرات من المهاجرين غير الشرعيين في مدينة لوس أنجليس. 

وما زاد من احتمالات التوتر، ما كشف عنه مسؤولون في إدارة ترمب بتجهيز يجري حالياً لنشر 700 من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في لوس أنجليس التي تعد ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة بعد نيويورك، وهو ما أشار إليه وزير الدفاع بيت هيغسيث في بداية الأزمة، ما دفع غافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا إلى اتهام ترمب بافتعال أزمة مصطنعة وإثارة الخوف والرعب للسيطرة على قوات تابعة للولاية في انتهاك لدستور الولايات المتحدة، مؤكداً تحديه القانوني برفع الولاية قضية لوقف قرارات الرئيس وهو ما شرع فيه المدعي العام لولاية كاليفورنيا بالفعل معرباً عن تفاؤله للفوز بحكم كاسح ضد إدارة ترمب. 

عناصر من الشرطة يشتبكون مع متظاهرين أثناء قيامهم بإغلاق أحد الشوارع وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)

ويمثل نشر كتيبة من المارينز تصعيداً كبيراً في استخدام الرئيس الأميركي للجيش كأداة لاستعراض القوة ضد المتظاهرين، لكن لا يزال من غير الواضح ما هي مهمتهم، حيث يحظر عليهم مثل قوات الحرس الوطني، القيام بأنشطة إنفاذ القانون مثل المداهمات والاعتقالات والتفتيش ما لم يستخدم ترمب قانون التمرد، كما تفاقمت الأزمة السياسية مع اقتراح الرئيس بأن يقوم توم هومان، قائد شرطة الهجرة والحدود، باعتقال حاكم كاليفورنيا، ما دفع رئيسة مجلس النواب السابقة والزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي إلى وصف تصريح ترمب بأنه "علامة مميزة للاستبداد". 

استراتيجية ناجحة

بالنسبة للرئيس ترمب، فإن هذه ليست فقط المعركة التي كان ينتظرها للدخول في مواجهة حاسمة مع منافس سياسي بارز في ولاية ذات أغلبية ديمقراطية حول قضية الهجرة المركزية في أجندته السياسية، بل أيضاً هي معركة لتحقيق استراتيجية ناجحة من خلال إظهار القوة، حيث استند ترمب إلى سلطته بموجب الباب العاشر، الذي يسمح للرئيس باستدعاء الحرس الوطني عند الضرورة لصد الغزو أو قمع التمرد أو تنفيذ القوانين.

وتظهر اللغة التي استخدمها ترمب منذ اندلاع الأزمة، عزمه الصارم على النجاح في هذه المعركة لردع المهاجرين، حيث كتب على وسائل التواصل الاجتماعي مع تزايد عدد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع، أن لوس أنجليس تتعرض للغزو والاحتلال من قبل عصابات عنيفة ومتمردة، ووجه ثلاثة من كبار مسؤولي حكومته لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لتحرير المدينة مما وصفه بغزو المهاجرين.

كما نشر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه معركة لإنقاذ الحضارة، بينما جادلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن ترمب استدعى الحرس الوطني لمعالجة الفوضى التي سمحت الولاية لها بالتفاقم وأن حشوداً عنيفة هاجمت ضباط دائرة الهجرة والجمارك ووكلاء إنفاذ القانون الفيدراليين.

تفريق متظاهرين خلال الاحتجاجات في لوس أنجليس (رويترز)

أخطار تفعيل قانون التمرد

ومع ذلك، رفض الرئيس الإفصاح عما إذا كان يعتزم تفعيل قانون التمرد لعام 1807، الذي يسمح باستخدام القوات الفيدرالية على الأراضي الأميركية لقمع أي تمرد، وبما يتيح لهم القيام بعمليات ومداهمة وتفتيش واعتقال، لكنه تعهد بنشر القوات في كل مكان.

من المحتمل أن تفسح الإدارة الأميركية المجال لنشر الحرس الوطني وقوات المارينز في أماكن أخرى واستدعاء قانون التمرد رغم أن الحوادث التي تنطوي على نشر الحرس الوطني تعد نادرة، وإن كانت كارثية سياسياً، ومن النادر أيضاً أن يتم نشر الحرس الوطني ضد رغبات زعيم ولاية منتخب ديمقراطياً، كما فعل ترمب في كاليفورنيا بحسب خبيرة الشؤون الأميركية في مركز الولايات المتحدة في جامعة ملبورن إيما شورتيس، التي ترى أن ترمب في الوقت الحالي، غير مقيد، لأنه عندما سئل عن الموانع التي قد تحول دون نشر مشاة البحرية ضد المتظاهرين، أجاب بأن الموانع هي ما يعتقده.

تاريخ من التحفز

وعلى رغم من أن الاحتجاجات السلمية التي يشارك فيها مئات أو ربما بضعة آلاف من الناس في مدينة لا تعتبر أزمة وطنية في نظام ديمقراطي، إلا أن ترمب كان متحفزاً لمثل هذه المواجهات منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض، وكان تواقاً لنشر قوات الحرس الوطني، بل وحتى الجيش ضد المدنيين، ففي ذروة احتجاجات حركة "حياة السود مهمة"، زعم وزير الدفاع السابق مارك إسبر أن ترمب سأله: ألا يمكنك ببساطة إطلاق النار عليهم، أو إطلاق النار على أرجلهم أو شيء من هذا القبيل؟

كما سعى ترمب إلى إقصاء المعارضين لأجندته لإعادة تشكيل الولايات المتحدة ودورها في العالم، وصنفهم على أنهم غير أميركيين، وخلال حملته الانتخابية العام الماضي، وعد باستئصال الشيوعيين والماركسيين والفاشيين وعصابات اليسار المتطرف "الذين يعيشون كالحشرات داخل حدود بلدنا"، بحسب وصفه. 
بالإضافة إلى ذلك، لطالما روج الرئيس الأميركي لنظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة حول مدن الملاذ الآمن مثل لوس أنجليس التي وصفها بأنها خارجة عن القانون وملاذ لأعدائه السياسيين، وأماكن غزاها المهاجرون. 

ووفقاً لإيما شورتيس، ليس من المستغرب أن تشهد الأماكن التي يصفها ترمب بأنها عار على الأمة الأميركية، معارضة شديدة لأجندته وأيديولوجيته، وبخاصة في معارضة أنشطة عملاء دائرة الهجرة والجمارك الأميركية المعروفة اختصاراً باسم (آيس) الذين يرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم، ويحتجزون الناس تعسفياً بطريقة قاسية واستفزازية عن عمد ضمن برنامج الترحيل الجماعي الذي تنفذه إدارة ترمب، ولهذا لم يكن اندلاع الاحتجاجات سوى مسألة وقت.

ترمب لم يلجأ حتى الآن إلى قانون التمرد (أ ف ب)

محاكاة مرعبة

يحاكي إرسال قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا ضد المتظاهرين المدنيين في لوس أنجليس، وبشكل مرعب، القرارات والإجراءات التي أدت إلى حادثة مأساوية عام 1970 حين أطلق أفراد من الحرس الوطني النار على أربعة طلاب يحتجون على حرب فيتنام في جامعة ولاية كينت، مما أدى إلى مقتلهم وأصبحت جرحاً وطنياً أميركياً حسبما يشير أستاذ التاريخ في الأكاديمية البحرية الأميركية، برايان فانديمارك.

وعلى رغم من أن بعض الوحدات في الجيش الأميركي، وكذلك قوات الحرس الوطني، أفضل استعداداً اليوم مما كانت عليه في عام 1970 للرد على أعمال الشغب والاحتجاجات العنيفة، إلا أن الغالبية العظمى من تدريبهم ومهمتهم الأساسية لا تزال القتال وكسب الحروب، وهو ما زال ينطبق على الوضع المتوتر الآن في لوس أنجليس والذي يهدد بأن يمتد إلى أماكن أخرى في الولاية مثلما حدث في مدينة سان فرانسيسكو الأحد الماضي.

الحرس الوطني سلطة فيدرالية

ولفهم طبيعة دور الحرس الوطني وحدود دوره وصلاحياته والأخطار التي يمكن أن تصاحب نشره، يشير برايان فانديمارك إلى أنه قوة من الولايات تحت قيادة حكام الولايات، ويمكن للرئيس تحويله إلى سلطة اتحادية في أوقات الطوارئ الوطنية، أو نشره في مهام قتالية في الخارج، ويتدرب أفراد الحرس الوطني في عطلة نهاية أسبوع واحدة شهرياً ومدة أسبوعين آخرين كل صيف، وعادة ما يتم نشر الحرس الوطني للتعامل مع الكوارث الطبيعية ودعم استجابات الشرطة المحلية للاضطرابات في المناطق الحضرية ومن الأمثلة على ذلك أعمال الشغب في ديترويت عام 1967، وواشنطن العاصمة عام 1968، ولوس أنجليس عامي 1965 و1992، ومينيابوليس ومدن أخرى عام 2020 بعد وفاة جورج فلويد.

حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم (أ ف ب)

لكن نادراً ما ينشر الرؤساء هذه القوات من دون موافقة حكام الولايات، ومن بين الاستخدامات الاستثنائية الحديثة ما وقع في خمسينيات وستينيات القرن الماضي خلال حركة الحقوق المدنية، عندما تحدى حكام الولايات الجنوبية أوامر المحكمة الفيدرالية بإلغاء الفصل العنصري في المدارس في أركنساس وميسيسيبي وألاباما، وفي كل حالة، أرسلت الحكومة الفيدرالية قوات لحماية الطلاب السود من حشود المتظاهرين البيض.

وفي حين يمنح قانون التمرد لعام 1807 الرؤساء سلطة استخدام القوات العاملة أو قوات الحرس الوطني لاستعادة النظام داخل الولايات المتحدة، إلا أن الرئيس ترمب لم يلجأ حتى الآن إلى قانون التمرد، وبدلاً من ذلك، اعتمد على المادة 12406 من الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة، وهو قانون فيدرالي أضيق نطاقاً يسمح للرئيس بتعبئة الحرس الوطني في حالات تشمل التمرد أو خطر التمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة. 

أخطار جسيمة

تُظهر مأساة جامعة ولاية كينت في ولاية أوهايو مدى أهمية أن تتحلى السلطات بعقلانية في التعامل مع الاحتجاجات، وأن تتوخى الحذر الشديد في نشر القوات العسكرية للتعامل معها، ذلك أن استخدام القوة بطبيعته غير متوقع، وغالباً ما يكون خارجاً عن السيطرة، وقد يؤدي إلى أخطاء قاتلة ومعاناة إنسانية دائمة، وبينما تخالف الاحتجاجات القواعد أحياناً، فقد لا تكون تخريبية أو ضارة بما يكفي لتستحق الرد عليها بالقوة، وهو ما يشير إليه درس تاريخي مرير تمثل في إطلاق النار ضد طلاب محتجين في جامعة ولاية كينت، مما أظهر للجميع أن استخدام القوة العسكرية في هذه الحالات خيار محفوف بمخاطر جسيمة.

احتجاج ضد سياسات ترمب للهجرة أمام مبنى البلدية في سان فرانسيسكو (أ ب)​​​​​​​

في عام 1970 أصبحت شعبية حرب فيتنام أكثر سوءاً مما كانت عليه في الماضي حيث تفاقمت الاحتجاجات في 30 أبريل (نيسان) عندما أذن الرئيس ريتشارد نيكسون بتوسيع نطاق الصراع ليشمل كمبوديا، وفي جامعة ولاية كينت، وبعد مظاهرة مناهضة للحرب في الحرم الجامعي يوم 1 مايو (أيار)، أشعل متظاهرون مناهضون للحرب النار في المبنى الذي كان يدرب فيه ضباط عسكريون طلاب جامعة ولاية كينت المسجلين في برنامج تدريب ضباط الاحتياط التابع للقوات المسلحة، ورداً على ذلك، أرسل الحاكم الجمهوري جيم رودس قوات من الحرس الوطني، متجاهلاً نصيحة الجامعة والعديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم المدعي العام للمقاطعة رون كين الذي حذر رودس بشدة من أن نشر الحرس الوطني قد يشعل صراعاً ويؤدي إلى وفيات.

مع ذلك، اتسم رودس الذي كان ترتيبه متأخراً في الانتخابات التمهيدية الجمهورية الوشيكة على مقعد في مجلس الشيوخ الأميركي بموقف القائد المسيطر الذي لن يستسلم للضغوط من قبل من وصفهم آنذاك برعاع ذوي شعر طويل. 

مواجهة دامية 

ومع نشر مئات من قوات الحرس الوطني في أنحاء المدينة والحرم الجامعي، أعلن مسؤولو الجامعة حظر أي تجمعات أخرى، ومع ذلك، تجمع ما بين 2000 و3000 طالب في 4 مايو، داخل ساحة الحرم الجامعي للمشاركة في تجمع آخر مناهض للحرب، واستقبلهم 96 من أفراد الحرس الوطني، بقيادة ثمانية ضباط.

سادت حالة من التوتر والاحتقان، حيث امتزج غضب الطلاب من توسع نيكسون في الحرب بالاستياء من وجود الحرس الوطني في الجامعة، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحرب، ووجهوا شتائم إلى الحرس الوطني، وأصدروا إشارات بذيئة.

النار في الهواء

لم يكن أفراد الحرس الوطني الذين أرسلوا إلى جامعة ولاية كينت قد تلقوا أي تدريب على تهدئة التوتر أو التقليل من استخدام القوة، ومع ذلك، قرر قائدهم في ذلك اليوم وهو مساعد القائد العام للحرس الوطني لجيش ولاية أوهايو، روبرت كانتربري، استخدامهم لفض ما اعتبرته وزارة العدل لاحقاً تجمعاً قانونياً.

وحينما بدأ الطلاب بإلقاء الحجارة على الحرس الوطني، ومع تصاعد التوتر، فشل كانتربري في الإشراف الكافي على قواته التي ازدادت خوفاً، وأدى هذا الفشل الجوهري في القيادة إلى زيادة الارتباك، وانهيار نظام السيطرة على النيران، فعندما اقترب المتظاهرون من الحرس الوطني، صاح رقيب الفصيلة ماثيو ماكمينوس "أطلقوا النار في الهواء" في محاولة يائسة لمنع إراقة الدماء.

كان ماكمينوس ينوي أن تطلق القوات النار فوق رؤوس الطلاب لتحذيرهم، لكن بعض أفراد الحرس الوطني، الذين كانوا يرتدون أقنعة غاز جعلت من الصعب عليهم سماع الأوامر وسط الضجيج والارتباك، لم يسمعوا سوى الكلمة الأولى من أمر ماكمينوس، ومن ثم أطلقوا النار على الطلاب مباشرة.

خطر دائم

لم تكن القوات مدربة على إطلاق طلقات تحذيرية، ولم يكن لدى ماكمينوس سلطة إصدار أمر بإطلاق النار وهو ما أثار تساؤلات عديدة لاحقاً حول سبب نشر قوات الحرس الوطني هناك حيث اعتبرت البنادق المحملة بالذخيرة والحراب، حلول قاسية جداً للطلاب الذين يمارسون حرية التعبير في حرم جامعي أميركي. 

وفي حين شهدت معدات الحرس الوطني وتدريبه تحسناً ملحوظاً في العقود التي تلت جامعة ولاية كينت، مازال أفراد الحرس الوطني يشكلون قوات عسكرية مدربة أساساً على القتال، وليس على السيطرة على الحشود، وهو ما اعترف به رئيس مكتب الحرس الوطني عام 2020 الجنرال جوزيف لينجيل، حين اعتبر أن مهمة مواجهة الاضطرابات المدنية هي واحدة من أصعب وأخطر المهام في نطاق مسؤولية الحرس الوطني المحلية.

ولهذا يرى الكثير أن الزج بقوات مدربة على القتال في خضم مواجهات مع مدنيين يشكل خطراً دائما ينبغي وضعه في الاعتبار، وهو ما يثير من جديد التساؤلات عما يفعل المارينز وقوات حرس الحدود في لوس أنجليس.