استمرار انكماش قطاع الصناعات التحويلية في تركيا خلال مايو

أظهر مسح اقتصادي صدر، اليوم الاثنين، أن انكماش قطاع الصناعات التحويلية في تركيا استمر خلال شهر مايو/أيار 2025، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي والخارجي، مما دفع الشركات إلى تقليص الإنتاج والتوظيف ونشاط الشراء.

ووفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول بالتعاون مع شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، فقد تراجع المؤشر إلى 47.2 نقطة في مايو/أيار، مقارنة بـ47.3 نقطة في إبريل/نيسان. وتشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش في النشاط الاقتصادي للقطاع.

وكشف المسح عن تراجع ملموس في الطلبيات الجديدة، ما يعكس استمرار الضعف في الطلب، وقد أدى ذلك إلى أكبر تباطؤ في الإنتاج منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. كما أظهرت النتائج أن وتيرة التوظيف انخفضت، إلى جانب تقليص الشركات لمشترياتها ومخزوناتها من المواد الخام والسلع تامة الصنع.

وعلى صعيد التكاليف، أفاد التقرير أن تكاليف مستلزمات الإنتاج واصلت ارتفاعها بشكل حاد، لكنها سجلت تباطؤًا في وتيرة التضخم مقارنة بالذروة التي بلغتها في إبريل/نيسان، والتي كانت الأعلى منذ عام. كما انخفض تضخم أسعار البيع ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عام 2025، في مؤشر إيجابي نسبيًا بالنسبة للمصنعين.

وفي هذا السياق، قال مدير قسم الاقتصاد في شركة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس آندرو هاركر : "ستعلّق الشركات آمالها على تحفيز النمو في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من استمرار التحديات، فإن تراجع الضغوط التضخمية خلال الشهر قد يمنح المصنعين فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة بعض التوازن في أنشطتهم الإنتاجية".

ويُذكر أن الاقتصاد التركي يواجه تحديات متعددة، أبرزها معدلات الفائدة المرتفعة التي اعتمدها البنك المركزي لمحاربة التضخم، إلى جانب تأثيرات التقلبات في سعر صرف الليرة التركية، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وزيادة تكلفة الاستيراد على الشركات الصناعية. ويأتي هذا الأداء الضعيف في وقت تسعى فيه الحكومة التركية إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الصناعية، ضمن رؤية اقتصادية تهدف إلى خفض الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.

(رويترز، العربي الجديد)