اقتصاد الصين يجني تبعات الحرب التجارية بنظرة ائتمانية سلبية

على خلفية حرب الرسوم وأزمة التعريفات، أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، على نظرتها المستقبلية السلبية للصين، مشيرة إلى مخاوف من أن التوتر مع الشركاء التجاريين الرئيسيين ربما يكون له تأثير سلبي طويل الأمد على ملفها الائتماني.

وثبتت الوكالة الدولية، تصنيف الصين عند مستوى A1، والذي عدلته ليصبح مع نظرة "سلبية" بدلاً من "مستقرة" في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وقالت إن "دوافع النظرة المستقبلية السلبية للصين تغيرت"، في تحول عن المخاوف المتعلقة بالدين الحكومي المحلي وقوة الشركات المملوكة للدولة. وكشف محللو الوكالة، أن هذه الأخطار انحسرت الآن بعد سياسة الحكومة المنسقة، ولم تعد تؤثر بشكل كبير في تصنيف الصين A1.

وقبل أيام، اتفقت الولايات المتحدة الأميركية والصين، على تعليق معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع بعضهما بعضاً بشكل موقت، في خطوة تعكس تحسناً كبيراً في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وينص الاتفاق التجاري على خفض الرسوم الجمركية "المتبادلة" بين البلدين من 125 في المئة إلى 10 في المئة، ومع ذلك، ستبقى الرسوم الأميركية بنسبة 20 في المئة المفروضة على الواردات الصينية المتعلقة بمادة الـ"فنتانيل" سارية، وهو ما يعني أن إجمالي الرسوم على الصين سيستقر عند 30 في المئة.

ارتفاع سريع في الدين مع تدهور المالية العامة

وفي أبريل (نيسان) الماضي، خفضت وكالة "فيتش"، التصنيف الائتماني السيادي للصين درجة واحدة إلى A، مشيرة إلى الارتفاع السريع في الدين وتدهور الماليات العامة. ويراقب المستثمرون الكيفية التي ستقيس بها وكالات التصنيف الأخرى والمؤسسات المالية قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 145 في المئة على الصين، الشهر الماضي.

وفي رد سريع على تقرير "موديز"، قالت وزارة المالية الصينية في بيان، إن قرار الوكالة الدولية، بالإبقاء على تصنيف البلاد والنظرة المستقبلية من دون تغيير "انعكاس إيجابي لآفاق الاقتصاد الصيني".

وعلى رغم اتفاق الصين والولايات المتحدة على تعليق الرسوم الجمركية في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت "موديز"، أن "الضبابية المحيطة بالقيود التجارية المستقبلية وتدفقات التجارة العالمية لا تزال قائمة". وأضافت "نتوقع أن تظل الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى الأسواق الرئيسية أعلى مما كانت عليه في بداية العام".

وفي السياق ذاته، أكد كبير محللي التصنيف السيادي لدى "ستاندرد أند بورز غلوبال"، أنه من المستبعد أن يتعرض التصنيفان الائتمانيان للولايات المتحدة والصين لأضرار سريعة بسبب الحرب التجارية، بينما من المرجح أن تتركز الأضرار على الدول الأكثر فقراً وتلك التي تلقت بالفعل تحذيرات بخفض التصنيف.

وأعادت الوكالة الدولية، تأكيد نظرتها "المستقرة" للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند مستوى AA+ قبل أيام من إعلان الرئيس دونالد ترمب عن جولته الشاملة من الرسوم الجمركية التجارية العالمية في أوائل أبريل الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن مستوى الدين الحكومي الأميركي الذي يقترب من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي الذي يراوح ما بين 6 و7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هما نقطتا الضعف الائتماني الرئيسيتين، في حين أشارت أيضاً إلى حالة الضبابية الكبيرة المحيطة بتحركات الرئيس ترمب التجارية وغيرها من السياسات.

خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

وأدت الرسوم الجمركية، التي أوقف ترمب العمل بمعظمها 90 يوماً، إلى خفض توقعات النمو العالمي. وقال المدير الإداري لـ"ستاندرد أند بورز"، روبرتو سيفون-أريفالو، إن معظم تصنيفات الاقتصادات الكبرى يجب أن تكون قادرة على تحمل الضغوط في الوقت الحالي.

وأضاف "في بداية هذه الفترة من التوتر، كان هناك تذكر لعصر كوفيد-19 والتفكير في: هل هذه أزمة عالمية أخرى؟، لكن عندما نبدأ في النظر إلى المشهد الكامل وقنوات النقل، يظل السؤال المطروح هو: هل يكفي هذا لتغيير الجدارة الائتمانية للحكومات على مستوى العالم بشكل كبير؟".

لكن هذا لا يعني عدم تراجع التصنيفات الائتمانية ذات التوقعات السلبية، وهي تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني من خفض التصنيف، أو عدم خفض التوقعات، وإنما يتعلق الأمر بتجنب المفاجآت الكبرى.

ويظهر نموذج "ستاندرد أند بورز" الذي يستخدم بيانات سوق مبادلة أخطار الائتمان أن المستثمرين يتوقعون حالياً تخفيضات هائلة بواقع خمس درجات للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وثلاث درجات للتصنيف الائتماني للصين البالغ A+.

ولم تخفض وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة منذ خفضته من مستوى AAA في 2011، كما لم تخفض تصنيف الصين منذ 2017 على رغم أن نظيرتها "فيتش" خفضت تصنيف بكين بدرجة واحدة في اليوم التالي لإعلان الرئيس دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية.