الأسواق الأوروبية تصعد والآسيوية تتراجع على وقع قرار أميركي

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بينما أغلقت معظم المؤشرات الآسيوية على انخفاض، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد أن أوقفت محكمة أميركية العديد من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

فقد ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.2% في التعاملات المبكرة ليصل إلى 7796.14 نقطة، بينما قفز مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية بنسبة 0.6% ليصل إلى 24122.42 نقطة، كما ارتفع مؤشر إف.تي.إس.إي 100 الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بنسبة 0.6% إلى 8771.71 نقطة.

وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.2% ليغلق عند 37965.1 نقطة. وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع معدل التضخم الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد الأغذية الطازجة الأكثر تقلبًا، خلال مايو/أيار الحالي، إلى 3.6%، وهو معدل أعلى من المتوقع. ويرى بعض المحللين أن هذا يزيد من احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.3% إلى 8434.70 نقطة، بينما انخفض مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.8% إلى 2697.67 نقطة قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.2% إلى 23289.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 0.5% إلى 3347.49 نقطة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، الذي استند إليه ترامب لفرض زيادات هائلة في الرسوم على الواردات من جميع أنحاء العالم، لا يجيز فرض رسوم جمركية. ففي البداية، أثار الحكم آمالًا في الأسواق المالية بأن ترامب لن يتمكن من دفع الاقتصاد إلى الركود برسومه الجمركية التي هددت بضرب التجارة العالمية ورفع الأسعار على المستهلكين الذين سئموا بالفعل من ارتفاع التضخم.

لكن هذه الرسوم الجمركية لا تزال سارية في الوقت الحالي، بينما يستأنف البيت الأبيض الحكم، ولا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة. كما أن حكم المحكمة يؤثر فقط على بعض رسوم ترامب الجمركية، وليس على الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم والسيارات المستوردة التي فُرضت بموجب قانون مختلف.

في الوقت نفسه، سمحت محكمة الاستئناف للدائرة الاتحادية، يوم أمس، للرئيس بمواصلة تحصيل الرسوم الجمركية مؤقتًا بموجب قانون صلاحيات الطوارئ أثناء استئنافه قرار المحكمة التجارية، لحين صدور حكم نهائي في الاستئناف.

ويترقب المستثمرون والمسؤولون في الأسواق العالمية تداعيات هذه التطورات القضائية التي قد تعيد رسم ملامح السياسات التجارية الأميركية في المرحلة المقبلة. ففي حال ثُبّت قرار المحكمة، فقد يشهد الاقتصاد العالمي انفراجة على صعيد تدفق التجارة وتخفيف الضغوط التضخمية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تباطؤ النمو. أما في حال استمر العمل بهذه الرسوم، فإن حالة عدم اليقين ستظل مخيمة، ما قد يُبقي الأسواق متأرجحة بين الترقب والحذر.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)