الأمم المتحدة تدرس إلغاء 20 في المئة من وظائفها

تنظر الأمم المتحدة التي تُعاني أزمة تمويل في إلغاء 20 في المئة من وظائفها في إطار خطط إصلاحية جارية، وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الخميس.

ووجه المراقب المالي للأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان رسالة هذا الأسبوع إلى عشرات رؤساء الأقسام قال فيها إن "الأمين العام حدد هدفاً طموحاً يتمثل في تحقيق خفض ملموس (بين 15 و20 في المئة) في الميزانية العادية لعام 2026، بما في ذلك خفض 20 في المئة من الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة"، وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام 3.7 مليار دولار.

وتوظف الأمانة العامة، إحدى الهيئات الرئيسة المكلفة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، نحو 35 ألف شخص معظمهم في نيويورك، لكن أيضاً في جنيف وفيينا ونيروبي.

وتهدف مبادرة "يو أن 80" الإصلاحية التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس (آذار) الماضي إلى تبسيط عمليات المنظمة الدولية في ظل القيود المالية.

وحذر غوتيريش أخيراً من تغييرات "مؤلمة" قادمة، بما في ذلك خفض عدد الموظفين، مثيراً بشكل غير مباشر احتمال خفض عدد الموظفين بنسبة 20 في المئة.

وتطلب المذكرة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية والمؤرخة في الـ27 من مايو (أيار) الجاري، من جميع رؤساء الأقسام إعداد قوائم بالوظائف المراد إلغاؤها بحلول الـ13 من يونيو )حزيران( المقبل، مع التركيز على "الوظائف الزائدة على الحاجة أو المتداخلة أو غير الأساسية".

وإذا وافقت الجمعية العمومية التي يتعين عليها اعتماد ميزانية عام 2026 على خفض عدد الموظفين، فسيدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026 بالنسبة إلى الوظائف الشاغرة بالفعل، ثم للوظائف المشغولة لاحقاً، وفقاً للوائح الأمم المتحدة.

وتنص المذكرة على أن وكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تُمول جزئياً من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ستتلقى تعليمات منفصلة.

وتواجه الأمم المتحدة منذ أعوام أزمة سيولة مزمنة لتخلف بعض الدول عن دفع مساهماتها بالكامل، بينما لا تدفع دول أخرى في الوقت المحدد.

وصرح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في الميزانية العادية للأمم المتحدة بنسبة 22 في المئة من الإجمال، تأخرت في سداد 1.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

وعام 2024 لم تدفع الصين، المساهم الثاني بنسبة 20 في المئة، مساهمتها إلا في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.