الاقتصاد الإسرائيلي: الحرب على غزّة من أكبر المخاطر

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمات متواصلة من جراء استمرار العدوان على قطاع غزة، وتظهر عوارض القلق لدى خبراء الاقتصاد من خلال الحديث عن تأثيرات الحرب على الاقتصاد، نتيجة تأثير ارتفاع ميزانيتها على الوضعية المالية لإسرائيل، إضافة إلى التأثيرات الأخرى المتربطة بالقرارات الاستثمارية.

وقال مكسيم ريفنيكوف، كبير محللي التصنيف الائتماني لإسرائيل في وكالة ستاندرد أند بورز S&P، خلال مؤتمر اقتصادي في القدس المحتلة نشر وقائعه موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، إن أكبر المخاطر التي تواجه إسرائيل هي "الخطر المؤسساتي ومخاطر الحرب"، وشرح أن منهجية وكالته في تحديد التصنيف تعطي وزناً كبيراً للمخاطر المؤسساتية.

وفي فحص الصمود المؤسساتي، قال ريفنيكوف إنهم يفحصون "كيف تجري إدارة الميزانية، والتوازنات والضوابط بين مؤسسات الحكم المختلفة، واحترام سيادة القانون". وقال إن رغم تخفيضات التصنيف من قبل S&P "فإن علاوة المخاطر في سوق رأس المال تعكس تصنيفاً أقل مما تقوله وكالة التصنيف".

وقال ريفنيكوف إن الموضوع الرئيسي الذي تدرسه الشركة حالياً هو تطورات الحرب: "الحرب مستمرة لفترة أطول مما كان يتوقعه أحد في البداية، ونحن لا نعرف كيف ستنتهي. بالنسبة لنا، هذا يعرض الكثير من المخاطر، وخصوصاً في سيناريو يحدث فيه تصعيد". وأكبر مخاوف وكالة التصنيف هو من حرب مباشرة مع إيران، رغم أن ريفنيكوف قال "إن هذا ليس السيناريو الأساسي". وشرح أن طول أمد الحرب والغموض المحيط بها هما السببان وراء إبقاء وكالة التصنيف على النظرة السلبية لتصنيف إسرائيل الائتماني.

خفض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي

وقال ريفنيكوف إنه بسبب الحرب، قامت وكالة التصنيف خلال الأشهر الأخيرة بتحديث توقعات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل متكرر نحو الأعلى. وبحسب قوله، يتوقعون الآن أن العجز في 2025 سيكون 6%، وفي العامين القادمين (2026–2027) سيكون 5%. بينما يتوقع بنك إسرائيل أن العجز في 2026 سيكون 2.9% فقط.

وقال البروفيسور مانويل تراختنبرغ: "البيان الاقتصادي الأهم حالياً هو حقيقة أن رئيس الحكومة نتنياهو قال بصوته إن الهدف هو القضاء على حماس، احتلال غزة والبقاء هناك إلى أجل غير مسمى. هناك حوالي مئة ألف من جنود الاحتياط حالياً، وهو ضعف ما كان يُفترض أثناء بناء الميزانية. لكل هذه الأمور معانٍ اقتصادية. هذه ليست توقعات، بل هي تحدث الآن، فهل أحد يسأل عن معاني هذه الأمور على المدى الطويل؟".

أما محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، فقال في المؤتمر "المتنبئون يتوقعون أن يستغرق التضخم وقتاً أطول للعودة إلى هدفه، وتوقعاتنا لا تختلف، وإذا تحقق هذا السيناريو، فسيتعين علينا الحفاظ على السياسة التقييدية (أي فائدة مرتفعة) لفترة أطول. من ناحية أخرى، إذا تبين أن التضخم يتباطأ بسرعة أكبر، فبإمكاننا خفض الفائدة"، وكان المركزي الإسرائيلي قد قرر أمس الإبقاء على الفائدة عند مستوى 4.5%.

وقال المحافظ: "في هذه الفترة من التقلبات الكبيرة، واللا يقين المستمر، ومجموعة واسعة من السيناريوهات، يجب اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، وليس فقط على أساس رقم واحد أو آخر". وكرر المحافظ توصيته للحكومة "بعدم إضافة المزيد من التحديات وعوامل الخطر في هذه الفترة"، وكان يقصد بذلك أنه لا ينبغي على الحكومة اتخاذ خطوات تُفهم في الأسواق بأنها خطوات تُضعف من صمود واستقلالية مؤسسات الدولة.

وفيما يخص السياسة المالية للحكومة وتأثيراتها على الاقتصاد الإسرائيلي، قال المحافظ إنه في ظل الواقع الاقتصادي الجديد، الذي فيه ضغط مالي كبير جداً، فإن توصيته الأولى هي "أولاً تقليص الحوافز السلبية للخروج من سوق العمل، وزيادة دخول المجموعات هذه (النساء العربيات والرجال الحريديم) إلى السوق".

وشرح يارون أنه إذا كان في الماضي يوصي بـ"زيادة الاستثمار في البنى التحتية والتعليم بنسبة 1%-2%"، فإنه في هذه الفترة لا يمكن بدء التوصيات بهذه الطريقة، لأنه من الضروري أيضاً التأكد من زيادة نفقات الأمن كما هو مطلوب، والاستمرار في إظهار المسؤولية المالية".

وقال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، شموئيل أبرامزون، "إننا بحاجة إلى التوازن بين زيادة الإنفاق الأمني، وانخفاض الإنفاق المدني، وعبء الضرائب"، وركّز أبرامزون على أن "الكثير من نظام الأمن يجب أن يُعالَج ليس من حيث الموارد، فليس كل شيء هو موارد إضافية، بل هناك مسألة إدارة، وشفافية، ورقابة، وترتيب أولويات، ونظام تنظيمي يعرف كيف يتعامل".

وجهة نظر مماثلة حول نظام الأمن، عبّر عنها المحاسب العام في وزارة المالية، يحيئلي روتنبرغ، الذي قال: "قمت بجولة في مؤسسة رعاية تعنى بفتيات في وضع صعب، وسمعت عن احتياجات تُقدَّر بعشرة آلاف شيكل، ثم حضرت اجتماعاً في الكرياه (مقر الجيش) تُطرح فيه أرقام بمليارات، وفي تلك اللحظة شعرت بقشعريرة، وفهمت معنى تهميش النفقات المدنية بسبب نفقات الأمن. ليس المقصود التخلي عن الأمن، ولكن يجب إدارته بمسؤولية".