البرلمان الدنماركي يناقش مبادرة شعبية لوقف الأسلحة إلى إسرائيل

يناقش البرلمان الدنماركي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مقترح "مبادرة المواطنين"، الذي حظي بتأييد أكثر من 50 ألف مواطن وقعوا على عريضة وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعنوان: "وقف مساهمة الدنمارك في جرائم الحرب". ويرغب الموقعون أن يذهب بلدهم إلى وقف تصدير معدات لمقاتلات إف 35، التي تساهم بتورديها للاحتلال شركة تيرما الدنماركية، في إطار شراكة الدنمارك في تصنيع الطائرة الأميركية. وأشار الموقعون إلى ضرورة "وقف التعاون في برنامج طائرات إف 35، التي تستخدمها إسرائيل من بين أشياء أخرى، في حرب غزة".

ونقل التلفزيون الدنماركي، صباح اليوم، عن المشارِكة في المبادرة الشعبية، هوني بيبا بيركلي، تنديدها بـ"الدمار الهائل وعدد القتلى والجرحى في غزة". وأضافت: "لقد شعرنا بالرعب عندما رأينا ذلك، ونعرف أن الدنمارك تساهم في جرائم الحرب التي نراها". ويعتقد القائمون على المبادرة أن ذلك "يشكل ضغطاً على السياسيين للتحرّك، كما يحدث في دول أخرى".

إلا أن بعض الأحزاب الدنماركية سجلت موقفاً سلبياً من المبادرة، وبينها حزب "فينسترا" الليبرالي المشارك في حكومة الائتلاف مع "المعتدلين" من يمين الوسط، بقيادة ميتا فريدركسن من يسار الوسط. وأشار المتحدث باسم الشؤون الخارجية لليبراليين، كريستيان فريس باك، إلى أنه يتفهّم تماماً الإحباط والهدف وراء الاقتراح، إذ "من الجيد أن يشارك هذا العدد الكبير من المواطنين في طرح المبادرة، لكن الحكومة اعتمدت بالفعل نهجاً متشدداً للغاية منذ أكثر من عام حول ما يتعلق بتصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في النزاع إلى إسرائيل"، كما يقول.

وفي الوقت الذي يبدي فيه هذا الحزب تفهّمه حالة الإحباط، ودعم النهج الجديد للبلد في تأييد فرض نوع من الضغط على الاحتلال، في سياق مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية التجارة معه، إلا أنه يعتقد أن هناك تعقيداً في مسألة تقييد تسليم شركة تيرما (الدنماركية التي تشارك في تصنيع معدات لطائرات إف 35) على اعتبار أن ما تنتجه الشركة للجانب الأميركي لا يمكنها من معرفة المستخدم النهائي له.

ووجهت انتقادات عدة للسياسة الدنماركية منذ ما قبل حرب الإبادة على غزة، بسبب سماحها بتصدير المعدات بصورة مباشرة إلى تل أبيب، وإن عللتها بأنها "أوامر تصدير أميركية". وحذرت منظمات حقوقية وغير حكومية وخبراء قانون دولي من أن الدنمارك "على حافة تحمل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب"، بسبب تلك المعدات. وتبرر رئيسة الحكومة، ميتا فريدركسن، رفضها المبادرة الشعبية التي يجب على البرلمان مناقشتها بقولها: "كما ذكرت سابقاً، هناك بالفعل قيود على الأسلحة التي يُسمح للدنمارك بتصديرها. القواعد واضحة جداً لكيفية تصدير الأسلحة، لا سيما في حالات النزاع. وتُقيّم وزارة الخارجية أننا نلتزم بالقواعد الدولية".

وبالنسبة لليسار الدنماركي، وبصورة خاصة حزب إنهدسليستا، فإن الأمر الواضح هو أن بلدهم "لا يجب أن تساهم في جرائم حرب (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو، والدنمارك يمكن أن تُحاسب أيضاً إذا لم نلتزم بالتزاماتنا بمنع الإبادة الجماعية"، كما شددت المتحدثة باسم السياسات الخارجية في الحزب، نرينا بيرتو باك. ونوهت باك بأن "الوقت قد حان لوقف جميع تجارة الأسلحة مع إسرائيل".

ويرفض المبادرون إلى التوقيع على المبادرة تبريرات أن وقف تصدير المعدات الضرورية لطائرات إف 35 الأميركية إلى الاحتلال الإسرائيلي "يمكن أن يعقد العلاقة بالأميركيين، ويكون لتجميد الأسلحة عواقب متعددة على الدنمارك"، كما أشار أستاذ أكاديمية الدفاع بجامعة كوبنهاغن بيتر فيغو ياكوبسن، الذي أشار أيضاً إلى أن بلده تعاقد على استيراد صواريخ ومدفعية من مصانع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر التلفزيون الدنماركي أن الخطوة الشعبية بطرح مبادرة تجميد تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تتلازم "مع توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات لبنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بين اتهامات أخرى. لذلك، صدرت مذكرة توقيف بحقه".

يذكر أن مجموعة "دول الشمال" باتت تبدي مواقف أكثر حزماً مع جرائم الاحتلال في قطاع غزة، من خلال تأييد مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية على المستوى الأوروبي، واستدعاء سفراء إسرائيل في دولها، وآخرها استوكهولم التي أعلن رئيس حكومتها، أولف كريسترسون، مساء أمس، أن حكومته بصدد استدعاء سفير تل أبيب إلى الخارجية السويدية، وهو ما أقدمت عليه هلسنكي أيضاً. وتعتبر السويد أن الضغط على إسرائيل بات ضرورياً في سياق أوروبي "وهو ضغط بدون شك سيتصاعد"، كما أكد كريسترسون.