"التكييش" في غزة.. 40% عمولة الحصول على السيولة

تفاقمت أزمة السيولة النقدية في غزة كثيراً بعد قرابة عامين على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال النقود إلى أسواق قطاع غزة، بالتزامن مع انهيار العملة الورقية التي تعرّضت للتلف، خاصة فئة العشرين شيكلاً (نحو 6 دولارات) وما سبقها من رفض التعامل بفئة عشرة شواكل، التي باتت مرفوضة من التجار والمواطنين على حد سواء، وسط غياب أي بوادر لحلول قريبة.

ونتيجة لذلك، وصلت عمولة الحصول على السيولة، المعروفة محلياً بـ"التكييش"، إلى أكثر من 37%، في مشهد يعكس عمق الأزمة المالية التي يعيشها القطاع، وهو ما يستنزف جيوب المواطنين الذين باتوا يخسرون أكثر من ثلث المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم المصرفية للحصول على النقد.

ويرجع السبب الأساسي بحسب مختصين إلى رفض إسرائيلي صارم إدخال كميات جديدة من النقد إلى غزة منذ ما يقارب عامين، ما أدى إلى تآكل العملة الموجودة وازدياد الاعتماد على السوق السوداء بعد أن أغلقت البنوك أبوابها بفعل الحرب الإسرائيلي المستمرة على القطاع. شكاوى دون حلول وبينما أبدى الفلسطيني تامر الأسمر من مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة استياءه من تفاقم أزمة السيولة النقدية، قال لـ"العربي الجديد": "في كل مرة أحاول فيها شراء احتياجاتي اليومية وأدفع بورقة من فئة عشرين شيكلاً، يرفض الباعة التعامل بها، للأسف سيناريو العشرة شواكل يتكرّر مجدّداً، حتى وإن لم تكن الورقة ممزقة يرفض معظم الباعة قبولها، ما ساهم في تعميق أزمة السيولة داخل الأسواق".

وأضاف الأسمر أن "الوضع بات خانقاً ولا نمتلك السيولة الكافية والبنوك مغلقة، ما يدفعنا إلى مناشدة الباعة بقبول العملات التالفة، ورغم حجم الأزمة، لم يصدر أي توضيح أو توجيه من سلطة النقد أو البنوك حول كيفية التصرف أو التعامل مع هذا الوضع، ما جعلنا رهائن لتجار التكييش المنتشرين في الأسواق".

وذكر الأسمر كذلك أنّ البيع والشراء بات أقرب إلى المقايضة، حتى المصروف اليومي لأطفاله لم يعد يستطيع إعطاءه بسهولة، فكل بائع يشترط فكة ومع رفض العشرين شيكلاً تضاعف الضغط على العملات المعدنية.

انتشار التكييش 

من جانبه، تحدث بائع المخللات في سوق الصحابة، أبو علاء نسمان، عن الأثر المباشر لأزمة العملة على نشاطه التجاري، مشيراً إلى أنّ "أزمة فئة العشرين شيكلاً تعيق جزءاً كبيراً من عمليات البيع اليومية، فأغلب أوراق هذه الفئة تالفة ومهترئة، وفي حال قبلتها، يرفض تجار الجملة استلامها مني لاحقاً"، وأوضح نسمان لـ"العربي الجديد" أنه يحتفظ بما يزيد عن 2400 شيكل من العملات المهترئة غير القابلة للتداول، وهو مبلغ كبير بالنسبة له كان من المفترض أن يستخدمه في شراء بضاعته، ما تسبب في تعطيل جزء من عمله اليومي.

وأشار إلى أن الأزمة لا تقتصر على فئة العشرين شيكلاً فحسب، بل تشمل أيّ عملة ورقية يظهر عليها التلف، حتى وإن كانت من الطبعة الحديثة، مضيفاً أنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستختفي العملات المعدنية من السوق، لأن الناس بدأت تتجه نحو تخزينها، باعتبارها الوسيلة الأكثر أماناً في التعاملات اليومية".

تداعيات كارثية

تعود جذور أزمة السيولة النقدية الراهنة في قطاع غزة إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2023، إذ بدأت ملامحها الأولى بالظهور عقب الانكماش التدريجي في عمل القطاع المصرفي، بدءاً من شمال القطاع، ثم سرعان ما امتدت التداعيات إلى مناطق الجنوب. وازداد الوضع سوءاً مع تعرض عدد من البنوك للاستهداف المباشر والتدمير، ما أدى إلى توقفها الكامل عن العمل.

ومع توالي الشهور وتواصل تعطل الخدمات المصرفية، تفاقمت الأزمة المالية على نحوٍ متصاعد، وبرزت ظاهرة "التكييش" بوصفها خياراً شبه وحيد للمواطنين والتجار. وشهدت نسبة العمولة في التكييش في أسواق غزة قفزات متلاحقة، لتصل في الآونة الأخيرة إلى ما بين 37% و40%، وهي أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة، مع الإشارة إلى أنّ لنسبة العمولة ارتباط مباشر بحركة المعابر، إذ تنخفض مؤقتاً في الفترات التي يفتح فيها المعبر أمام البضائع التجارية بسبب حاجة التجار لضخ الأموال عبر الحسابات البنكية لتسديد مدفوعاتهم أثناء عمليات الاستيراد. السوق السوداء تسيطر.

ووفق مصدر مطّلع من سلطة النقد الفلسطينية، فإنّ إسرائيل تنفذ خطة محكمة لضرب النظام النقدي في غزة، عبر أدوات مالية غير تقليدية تهدف إلى تقويض دور سلطة النقد وعرقلة عمل البنوك التي لا تقوى على السحب والإيداع منذ الأسابيع الأولى للحرب على غزة، وأكّد المصدر لـ"العربي الجديد" أن أهداف الخطة الإسرائيلية تعطيل عمل البنوك عبر تقييد وصول النقد، ومنع ضخ عملة جديدة إلى أسواق غزة خصوصاً من الفئات الكبيرة، مشيراً إلى أنّ هناك افتعالاً داخلياً من التجار للتحكم في سوق الصرف، مع غياب الدور الفعلي للبنوك في توفير النقد واستمرار عمليات السحب والإيداع.

والسيولة المتواجدة حالياً في قطاع غزة تكفي بالحد الأدنى لتسيير حاجيات المواطنين والعمليات التجارية في الأسواق، إلّا أن احتكار النقد من فئة معينة من التجار يعقد الأزمة ويخلق سوقاً سوداء بنسب عمولة مرتفعة، وفق ذات المصدر.

بدوره، عزا المختصّ في الشأن الاقتصادي عماد لبد أسباب الأزمة السيولة إلى منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال السيولة النقدية إلى غزة منذ نحو عامين، بجانب اهتراء العملات الورقية، خاصّة فئتي 10 و20 شيكلاً، ورفض السوق المحلية التعامل بها، بالتزامن مع إغلاق البنوك في غزة بسبب الأوضاع الأمنية، وهو ما أفقد سلطة النقد دورها الرقابي والإشرافي.

وقال لبد في حديث مع "العربي الجديد" إنّ عمولة الحصول على السيولة أو ما يطلق عليها "التكييش" وصلت حالياً إلى نحو 40%، مرجحاً أن تصل إلى 50% خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر إذا استمرت الأزمة دون انفراجة حقيقية تتمثل بإدخال السيولة وعودة عمل البنوك وفتح المعابر أمام الحركة التجارية.

وأوضح أن الوضع أصبح حالياً أقرب لاقتسام المال بين صاحب المال من جهة ومن يملك السيولة من جهة أخرى، في سيطرة مطلقة للسوق السوداء واستغلال واضح، مع بدء تلاشي العدالة الاقتصادية التي سيكون لها تداعيات كبيرة تتمثل في خلل خطير بتوزيع الموارد والدخل، ما يفضي إلى تعميق الفجوة بين الفئات الاجتماعية، ويمنح الأفضلية لفئة ضيقة تحتكر السيولة وتفرض شروطها على السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن بروز سوق موازية تستنزف المواطنين وتحوّل النقود من وسيلة تبادل إلى سلعة بحد ذاتها تخضع للعرض والطلب و"العمولة"، يفرّغ مفهوم العملة من معناها الاقتصادي الطبيعي، وهو ما يهدّد بانهيار متسارع للثقة في النظام الاقتصادي بأكمله.