الجزائر: ارتفاع ضحايا الفيضانات ووفد حكومي يزور المناطق المتضررة

أوفدت الحكومة الجزائرية وفداً وزارياً إلى مناطق اجتاحتها الفيضانات في بلدات بوسط البلاد، خلفت عدداً من الضحايا وخسائر مادية بليغة، خصوصاً بالنسبة إلى البنى التحتية والحقول والمحاصيل الزراعية، فيما ارتفع عدد الضحايا حتى الآن إلى سبعة أشخاص في حصيلة غير نهائية.

وأعلنت مصالح الدفاع المدني وفاة شخصين آخرين نتيجة الفيضانات الأخيرة، أحدهما شيخ جرفته السيول عندما كان داخل سيارته في منطقة الجلفة وسط البلاد، وطفل جرفته السيول إلى البحر إثر سقوطه في واد البلاع، في منطقة شرشال قرب العاصمة الجزائرية، حيث عثرت فرق الإنقاذ على  جثتيهما، فيما تبحث فرق الإنقاذ عن طفل مفقود في منطقة بسكرة وسط البلاد.

وكانت مصالح الدفاع المدني قد أعلنت حصيلة أولية بوقوع خمسة ضحايا منذ بدء الفيضانات الخميس الماضي، فيما أنقذت أكثر من 300  شخص في عمليات متفرقة وجهود إجلاء شملت عدداً من العائلات كانت قد حاصرتها المياه، خصوصاً في منطقة الجلفة التي تعد الأكثر تضرراً من هذه الفيضانات الأخيرة.  

وسارعت الحكومة إلى إيفاد وزراء الداخلية والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والري والموارد المائية، اليوم السبت، إلى مناطق الفيضانات، في بلدة زمالة الأمير عبد القادر، للتكفل بالمتضررين من الأمطار الطوفانية التي شهدتها المنطقة منذ الخميس الماضي، والتي أدت الى فيضانات واد طويل، حيث كانت فرق الإنقاذ للدفاع المدني قد أنقذت مساء أمس الجمعة 85 شخصاً و16 عائلة حاصرتها مياه واد طويل دون تسجيل خسائر بشرية.

وأكد وزير الداخلية إبراهيم مراد خلال لقائه المزارعين الذين تضررت محاصيلهم الزراعية بفعل الأمطار، أن الحكومة ستتعهد المتضررين بتكفل تام، وستسهر على الوقوف إلى جانب المواطنين في الظروف الاستثنائية والصعبة وضمان اتخاذ التدابير التي من شأنها التكفل بكل انشغالات المواطنين، رداً على مطالبات قدمها المزارعون إلى الوفد الحكومي بشأن الحاجة إلى وضع خطة عاجلة تتيح لهم الاستفادة من التعويض على الخسائر التي مستهم.

وقال الناشط المحلي بروان أحمد لـ"العربي الجديد" إن "فرق الحماية المدنية بذلت جهوداً كبيرة في إنقاذ عائلات كاملة وإجلائها، وهو ما خفف من الخسائر البشرية. لكن هناك تضرر كبير في بعض البلدات للطرقات ومنشآت بفعل السيول المعتبرة، حيث تحطمت بعض الجسور في منطقة الجلفة، وباتت بعض الطرقات غير صالحة للاستخدام"، مضيفاً أن "هذا يطرح أسئلة عن تكرر هذه الخسائر في كل كارثة طبيعية، ويفرض مراجعة دقيقة للمعايير التي على أساسها تُنجَز البنى التحتية والجسور والطرقات، ومدى احترامها للمعايير التقنية المطلوبة التي تديم عمر هذه المنشآت وتعزز قدرتها على الصمود أمام الكوارث الطبيعية".