أصدر القضاء الجزائري الإثنين حكما بالسجن 10 سنوات على ثلاث شخصيات يتهمها بدفع أموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول طلبات الترشح للرئاسة في العام 2024، وفق ما أفاد مصدر قضائي. كما أدانت المحكمة نحو سبعين متهما بالسجن بين 5 إلى 8 سنوات، أغلبهم أعضاء مجالس محلية تتهمهم بالتوقيع لصالح راغبين في الترشح مقابل تلقي أموال.