الحكومة الأردنية توقف باب استقدام العمالة الوافدة

أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم الخميس، وقف باب استقدام العمالة غير الأردنية (الوافدة). وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، في بيان اليوم، إن قرار وقف باب الاستقدام جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر، بهدف تلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية، مبيناً أن الوزارة لن تعيد فتح باب الاستقدام إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل.

وأضاف الزيود أن الوزارة ستواصل حملاتها التفتيشية، التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في كافة محافظات المملكة، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغّلون هذه العمالة.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية تهدف أيضاً إلى التأكد من أن العمالة غير الأردنية، التي استقدمتها منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات تعمل لديها فعلياً، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق المنشآت التي يثبت أن العمالة غير الأردنية المستقدمة لا تعمل لديها، ومن هذه الإجراءات، وقف استقدام واستخدام العمالة للمنشأة المخالفة، وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.

وقال وزير العمل الأردني خالد البكار، في تصريحات صحافية لقناة "المملكة" بداية شهر مايو/أيار، إن في الأردن نحو مليون و570 ألف عامل وافد يعملون في القطاعين المنظم وغير المنظم، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في الاقتصاد المنظم لا يتجاوز ربع هذا العدد.

وأضاف أن هناك 306 آلاف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية، في حين أن 41 ألف عامل لم يجدّدوا تصاريحهم منذ عام 2021. ويُقدّر عدد العاملين في القطاع غير المنظم بنحو مليون و200 ألف عامل، لافتاً إلى أنه تم تسفير نحو 3 آلاف عامل وافد منذ بداية العام الحالي. كما أشار البكار إلى وجود خطة ممنهجة لاستقدام العمالة، تتضمن وضع عقود عمل تمتد لعامين، يُخصص خلالها برنامج لتدريب الشباب الأردني، تمهيدًا لبدء عملية إحلال تدريجي للعمالة المحلية بدلًا من الوافدة.