الحكومة تراهن على أصول رأس شقير لسد العجز المالي دون بيع الممتلكات

أعادت الحكومة المصرية فتح ملف الصكوك السيادية كأداة تمويلية بديلة مستندة إلى الأصول، ضمن أدوات التمويل الإسلامي، في مسعى منها لسد جزء من العجز المالي دون التفريط في ملكية الأصول العامة.   وفي خطوة تعكس المساعى الجادة، تم نقل ملكية أرض تابعة لمنطقة رأس شقير الساحلية إلى وزارة المالية، تمهيدًا لإصدار صكوك بضمان هذا الأصل […]

المقال الحكومة تراهن على أصول رأس شقير لسد العجز المالي دون بيع الممتلكات تم كتابته في جريدة البورصة.