الخليج وبريطانيا نحو تجارة حرة وسط تغيرات عالمية

تمر العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة مفصلية مع اقتراب الطرفين من توقيع اتفاقية تجارة حرة، يُتوقع أن تكون لها انعكاسات مباشرة وملموسة على الأسواق الخليجية، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع والخدمات وفرص التوظيف، وذلك في ظل توجه خليجي واضح نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وفي إطار سعي بريطانيا لتعزيز شراكاتها التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ويُتوقع أن تضيف الاتفاقية نحو 8.6 مليارات جنيه إسترليني (11.6 مليار دولار) سنوياً إلى حجم التجارة بين الجانبين بحلول عام 2035، مما يعكس طموحات بريطانيا في تنويع شركائها التجاريين وتعزيز نموها الاقتصادي، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج وفقاً لتقديرات بريطانية سابقة، نحو 74 مليار دولار، وهو الرقم المرشح للزيادة، خاصة بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في أوائل إبريل/ نيسان الماضي، أن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة، وفقا لما أورده تقرير نشرته وكالة "أسوشييتد برس".

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يختتم جهوداً استمرت منذ عام 2022، ويأتي في توقيت له دلالات واضحة، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى الرغبة المشتركة في تطوير الشراكة بين بريطانيا والخليج.

ويوضح عايش أن هذا الاتفاق لا يمثل منفذاً اقتصادياً فقط، بل هو أيضاً رسالة سياسية، تؤكد تصميم كل طرف على بناء شراكات استراتيجية بعيدة عن الضغوط الخارجية، لافتاً إلى توقعات بأن يساهم الاتفاق في زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة تقارب 16%، وهي نسبة تمثل إضافة مهمة لكل من الاقتصاد البريطاني والاقتصادات الخليجية، التي تستهدف معدلات نمو مستدامة.

ويضيف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها الحكومة البريطانية الجديدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، ما يعكس زخما اقتصاديا غير مسبوق للحزب الحاكم، ويمثل في الوقت ذاته اختراقا سياسيا يُستخدم في الداخل البريطاني ورقةً رابحة أمام المعارضة.

ويلفت عايش إلى أن الاتفاق يغطي أكثر من 323 مجالاً مختلفاً، ويشمل قطاعات متعددة تتجاوز البضائع والخدمات التقليدية، لتضم الطاقة، والنقل، والتجارة الرقمية، والخدمات المهنية، والتعليم، والصحة، كما يسهم في خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع الأساسية للمستهلكين الخليجيين، ويوفر تنوعاً في الخيارات، ويزيد من جودة المنتجات والخدمات.

ويشير إلى أن الشركات البريطانية ستستفيد بشكل كبير من هذا الاتفاق، خاصة في مجال الصادرات الغذائية والمشروبات والسيارات والأدوية، بينما ستكون دول الخليج المستفيد الأكبر من خلال تصدير المنتجات النفطية والبتروكيميائية والألمنيوم، إضافة إلى استيراد التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وطاقة الهيدروجين.

غير أن الاتفاق لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل يفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاع الخدمات، بحسب عايش، لافتا إلى أن بريطانيا تمثل أحد أكبر مراكز الخبرات في العالم، سواء في المجال القانوني أو الاستشارات المالية أو التعليم العالي أو الخدمات الصحية، وهذه الخبرات تُعد ضرورية لدول الخليج التي بدأت تلعب أدوارا تتعدى الإطار الإقليمي إلى المستوى العالمي، وتسعى لبناء اقتصادات متنوعة ومبنية على المعرفة.

وإضافة لذلك، يلفت عايش إلى توقعات بأن يسهم الاتفاق في خلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة في البلدين، ومنها تقديران نشرهما البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، مفادهما أن كل مليار دولار من التبادل التجاري تدعم بين 6 آلاف و10 آلاف فرصة عمل.

وبما أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة تقدر بـ11 مليار دولار في التبادل التجاري، فإن عدد الوظائف الجديدة الناتجة عنه قد يصل إلى نحو 84 ألف فرصة عمل، أي ما يقارب 42 ألف فرصة لكل جانب. وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، علي سعيد العامري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الاتفاق التجاري الشامل بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستكون له تأثيرات اقتصادية عميقة على أسعار السلع الأساسية، وجودة الخدمات، وفرص العمل في المنطقة، متوقعا أن يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من بريطانيا، وهو ما ينعكس إيجابا على أسعار بعض السلع الاستهلاكية في الأسواق الخليجية.

ويوضح العامري أن دخول سلع جديدة إلى الأسواق سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين الشركات، بما يساعد على تحسين جودة المنتجات وتخفيض الأسعار، وهو أمر يصبّ في مصلحة المستهلك النهائي.

كما يتوقع العامري أن يمتد تأثير الاتفاق ليشمل قطاعات الخدمات، خاصة في المجالات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية، حيث يمكن لدول الخليج الاستفادة من الخبرات البريطانية الطويلة في هذه المجالات.

ومن شأن الاتفاق أن يساهم في جذب استثمارات بريطانية جديدة إلى منطقة الخليج، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات المالية، ما قد يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية الاقتصادية في المديين المتوسط والطويل، بحسب العامري، لافتاً إلى أنّ الزيادة في الاستثمارات وتوسع الأنشطة الاقتصادية المرتقبة سيخلقان فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

ومن ناحية التنويع الاقتصادي، يرى العامري أنّ الاتفاق يمثل فرصة حقيقية لتسريع عملية انتقال اقتصادات الخليج من الاعتماد التقليدي على النفط إلى قطاعات أكثر تنوعاً واستدامة، مثل التكنولوجيا، والخدمات، والتجارة الرقمية، وهي خطوة استراتيجية تتماشى مع أهداف رؤى دول المنطقة.

غير أن الاتفاق لا يخلو من التحديات، حسب تقدير العامري، ومن بينها ضغوط المنافسة التي قد تواجهها الصناعات المحلية، بخاصة في مجال الصناعات الغذائية، نتيجة دخول منتجات بريطانية مدعومة بإعفاءات جمركية.

ومن هنا يشدد العامري على أهمية وجود سياسات داعمة من الحكومات الخليجية لحماية الصناعات الناشئة، وضمان استفادتها من هذه الشراكة الاستراتيجية، ويخلص إلى أن الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة يحمل في طياته فرصاً اقتصادية كبيرة، لكن تحقيق الفائدة القصوى منه يتطلب إدارة دقيقة وتخطيطاً استراتيجياً يوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على زخم التنمية المحلية، خاصة في القطاعات التي تمثل مستقبل اقتصادات الخليج.