الدبيبة يعلن عن عزمه إطلاق مبادرة للخروج من المأزق السياسي في ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، عزمه إطلاق مبادرة جديدة تتضمن ثلاثة مسارات، للخروج من المأزق الراهن الذي تعيشه ليبيا، مؤكدًا الاستمرار في بسط سيطرة الدولة وإنهاء سلطة المليشيات المسلحة. جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال اجتماع دوري لمجلس وزراء حكومته، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس، قال فيها إنه سيطلق "خلال أيام مبادرة سياسية تتضمن ثلاثة مسارات للخروج من المأزق الوطني".

وأوضح الدبيبة أن المسار الأول يتضمن "إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدًا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية". وذكر أن المسار الثاني يتضمن "إطلاق مشروع الاستعلام الوطني كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية"، فيما يقوم الثالث على "وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ذريعة وجود حكومة موازية". وأكد الدبيبة أن مبادرته السياسية المرتقبة تهدف إلى "تقديم حل واقعي يستند إلى إرادة شعبية، من خلال طرح على طاولة الحوار كمسار جامع".

وفي الأثناء، أكد الدبيبة نجاح العملية الأمنية التي أطلقتها حكومته لبسط سيطرة الدولة على العاصمة طرابلس، في إشارة إلى العملية العسكرية التي شنتها قوات حكومته على جهاز دعم الاستقرار منتصف الشهر الماضي، وانتهت بالإطاحة بهذا الجهاز، موضحًا بقوله: "نفذنا عملية أمنية دقيقة ومنضبطة ضد مجموعة خارجة عن القانون، ونجحنا بأقل الخسائر".

وعن المواجهات المسلحة بين قوات الحكومة وجهاز الردع التي تلت عملية الإطاحة بجهاز دعم الاستقرار، قال الدبيبة: "ما حدث في اليوم التالي للعملية لم يكن ارتباكًا طبيعيًا، بل محاولات مقصودة لتشويه المشهد"، مستدركًا بالقول إن "العملية الأمنية تمثل بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة، بلا شراكة مع أي قوة موازية، ولن نسمح مجددًا لأي جهة بممارسة الاعتقال أو إصدار الأحكام أو السيطرة على السجون خارج القانون، ومن يظن نفسه فوق الدولة فسيجد أمامه جيشًا وشرطة لا يخضعان إلا للقانون والشرعية".

وفي إشارة إلى قيادة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومجلس النواب، قال الدبيبة: "من هاجم طرابلس سابقًا بحجة مواجهة المليشيات، وقف اليوم ضد جيش الدولة وشرطتها، ولم يتركوا منبرًا إلا وشيطنوا العاصمة، واليوم يعارضون فرض الأمن على من أرادوا تسميتهم مليشيات بالأمس. والواقع أن العملية الأخيرة كشفت ازدواجية ونفاق كثير من النخب السياسية التي تحكمها المصالح لا المبادئ". وانتقد الدبيبة سلوك مجلس النواب حيال الإنفاق عبر الحكومة المكلفة منه في بنغازي، معتبرًا أن إنفاقها "تجاوز 100 مليار دينار خلال عامين، بلا ضوابط أو رقابة"، معتبرًا أنه "عبث يجب أن يتوقف، وأدعو النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة إلى كشف الحقائق أمام الشعب دون مواربة".

وعن تبرير مجلس النواب إنفاق الحكومة على مشاريع الإعمار والبناء في المنطقة الشرقية، قال الدبيبة: "لا معنى لحجج الإعمار إذا كانت تُستخدم غطاءً لنهب المال العام وتدمير الاقتصاد، ونحذر من كارثة مالية جديدة يصنعها مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح"، مضيفًا: "هناك محاولة صريحة للتعدي على إيرادات النفط وتسييلها خارج أطر الدولة، ونحن نرفض أي إنفاق خارج الميزانية، لأنه سيدفع الدولار للارتفاع ويزيد التضخم على حساب المواطن".

وتابع الدبيبة انتقاده للحكومة في بنغازي وقيادة حفتر ومجلس النواب، بالقول: "التنمية ليست حفلة دعائية، بل علم وتخطيط وعدالة في توزيع الموارد، وتحميل الدولة ما لا تحتمل جريمة بحق الاقتصاد الوطني والمواطن البسيط، وهناك من تبقى من منظومة العبث يحاول استنزاف ما تبقى من مقدرات الوطن". وكرر الدبيبة تأكيده مضي حكومته في تنفيذ مشروعه الذي وصفه بـ"مشروع القضاء على المليشيات وبسط سلطان الدولة"، وقال: "على المليشيات الخارجة عن الشرعية أن تراجع نفسها، بدل التمترس خلف مدينة أو قبيلة"، مشيرًا إلى أن مشروع حكومته للقضاء على المليشيات تعرض "لحملة بثّ خلالها 1200 موقع إلكتروني حول العالم شائعات لزعزعة الاستقرار، بهدف تهيئة الظروف أمام أطراف فشلت سابقًا في اقتحام العاصمة بالسلاح، ولكنها لن تستطيع مجددًا. وأي مسؤول لن يخضع لسلطة الدولة، سيكون إما محل المطاردة، وإما للتحقيق والسجون".

وفي سياق منفصل، يشهد مجلس النواب لغطًا وجدلاً على خلفية عقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، جلسة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء دون مشاركة رئيس المجلس عقيلة صالح، أعلن إثرها عن "التصويت بالاجتماع على اعتماد خطة التنمية وإقرار ميزانيتها" لصالح صندوق التنمية وإعادة الإعمار الذي يقوده بلقاسم خليفة حفتر، دون الإعلان عن نصاب الجلسة. وفي الغضون، وقع 113 عضوًا بمجلس النواب، مساء اليوم، خطابًا موجهًا إلى عقيلة صالح، طالبوه فيه بإصدار قرار يُلغي جلسة اليوم واعتبارها "غير قائمة من الناحية القانونية"، مؤكدين أن جلسة مناقشة طلب تخصيص ميزانية لصندوق التنمية تم تعليقها بعد انعقادها يوم أمس.

ونبّه النواب في خطابهم المشترك إلى قرار مجلس النواب بشأن "تشكيل لجنة لدراسة مقترح الميزانية ووضع الضوابط القانونية والفنية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة"، وأكدوا ضرورة انتظار نتائج عمل هذه اللجنة لاعتماد الميزانية. ووفقًا لخطاب النواب، فإن الجلسة التي ترأسها دومة اليوم لم يتوفر لها نصاب قانوني لانعقادها، وذكروا أن عدد من حضرها "لم يتجاوز 25 نائبًا، وهو ما لا يعبّر بأي حال عن إرادة المجلس أو تمثيله الواسع لكافة جغرافيا الوطن ومكوناته". وطالبوا صالح بمخاطبة المصرف المركزي بعدم تنفيذ أي قرارات أو إجراءات صادرة عن جلسة اليوم.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة يوم أمس الاثنين، استجابة لطلب تقدم به 35 نائبًا لتخصيص ميزانية لصندوق التنمية وإعادة الإعمار، قبل أن يعلن عن موافقته على إعداد ميزانية الصندوق مع الجواب على ملاحظات النواب حول مصروفات الصندوق خلال السنوات الماضية، وتشكيل لجنة برلمانية تضم نائبًا عن كل منطقة للاجتماع مع إدارة الصندوق لمناقشة توزيع المخصصات على المشاريع في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها غرب البلاد. كما قرر المجلس إلغاء قرار سابق منح فيه الصندوق استثناءً من الرقابة الإدارية والمالية.