السعودية تصدر صكوكا جديدة بـ16 مليار دولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المصدر القائمة في الأعوام ما بين 2025 و2029، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60.4 مليار ريال (16.10 مليار دولار)، إضافة إلى إصدار صكوك جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال (16.08 مليار دولار).

بحسب بيان للمركز اليوم الأحد "تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز تعزيزاً للسوق المحلية، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المديين المتوسط والطويل".

وقسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال (16.08 مليار دولار)، إذ جاءت الشريحة الأولى بقيمة تقدر بنحو 21.5 مليار ريال (5.73 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2023، والشريحة الثانية بقيمة تقدر بنحو 1.8 مليار ريال (0.48 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2035، والشريحة الثالثة بقيمة تقدر بنحو 14.2 مليار ريال (3.79 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2036، والشريحة الرابعة بقيمة تقدر بنحو 5.9 مليار ريال (1.57 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2039، فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بنحو 16.9 مليار ريال (4.51 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2040.

خطة الرياض لتنويع الاقتصاد

وعينت وزارة المالية (المصدر) والمركز كلاً من "أتش أس بي سي العربية السعودية"، وشركة "الأهلي المالية"، وشركة "الراجحي المالية"، وشركة "الجزيرة للأسواق المالية"، وشركة "الإنماء للاستثمار"، بصورة مشتركة كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً 27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ"رؤية 2030"، وهي خطة الرياض لتنويع الاقتصاد.

وتتمتع الرياض بتصنيف "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "موديز"، و"A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش".

سوق الدين في السعودية

ويتوقع تقرير حديث صادر من وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن تواصل سوق الدين في السعودية نشاطها خلال العام الحالي بعد تسجيلها 20 في المئة نمواً في العام الماضي مدفوعة بخمسة محركات رئيسة هي مبادرات "رؤية 2030" و"حاجات تمويل عجز الموازنة وتنويع الاقتصاد والالتزامات المستحقة والإصلاحات الجارية".

وتلفت وكالة "أس أند بي غلوبال" في تقرير حديث إلى أن السعودية لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، إذ إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمال لا يزال منخفضاً مقارنة بمعظم الدول الأخرى.

ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي وافق وزير المالية السعودي محمد الجدعان على خطة الاقتراض السنوية لبلاده التي تقدر الحاجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار)، وتهدف الخطة إلى "تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.12 مليار دولار)".