السلطة الفلسطينية تدفع 35% من رواتب موظفيها عن إبريل

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع اليوم الأربعاء، 35 % من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر إبريل/ نيسان الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية. وقالت الوزارة في بيان إنها "قامت باحتساب رواتب الموظفين العموميين لشهر إبريل 2025 على أساس 70% وبحد أدنى 3500 شيكل".

وأضافت "ولكن بسبب عدم قيام إسرائيل بتحويل مقاصة شهر إبريل 2025 حتى الآن، ستقوم الوزارة بصرف نصف النسبة المحتسبة اليوم الأربعاء". وتابعت في بيانها أنها ستصرف "النصف المتبقي بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك فور وصول حوالة المقاصة الخاصة بشهر إبريل". وتعتمد السلطة الفلسطينية اعتماداً أساسياً على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز جزء من هذه الأموال. ولم توضح الوزارة في بيانها مصدر الأموال التي مكنتها من دفع جزء من رواتب الموظفين. وقالت الوزارة في بيانها "تم التنسيق مع سلطة النقد للتعميم على البنوك بتأجيل أقساط الموظفين المقترضين للدفعة الثانية التي ستصرف بعد العيد". وأضافت "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك". 

وقالت وزارة المالية الفلسطينية الأحد الماضي، إنها تعمل على تأمين دفعة مالية للموظفين العموميين، قبل إجازة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الجمعة المقبل. ولفتت الوزارة، في بيان، أنها "تبذل جهوداً متواصلة لتوفير هذه الدفعة من خلال الموارد المحلية المتاحة، وتسلّم حوالة المقاصة من الجانب الإسرائيلي". واضطرت الحكومة الفلسطينية إلى عدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي، "نظراً لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير/ شباط) 2025"، وفق بيان للوزارة في حينه. 

وصرفت الحكومة رواتب فبراير، في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، فيما صرفت رواتب مارس/ آذار، في منتصف مايو/ أيار الماضي. وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة). وفي بيان سابق، وأوضحت وزارة المالية أن "الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025".

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية). ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها إلى الجانب الفلسطيني شهرياً، مع اقتطاع 3 % منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 % من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية. لكن بدءاً من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنوياً من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنوياً (195 مليون دولار). ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 و90 % من الرواتب الشهرية. 

(الدولار = 3.5 شواكل)

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)