السوداني: ستراتيجية الأمن الوطني تحمي كيان الدولة من التحديات التي تهددها من الداخل والخارج

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن إطلاق ستراتيجية الأمن الوطني (2025-2030)، فيما أشار إلى أن الستراتيجية تهدف لبناء شراكات دولية متوازنة. وقال السوداني في كلمة له تابعتها الرشيد، انه "في إطار برنامجنا الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة والازدهار في العراق، نعلن إطلاق ستراتيجية الأمن الوطني (2025-2030)"، مبينا أن "هذه الستراتيجية سميت باسم (العراق أولاً)". وأضاف أن "الستراتيجية تمثل الوثيقة الوطنية الأساسية لتعزيز وتفعيل منظومة إدارة المصالح العليا للدولة لحماية كيانها من التحديات والمتغيرات التي تهددها من الداخل والخارج وتامين مصالحها الحيوية وتهيئة المتطلبات الملائمة لتحقيق اهدافها الستراتيجية ومصالحها وعلاقاتها ألإقليمية والدولية بموجب المادة 110 من الدستور العراقي". وتقدم بالشكر "على الجهود الوطنية التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لاستراتيجية الأمن الوطني في مستشارية الأمن القومي والسكرتارية وجميع ممثلي مؤسسات الدولة والجهات الحكومية والفئات المجتمعية اللذين اسهموا بشكل جاد بإعداد الوثيقة المهمة بإشراف من مستشار الأمن القومي ولاسيما الدعم والاهتمام والمتابعة من مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى"، مشيدا بـ"الجهود الساندة من البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التي أسهمت بالتدريب والاستشارة". وتابع: "أبارك للنخبة الوطنية التي تمت تسميتها من قبل مؤسسات الدولة كافة للقيام بمهمة متابعة تنفيذ الستراتيجية، ممثلي الهيئات الرئاسية والوزارات الأمنية والأجهزة الاستخبارية والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والنقابات والاتحادات والجمعيات العلمية وممثلي قطاعي الإعلام والمنظمات غير الحكومية في العراق"، حاثا على "بذل المزيد من الجهود والإصرار على النجاح في هذه المهمة لخدمة شعبنا ووطننا". وذكر "نتوجه لجميع مؤسسات الحكومة وتشكيلاتها بالعمل الجاد والدعم الحقيقي لتنفيذ محاور ووسائل الستراتيجية من اجل تحقيق أهدافها ضمن برامج وخطط تنفيذية تشرف عليها اللجنة الدائمة في مستشارية الأمن القومي وممثلي وأعضاء تشكيلات الفريق الوطني المسؤول عن المهمة وبمتابعة ودعم كبيرين من قبلنا". وأكد أن "أهمية هذه الستراتيجية تكمن في حمايتها للمصالح الوطنية العليا المتمثلة بتطوير منظومة الأمن والدفاع لتحقيق الأمن الداخلي والخارجي وبناء اقتصاد قوي متنوع وتنموي مستدام وبناء شراكات إقليمية ودولية متوازنة وفاعلة مع تعزيز الأمن المجتمعي وحماية التنوع والتعايش السلمي واعتماد نظام خدمات كفوء يتناسب مع حاجات الشعب". وبين "أننا نتطلع إلى التزام الوزراء ورؤساء الجهات والاجهزة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين والقيادات الدينية والاجتماعية والثقافية والفنية وباقي فئات الشعب بالتفاعل مع الستراتيجية وتفعيلها والسعي الجاد لتنفيذ وسائل تحقيق اهدافها بروح وطنية تدعم الإنجاز وترصد الخلل وتدلنا عليه لنمضي ببناء وطننا وخدمة شعبنا ليعود إلى صدارة الدول في المنطقة والعالم كما هو شأنه على مدار الزمن". وشدد على "ضرورة تحمل جميعا مسؤولية خدمة بناء وطننا وخدمة شعبه وتطوير مؤسساته الموقرة وحماية ارثه الحضاري ومقدساته لخدمة الإنسانية جمعاء وفق الرؤية الوطنية المعتمدة في الستراتيجية (عراق اتحادي امن متكامل السيادة تسوده العدالة والمساواة في المواطنة لتحقيق الاستقرار والتنمية)".