الشرطة السويدية تنسق مع العراق لاعتقال مطلوبين من رعاياها

 ترجمة / حامد أحمد

كشفت الشرطة السويدية عن حملة تقوم بها لمطاردة 700 مشتبه بهم من رعاياها من حملة الجنسية السويدية يقيمون في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط، مبينة ان العراق هو أحد البلدان الرئيسية التي تؤوي العدد الأكبر منهم، وأنها أرسلت مؤخرا وفدا امنيا منها الى العراق للتنسيق مع السلطات المحلية في ملاحقة مطلوبين عن جرائم منظمة شملت جرائم عنف وتهريب مخدرات وعمليات تزوير مالية يحملون جوازات سفر سويدية.

ووفقا للقاء أجرته محطة التلفزيون الوطنية السويدية SVT مع نائب قائد الشرطة السويدية، ستيفان هيكتور، فان الشرطة السويدية قد حددت هوية 700 مطلوب سويدي يقيمون في الخارج وأعلنت عن بدء تعاون أمني مع دول بينها العراق والامارات والمغرب وتركيا، حيث يجري حاليا التعاون الأمني معهم بهدف تسليمهم.
يقول هيكتور نائب رئيس الشرطة الوطنية السويدية "سنطاردهم أينما كانوا، حتى اقصى الأرض إذا لزم الامر".
وذكر الموقع الاخباري لمحطة التلفزيون السويدي بان نائب رئيس الشرطة الوطنية كان قد زار برفقة قادة شرطة آخرين كل من العراق ودبي وانه سيتوجه قريبا الى تركيا ثم المغرب لاحقا، وهي المرة الأولى التي تم تحديدها كأماكن تضم العدد الأكبر من المجرمين السويديين. وقال، هيكتور، خلال المقابلة انه تم مؤخرا ارسال وفد من الشرطة السويدية للعراق للتنسيق مع السلطات الأمنية هناك لملاحقة مجرمين من حملة جوازات سفر سويدية متهمين بجرائم منظمة منها الاتجار بالمخدرات وتزوير وتلاعب بكميات مالية كبيرة.
ويضيف هيكتور بقوله "هؤلاء هم في الغالب قادة وفاعلون رئيسيون، ولكن أيضا بعض الأشخاص الذين يعملون على المستوى المحلي، ويتعلق الامر بشكل رئيسي بالعنف والمخدرات والاحتيال وجرائم غسيل الأموال".
وتقول السلطات السويدية ان العراق والإمارات العربية المتحدة يضمان حاليا العدد الأكبر من هؤلاء الهاربين، ويزعم ان العديد منهم يستخدمون هويتهم السويدية كغطاء للهروب من العدالة في وقت افيد عن التوصل الى اتفاقيات تعاون مع مسؤولين في العراق والامارات.
وظهرت خلال السنوات الأخيرة عدة تقارير عن مجرمين اجانب مطلوبين يستخدمون وثائق مزورة أو يقومون برشوة مسؤولين للحفاظ على حريتهم في البلد، ويجادل منتقدون بانه من دون اجراء إصلاحات جوهرية ومكافحة الفساد فانه قد يصبح ملاذا آمنا لهؤلاء، ورغم الجهود المستمرة التي يبذلها بعض المسؤولين العراقيين لتحسين التعاون مع الدول الغربية، الا ان غياب آليات التفعيل المتسقة ماتزال تقوض الثقة في التزام البلاد بالقانون الدولي.
وبالنسبة لبلدان أوروبية مثل السويد، التي تمنح الجنسية للمهاجرين على افتراض التكامل المستقبلي والامتثال القانوني، فان إساءة استخدام جوازات السفر السويدية من قبل المجرمين في الخارج تمثل ازمة سياسية وامنية.
ولفت نائب قائد الشرطة الى نشوء ظاهرة خلال السنوات الأخيرة يطلق عليها "الجريمة كخدمة" حيث يقوم المحرضون بالتخطيط لتنفيذ جرائم في السويد عبر أوامر تصدر عن بعد من خارج البلاد، عادة ما تكون عبر استخدام خدمات مشفرة ومنصات رقمية أخرى. وأشار الى ان هذا النوع من الاجرام يعد تهديدا ليس للسويد فقط بل يمكن ان يؤثر مستقبلا على الدول التي يقيم فيها هؤلاء الأشخاص، مؤكدا بقوله "الجرائم التي يتم التخطيط لها من الخارج تغذي العنف في السويد وتشكل تحديا كبيرا، ويمكن القول ان هذه الظاهرة بدأت في السويد، ولكنها قد تؤثر أيضا على هذه الدول".
وأضاف هيكتور قائلا إن العديد من هؤلاء الجناة مطلوبون دوليا، وهدفنا العام هو ان تقوم الدول التي ننسق معها باعتقالهم وتسليمهم الى السويد، حتى يتم التمكن من تحقيق العدالة.
وبحسب تقرير الشرطة، ارتفع عدد السويديين الموقوفين خارج منطقة الشينغن منذ بداية العام من 7 الى 29 شخصا، مما يعد ذلك مؤشرا على تزايد فعالية التعاون الدولي. ومن أبرز الحالات ان قامت دبي العام الماضي بتسليم متهم في الثلاثينات من عمره مرتبط بشبكة فوكستروت، يشتبه في انه حرض على قتل الفتاتين البالغتين 14 عاما واللتين عثر على جثتيهما في ستوكهولم صيف عام 2023.
وقال هيكتور "سمعنا سابقا انه من الصعب جدا اقناع الدول بتسليم الأشخاص المطلوبين، وخاصة حاملي الجنسية المزدوجة"، مشيرا الى ان هذه مهمة صعبة، لكن هذا لا يعني الاستسلام، وان موقف سلطات الشرطة التي نلتقي بها إيجابي للغاية ولديهم استعداد كبير للتعاون.
وأضاف بقوله "المجرمون يسببون مشاكل في السويد، ولكنهم يسببون أيضا مشاكل في البلد الذي يقيمون فيه، وهو ما لا يرغبون فيه".

• عن موقع K24 وSVT السويدي

The post الشرطة السويدية تنسق مع العراق لاعتقال مطلوبين من رعاياها appeared first on جريدة المدى.