الشرع: رفع العقوبات عن سورية قرار تاريخي وشجاع ولن نسمح بتقسيم البلد

وجّه الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة متلفزة، مساء اليوم الأربعاء، إلى الشعب السوري، تعليقاً على القرار الأميركي برفع العقوبات المفروضة على البلاد. وقال الشرع إن "سورية مرت بمرحلة مأساوية تحت حكم النظام الساقط، وتحولت إلى بيئة طاردة لأهلها وجيرانها والعالم، وتأخرت عن مصاف الدول".  واعتبر أن "العمل الجاد لبناء سورية الحديثة بدأ اليوم"، مؤكداً الالتزام بتطوير المناخ الاستثماري في سورية، والترحيب بجميع المستثمرين في الداخل والخارج والعرب والأتراك. وشدد على أن سورية لن تكون "ساحة لصراع النفوذ، ولن نسمح بتقسيمها"، لافتاً إلى أن "قوة سورية تكمن في وحدتها".

وأشار إلى الإنجازات والخطوات التي تحققت منذ سقوط النظام السابق على صعيد الإصلاح الداخلي، والحركة النشطة للدبلوماسية السورية التي نجحت في فتح أبواب مغلقة. كذلك ذكر الشرع، في خطابه، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعده، حين زار السعودية قبل أشهر، بالعمل على رفع العقوبات. وتابع "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف مع شعبنا وتحمّل ودولته الكثير واستضاف ملايين السوريين".

وأشاد الشرع بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و"صبره مع الشعب السوري منذ لحظة التحرير"، وشكر الزعماء العرب الآخرين، مثل رئيس الإمارات محمد بن زايد، وزعماء البحرين وسلطنة عُمان والأردن ومصر وبقية الدول العربية، مشيداً أيضاً بدور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أبدى استعداده للعمل على رفع العقوبات، مع بقية الدول الأوروبية. واعتبر الشرع أن التفاف الشعب والجاليات السورية في العالم كان له أثره في إقناع العالم بضرورة رفع العقوبات. وقال إن "فرحتنا ليست في رفع العقوبات فقط، بل عودة الألفة إلى المنطقة". ووصف الشرع قرار رفع العقوبات بأنه "تاريخي شجاع ويمهّد لرفع المعاناة عن الشعب السوري".

تصريحات متفائلة للمسؤولين السوريين

وكانت قد توالت تصريحات المسؤولين السوريين المستبشرة بانفراجات كبيرة في كل القطاعات، بعد تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على سورية منذ سنوات. وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن سورية بلد واعد جداً للاستثمار في كل القطاعات، و"سنعمل على خلق بيئة مواتية لتشجيع المستثمرين من خلال قانون حماية الاستثمار الذي يجري العمل عليه، ونظام ضريبي عادل وإصلاحات جمركية ونظام مصرفي متطور". ولفت برنية إلى أنه يتم الآن إعادة النظر في العملة السورية الحالية وستكون هناك عملة جديدة قريباً.

من جانبه، قال رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب بدوي إن العقوبات الأميركية هي الأشد، لكونها مرتبطة بالقطاع البنكي، مشيراً إلى أن الآثار الاقتصادية الحالية مرتبطة بالعقوبات وبالحرب أيضاً. ورأى بدوي أن رفع العقوبات سيؤثر في المواطن السوري من خلال تحسين الواقع الصحي والتعليمي، معرباً عن أمله بعودة المشاريع الاقتصادية الضخمة وزيادة دخل المواطن وتحسين معيشته.

أما وزير الصحة مصعب العلي، فقال إن من أولويات وزارة الصحة محاولة تحقيق الأمن الدوائي لأبناء الشعب واستعادة المكانة الرائدة في التصنيع والتصدير الدوائي. وأضاف أن العقوبات المفروضة على سورية كانت تؤثر مباشرة على القطاع الصحي، حيث العديد من شركات الأدوية كانت ترفض التعامل مع القطاع الصحي بسبب تلك العقوبات. وتوقع انطلاقة كبيرة في التصنيع الدوائي في سورية بعد رفع العقوبات.

وأضاف أن خطة وزارته تقضي أن يكون هناك سجل رقمي لكل مريض، ورواتب العاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى افتتاح المستوصفات بعيداً عن مراكز المدن لتجنب الاكتظاظ في المشافي العامة. وقال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن رفع العقوبات يمثل اعترافاً دولياً بحق الشعب السوري في النهوض والتطور، مشيراً إلى أن العقوبات فرضت الكثير من الأزمات والصعوبات والتهالك في قطاع التعليم العالي. وأوضح أن غياب التطور في زمن النظام السابق أثر كثيراً على قطاع التعليم والبرامج التعليمية.