الغرب يمول روسيا في حربها على أوكرانيا

استمرت روسيا في جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، مما ساعد في تمويل غزوها لأوكرانيا الذي دخل الآن عامه الرابع، وتظهر بيانات حللتها هيئة الإذاعة البريطانية أن حلفاء كييف دفعوا لموسكو مقابل هيدروكربوناتها أكثر مما قدموا إلى أوكرانيا في صورة مساعدات.

تقول الأرقام إنه منذ فبراير (شباط) 2022، جمعت موسكو من تصدير الهيدروكربونات ما يزيد على 3 أضعاف ما تلقته كييف من مساعدات غربية، ولأن النفط والغاز يشكلان نحو ثلث إيرادات روسيا وأكثر من 60 في المئة من صادراتها، فهذا يعني أن عائدات السلعتين تعد عاملاً أساساً في استمرار الحرب.

في أعقاب الغزو الروسي فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، حظرت أميركا وبريطانيا النفط والغاز الروسيين بينما أوقف الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر وقودها الأزرق.

بحلول الـ29 من مايو(أيار) 2025 حققت روسيا عائدات تقارب تريليون دولار أميركي (973 مليار دولار) من صادرات الوقود الأحفوري منذ بداية الحرب، ربعها تقريباً من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على موسكو، وفق مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).

بالنسبة إلى الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي المجر وسلوفاكيا فلم يتوقفا أبداً عن استيراد النفط والغاز الروسيين بصورة مباشرة وغير مباشرة، فيما واصلت دول أخرى في التكتل استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا حتى أوقفت أوكرانيا عبوره من أراضيها في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن بقي الوقود الأزرق القادم من روسيا بواسطة تركيا، والذي تظهر بيانات مركز "أبحاث الطاقة" أن حجمه ارتفع بنحو 27 في المئة خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة بالفترة نفسها عام 2024.

عائدات روسيا من الوقود الأحفوري تراجعت العام الماضي بنسبة 5 في المئة فقط مقارنة بعام 2023، بعدما انخفضت قيمة صادراتها من السلعة الاستراتيجية بـ6 في المئة، وفي المقابل شهد العام الماضي زيادة بنسبة 6 في المئة بإيرادات موسكو من صادرات الخام وزيادة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات الغاز عبر خطوط الأنابيب.

وتشير تقديرات روسية إلى أن صادرات موسكو من الوقود الأزرق إلى القارة العجوز نمت بنسبة 20 في المئة العام الماضي، لتبلغ شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى جيرانها مستويات قياسية، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نصف صادرات روسيا من هذه الشحنات، وفقاً لمركز "أبحاث الطاقة".

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تبرر هذه الأرقام بأن "التكتل لم يفرض أقوى عقوباته على النفط والغاز الروسيين لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شراء المادتين من موسكو أرخص على المدى القصير".

ولم تدرج واردات الغاز الطبيعي المسال في الحزمة الـ17 الأخيرة من العقوبات على روسيا التي مررها الاتحاد الأوروبي قبل نحو أسبوعين، لكن التكتل اعتمد خريطة طريق لإنهاء جميع التعاملات مع موسكو في هذه السلعة بحلول نهاية 2027.

ونقلت "بي بي سي" عن ماي روزنر الناشطة البارزة في منظمة "جلوبال ويتنس" أن عديداً من صناع القرار في الغرب يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كما لا توجد رغبة حقيقية لدى حكومات غربية عدة في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط.

إضافة إلى المبيعات المباشرة تصل نسبة من النفط الروسي إلى الغرب بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، توصف العملية بـ"ثغرة التكرير"، وقد حدد مركز "أبحاث الطاقة" ثلاث مصافٍ في تركيا، ومثلها في الهند تعالج الخام الروسي وتبيع الوقود الناتج منه للدول التي تفرض عقوبات على موسكو.

وفق متخصصين ثمة عدة طرق لإحكام الحصار الغربي على النفط والغاز الروسيين لو توفرت الإرادة لذلك، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرى أن خفض أسعار النفط عبر منظمة "أوبك" كفيل بالمهمة وسيقود إلى إنهاء حرب أوكرانيا، لكن سؤالين رئيسين في هذا الخصوص يثارا بعيداً من جدوى الفكرة عملياً، الأول حول مدى تأثر النفط الصخري الأميركي بخفض أسعار الذهب الأسود، والثاني ما الذي سيستفيده أعضاء "أوبك" من هذه الخطوة؟