الكتل الكردستانية تخرج ببيان حول إيقاف تمويل رواتب كردستان

خرجت الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، ببيان حول إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقالت تلك الكتل في بيان إنه “تلقينا بصدمة كبيرة وألم شديد بالقرار الأخير لوزارة المالية الإتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي أقليم كوردستان العراق إعتبارًا من شهر آيار الجاري وهو في ختامه مثقل بالمعاناة وعلى أعتاب عيد الأضحى المبارك”.

وأضافت إنه “نظراً للحالة الإنسانية والظروف التي يمر بها موظفي الأقليم حتى وصلت إلى حد التجويع ومحاربة قوته اليومي بسبب سياسة وزارة المالية الأتحادية، واذ يعد هذا القرار إستهدافاً سياسياً ومخالفاً للدستور العراقي الذي أكد على ضمان كرامة المواطن أياً كانت الظروف إستناداً لأحكام المادة (37/أولاً/أ) منه”.

وأكدت أن القرار “قد تعدى إلى المساس بكرامة المواطن في أقليم كوردستان، والسياسة التعسفية التي تمارسها وزارة المالية ولا سيما فيما يتعلق الأمر بالأقليم في عدم مراعاة أحكام المادة (14) من الدستور التي تضمن حق المواطنين العراقيين في المساواة والعدالة على حد سواء في كل أرجاء العراق”.

واشارت إلى أنه “ومن منطلق الضمير الوطني والواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية، طالبنا اليوم رسمياً دولة السيد رئيس الوزراء الإتحادي بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين في أقليم كوردستان العراق، وعدم ربط حقوق المواطنين بأي خلافات سياسية أو تقنية”.

وشددت أن “الراتب ليس منّة بل هو إستحقاق دستوري وإنساني كفله الدستور والقوانين لصاحبه، وتأخيره أو إيقافه تعتبر عقوبة جماعية لا يتحملها إلا الموظف، كما طالبنا بحل مشكلة الرواتب حلاً جذرياً ودائمياً”.

ولفتت إلى أن “موقفنا ككتل كوردستانية مرهونة على إجابة رئيس الوزراء لإتخاذ خطوات أخرى ينسجم مع حجم المعاناة للموظفين والمواطنين في أقليم كوردستان، كذلك كتل الكوردستانية تطالب فخامة السيد رئيس الجمهورية والسادة الوزراء الكورد في الحكومة الإتحادية ببيان موقفهم الواضح والصريح بصدد مايحصل ضد موظفي أقليم كوردستان العراق”.