الكتل الكردستانية في البرلمان: ايقاف رواتب موظفي الأقليم إستهداف سياسي ومخالف للدستور

بيان……. تلقينا بصدمة كبيرة وألم شديد بالقرار الأخير لوزارة المالية الإتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي أقليم كوردستان العراق إعتبارًا من شهر آيار الجاري وهو في ختامه مثقل بالمعاناة وعلى أعتاب عيد الأضحى المبارك. ونظراً للحالة الإنسانية والظروف التي يمر بها موظفي الأقليم حتى وصلت إلى حد التجويع ومحاربة قوته اليومي بسبب سياسة وزارة المالية الأتحادية، واذ يعد هذا القرار إستهدافاً سياسياً ومخالفاً للدستور العراقي الذي أكد على ضمان كرامة المواطن أياً كانت الظروف إستناداً لأحكام المادة (37/أولاً/أ) منه، وقد تعدى إلى المساس بكرامة المواطن في أقليم كوردستان، والسياسة التعسفية التي تمارسها وزارة المالية ولا سيما فيما يتعلق الأمر بالأقليم في عدم مراعاة أحكام المادة (14) من الدستور التي تضمن حق المواطنين العراقيين في المساواة والعدالة على حد سواء في كل أرجاء العراق. إننا، ومن منطلق الضمير الوطني والواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية، طالبنا اليوم رسمياً رئيس الوزراء الإتحادي بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين في أقليم كوردستان العراق، وعدم ربط حقوق المواطنين بأي خلافات سياسية أو تقنية، فإن الراتب ليس منّة بل هو إستحقاق دستوري وإنساني كفله الدستور والقوانين لصاحبه، وتأخيره أو إيقافه تعتبر عقوبة جماعية لا يتحملها إلا الموظف، كما طالبنا بحل مشكلة الرواتب حلاً جذرياً ودائمياً، وعليه موقفنا ككتل كوردستانية مرهونة على إجابة السيد رئيس الوزراء لإتخاذ خطوات أخرى ينسجم مع حجم المعاناة للموظفين والمواطنين في أقليم كوردستان، كذلك كتل الكوردستانية تطالب رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في الحكومة الإتحادية ببيان موقفهم الواضح والصريح بصدد مايحصل ضد موظفي أقليم كوردستان العراق. الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي 2025/5/29