الكرد ينتظرون قراراً ولائياً من المحكمة الاتحادية ينهي أزمة الرواتب

 السليمانية / سوزان طاهر

أخذ التصعيد بين بغداد وأربيل، حول قرار وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، بإيقاف تمويل رواتب الإقليم، لتجاوز الأخير حصته في الموازنة، منحى آخر، فبعد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وتهديدات بالانسحاب من العملية السياسية، تسلمت المحكمة الاتحادية العليا دعوى قضائية من قبل عدد من موظفي إقليم كردستان، يطالبون فيها بالزام وزارة المالية الاتحادية، بإرسال رواتب موظفي كردستان، بناء على قرار المحكمة الاتحادية لعامي 2023 و2024، الذي نص على وجوب استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم، بغض النظر عن المشاكل المالية الأخرى بين بغداد واربيل.
وجاء في تفاصيل الدعوى الموقعة من موظفي إقليم كردستان، أنه أقيمت دعوى من قبل موظفين من الإقليم بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كردستان، وفي مواعيدها المحددة، وفقا لقرار المحكمة الاتحادية بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024).
يأتي ذلك، بعد أيام من تفجر أزمة بين الجانبين إثر توقيع حكومة إقليم كردستان، اتفاقيتين نفطيتين مع شركتين أميركيتين لاستثمار حقلي ميران وتوبخانه – كردمير في محافظة السليمانية، وهو ما رفضته وزارة المالية داعية إلى الالتزام بالدستور الذي ينظم العلاقة النفطية بين بغداد وأربيل.

إنصاف الموظفين
وبهذا الصدد يؤكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد أن هنالك ثقة بالقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي بصرف رواتب الموظفين، وقبل عيد الأضحى.
وبين في حديثه لـ(المدى) إلى إن "المحكمة الاتحادية سبق لها وأن انصفت موظفي إقليم كردستان، من خلال إلزام بغداد وأربيل، بصرف رواتب الموظفين دون تأخير، لكن لم يتم الإلتزام بقرارها".
وأضاف أنه "مع اقتراب عيد الأضحى فإن المواطن الكردي يعيش ظروفاً سيئة ويتم تحميله أزمة سياسية وخلافات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ولا دخل له فيها".
وأشار إلى أن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أجرى سلسلة اتصالات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهنالك نية لصرف رواتب أيار، ومن ثم حل مشكلة رواتب الأشهر المقبلة".
وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، قد أبلغت رسميا، في 28 أيار/ مايو الجاري، حكومة الإقليم بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الرواتب، مرجعة ذلك إلى “تجاوز كردستان الحصة المقررة لها ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%”.

حل القضايا الخلافية
عضو برلمان إقليم كردستان عن تيار الموقف بدل برواري يشير إلى أن مواطني الإقليم يعقدون الأمل على المحكمة الاتحادية لحل الأزمة من جذورها، ومحاسبة الأطراف المتسببة بأزمة الرواتب.
ولفت خلال حديثه لـ (المدى) إلى أنه "لا ينبغي أن يعيش المواطن الكردي هذه الأزمة شهرياً، فالقضاء عليه حسم ملف توطين الرواتب، وتسليم الإيرادات، وإلزام بغداد، بعدم إخضاع ملف الرواتب للخلافات السياسية، وحل القضايا الخلافية مع بغداد مع المسؤولين في الإقليم".
وذكر أنه "مع كل خلاف سياسي أو انتخابي أو إداري، أو قانوني، تلجأ بغداد لقطع رواتب موظفي الإقليم، وهذا الإجراء يخالف الدستور، الذي لا يفرق بين مواطني أربيل والسليمانية، أو مواطني البصرة والأنبار".
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم. وتسبب التأخير شبه الدائم في وصول رواتب الموظفين، في مخاوف مزمنة لدى قطاع الموظفين وأسرهم في كردستان، وأدى إلى تراجع مستويات المعيشة وحركة الأسواق بشكل عام.

صرف الرواتب
من جانب آخر قال مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان يارويس إنه من المقرر أن ترسل الحكومة الاتحادية خلال اليومين المقبلين، سلفة مالية إلى اقليم كردستان، ليتم توزيع الرواتب قبل حلول العيد".
وأضاف في تصريح للموقع الرسمي لحزبه أنه "وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا، لايجوز اعتبار الأموال التي ترسلها بغداد الى الاقليم، كقروض، لأن اقليم كردستان له حصة من الموازنة العامة الاتحادية، ومن جهة أخرى ينبغي تشكيل لجنة بعد العيد، لتقوم خلال 30 يوما بمراجعة الاتفاق المبرم بين الاقليم والحكومة الاتحادية، لتنفيذ بنود الاتفاق، التي لم تنفذ حتى الآن".
إلى ذلك أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين أن مشكلة راتب أيار في طريقها للحل، لكن المشكلة الأكبر هي أنه لدينا 7 أشهر مقبلة، حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح في حديثه لـ(المدى) إلى أن "الحزب الديمقراطي ينتظر صرف رواتب الموظفين قبل عطلة العيد، وإذا لم تصرف ستكون لنا قرارات جديدة، ولنا نرضى باستمرار سياسة التجويع لشعبنا".
وتابع أن "هذه المشكلة التي افتعلتها وزيرة المالية طيف سامي لن تحل إلا بصدور أمر ولائي من المحكمة الاتحادية تلزم الحكومة الاتحادية ووزارة المالية بالالتزام بصرف رواتب الموظفين بنفس التوقيت مع الوقت الذي يتم فيه صرف رواتب الموظفين في باقي المحافظات".
وكان النائب في برلمان كردستان علي حمه صالح قال في بيان صحفي إن "قرارا تم اتخاذه بصرف رواتب موظفي الإقليم قبل العيد، وقد باشرنا بالتحرك القانوني اللازم، حيث تم إعداد شكوى رسمية ورفعها إلى المحكمة الاتحادية”، مضيفا أن “عددا من الموظفين المخلصين ساهموا معنا في تقديم الشكوى".

The post الكرد ينتظرون قراراً ولائياً من المحكمة الاتحادية ينهي أزمة الرواتب appeared first on جريدة المدى.