المعارك القضائية تختبر ميزان القوة في الديمقراطية الأميركية

منذ عودته إلى البيت الأبيض استخدم دونالد ترمب سلطة الأوامر التنفيذية بصورة مفرطة، إذ أصدر 157 أمراً، فضلاً عن عشرات المذكرات التوجيهية والمبادرات الأخرى كبديل واقعي وسريع عن التشريعات القانونية للكونغرس الأميركي التي تتسم بالبطء، لكن أوامر الرئيس وتوجيهات إدارته واجهت أكثر من 330 قضية في المحاكم الأميركية في الأقل، وأوقف قضاة فيدراليون تنفيذ 181 من هذه الأوامر والتوجيهات بصورة موقت، لكنهم سمحوا أيضاً ببعضها، فيما تنظر محاكم الاستئناف والمحكمة العليا الأميركية في عديد من القضايا التي قد تستغرق أشهر عدة، وربما سنوات لحسمها. فما السبب وراء هذا الصراع؟ وما أبرز القضايا محل النزاع؟ وكيف تختبر هذه المعارك القضائية ميزان القوة في الديمقراطية الأميركية؟ 

في حين يسلك رئيس القضاة جون روبرتس طريقاً محفوفاً بالأخطار، فإنه ما زال ملتزماً حماية استقلال المحاكم للحد من تجاوزات الكونغرس أو السلطة التنفيذية كما قال أخيراً (رويترز)

صراع بلا نهاية

تتصاعد حدة الصراعات القانونية في شأن سلسلة الإجراءات التنفيذية للرئيس ترمب، مع ظهور دعاوى قضائية وأحكام جديدة ليلاً ونهاراً، وعلى سبيل المثال، كشفت الأيام الثلاثة الماضية عن ملامح هذا التصعيد في اثنتين من أهم القضايا التي تشغل بال الأميركيين والعالم، الأولى تتعلق بالتعريفات الجمركية، حيث عطلت محكمة استئناف فيدرالية، بصورة موقتة، حكماً صادراً من محكمة التجارة العالمية الأميركية بوقف غالبية الرسوم الجمركية التي أصدرها ترمب، والثانية تتعلق بإلغاء الحماية الموقتة لما يصل إلى 350 ألف مهاجر فنزويلي، بعضهم عاش في الولايات المتحدة لسنوات عديدة.

ونظراً إلى سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي، برزت المحاكم الفيدرالية كعائق رئيس محتمل أمام جهود ومبادرات ترمب لتنفيذ أجندته السياسية وبرنامجه الانتخابي، مما يثير تداعيات كبيرة على رئاسته وعلى التوازن الهش بين فروع الحكومة الثلاثة المتساوية. وعلى عكس السلطة التنفيذية أو الكونغرس، لا تملك المحاكم سيف السلطة التنفيذية ولا المال الذي بحوزة الكونغرس، لكن قوتها تكمن في الإقناع، إذ يدرك القضاة الفيدراليون أنهم يمتلكون سلطة التعطيل ووقف القرارات التنفيذية، ولو موقتاً، ريثما يتم حسم تلك النزاعات القانونية في المحكمة العليا التي يبدو أنها تسير الآن على حبل مشدود في مواجهة تحركات ترمب نحو تعزيز سلطته، إذ يبدو أن قضاة المحكمة العليا يحاولون تجنب صراع مباشر مع إدارة ترمب، وإن كانوا يعرقلون أيضاً بعض الإجراءات الرئاسية.

طريق محفوف بالأخطار

وفي حين يسلك رئيس القضاة جون روبرتس طريقاً محفوفاً بالأخطار، فإنه ما زال ملتزماً حماية استقلال المحاكم للحد من تجاوزات الكونغرس أو السلطة التنفيذية، كما قال أخيراً، وسط هجمات الرئيس ترمب وحلفائه على القضاة الفيدراليين، وقضاة المحكمة العليا أنفسهم.

ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، منحته المحكمة العليا معظم، ولكن ليس كل ما أراده، ضمن ما يسمى طلبات الطوارئ الفيدرالية، إذ سمح القضاة للإدارة، موقتاً، مع استمرار النظر في الدعاوى القضائية، بفصل قادة الوكالات الفيدرالية المستقلة من دون سبب، ووقف منح المعلمين، وإزالة الحماية عما يصل إلى 350 ألف فنزويلي، ومنع الجنود المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية.

لكن المحكمة العليا، أيضاً، منعت إدارة ترمب من اللجوء إلى قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 لاستئناف عمليات ترحيل المهاجرين وألمحوا إلى خطأ تعامل الإدارة مع قضية أبريغو غارسيا، وهو مهاجر مقيم بصورة قانونية في الولايات المتحدة، رحلته السلطات ويتعرض لخطر الاحتجاز لأجل غير مسمى في سجن سيئ السمعة في السلفادور.

تمحورت معظم الاحتجاجات حول مبادرة إيلون ماسك المسماة "وزارة كفاءة الحكومة" (أ ف ب)

ولا يزال من المبكر استخلاص استنتاجات حول كيفية حكم المحكمة العليا في نهاية المطاف في عديد من الدعاوى القضائية التي تطعن في أكثر خطوات الإدارة إثارة للجدل، إذ تعتبر إدارة ترمب أنها بصدد تغيير ثوري ملح في الولايات المتحدة، بينما يتهم الديمقراطيون الإدارة بالانقلاب على النظام الدستوري الأميركي.

وخلال السنوات القليلة المقبلة، وفي مواجهة اتهامات ترمب والبيت الأبيض للقضاة بالانحياز، ستكون لهؤلاء القضاة الكلمة الفصل في قضايا تشمل التعريفات الجمركية، وحق المواطنة بالولادة، وسياسات الهجرة، وتفكيك الوكالات الفيدرالية، وجهود إدارة ترمب في معاقبة جامعات النخبة وشركات المحاماة، والتي يعدها كيانات معادية لسياساته.

وريثما تحسم المحاكم الأميركية مصير هذه النزاعات القانونية، نستعرض أهم هذه المعارك وأكثرها تأثيراً.

قضايا الهجرة واللجوء

وقَّع ترمب أمراً تنفيذياً في أول يوم له في المكتب البيضاوي يقضي بتعليق برنامج قبول اللاجئين حتى يتوافق دخولهم إلى الولايات المتحدة مع مصالحه، وطعن المدعون بأن الأمر التنفيذي ينتهك التعديل الخامس من الدستور، لكن محكمة استئناف فيدرالية قضت في مارس (آذار) بأن ترمب يحق له تطبيق حظر اللاجئين جزئياً.

كما وقع ترمب أمراً تنفيذياً يعلق وصول طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية، مؤكداً أنه يملك سلطة تعليق الدخول إلى الولايات المتحدة حتى يقرر ما وصفه بانتهاء الغزو، ما دفع جماعات الدفاع عن الهجرة إلى الطعن القانوني بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور، وما زالت المحاكم تنظر في القضية.

بعد إخطار إدارة ترمب آلاف الطلاب الدوليين بإلغاء وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، رفع العشرات منهم دعاوى قضائية، وتحركت الحكومة لرفض عديد من الدعاوى، مشيرة إلى أن مسؤولي الهجرة يعملون على نظام جديد لمراجعة سجلات الطلاب الدوليين وإنهائها.

في الـ22 من مايو (أيار) أعلنت إدارة ترمب أنها ستمنع جامعة "هارفرد" من تسجيل الطلاب الدوليين، مستهدفة بذلك مصدر تمويل أساساً لأقدم وأغنى جامعة في البلاد، ومثلت هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في جهود الإدارة للضغط على الجامعة للامتثال لأجندة الرئيس، لكن بعد أقل من 24 ساعة، رفعت الجامعة دعوى قضائية ضد الإدارة، متهمة إياها بشن حملة انتقام، وبينما أوقف قاض فيدرالي قرار إدارة ترمب، إلا أن الإدارة طعنت في قرار القاضي.

تتعلق إحدى أكثر قضايا الهجرة متابعة في أميركا برجل من ولاية ميريلاند، يدعى أبريغو غارسيا، الذي تم ترحيله في مارس إلى سجن في السلفادور من دون جلسة استماع، وعلى رغم صدور أمر قضائي يمنع السلطات صراحة من إرساله إلى موطنه الأصلي، اتهمت إدارة ترمب غارسيا بالارتباط بعصابة "أم أس-13"، على رغم أنه لم توجه إليه قط تهمة الانضمام إلى عصابة أو ارتكاب أي جريمة أخرى، وقد أبلغت ثلاث محاكم، بما فيها المحكمة العليا، إدارة ترمب بتسهيل إطلاق سراح غارسيا، لكن مع عدم استجابة إدارة الرئيس الأميركي، أشار قاض فيدرالي إلى أن الحكومة تماطل في عدم إعادته إلى الولايات المتحدة، وأمر بفتح تحقيق في ما إذا كان البيت الأبيض قد انتهك أمر المحكمة العليا.

في مارس، ألقى عملاء فيدراليون ملثمون القبض على طالبة دراسات عليا تركية تدعى روميسا أوزتورك لأنها شاركت في كتابة مقال ينتقد إسرائيل في صحيفة طلابية في ولاية ماساتشوستس، ورفعت الطالبة دعوى قضائية، قائلة إن الحكومة احتجزتها انتقاماً منها، بصورة غير دستوري، لتعارض الاعتقال مع حرية التعبير التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور، وبعدما أمضت أوزتورك ستة أسابيع رهن الاحتجاز، أمر قاض بالإفراج عنها ريثما تستكمل قضيتها.

في الـ22 من مايو أعلنت إدارة ترمب أنها ستمنع جامعة "هارفرد" من تسجيل الطلاب الدوليين (أ ف ب)

وفي مارس أيضاً، اعتقلت سلطات الهجرة الفيدرالية محمود خليل، وهو مقيم دائم قانوني من أصل فلسطيني تخرج أخيراً من جامعة "كولومبيا"، حيث لعب دوراً بارزاً في التظاهرات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، وفيما أكدت إدارة ترمب أن خليل يهدد هدف سياستها الخارجية المتمثل في وقف انتشار معاداة السامية، يقول محامو خليل إنه استهدف بسبب حرية التعبير التي يحميها الدستور.

وبينما خلص قاضٍ متخصص بالهجرة في لويزيانا إلى إمكان ترحيل خليل، لكن قاضياً فيدرالياً في نيوجيرسي أمر الحكومة بعدم ترحيل خليل من البلاد ريثما ينظر في القضية، وفي أواخر مايو رفض قاض في نيوجيرسي الإفراج عن خليل من مركز احتجاز للهجرة في لويزيانا، على رغم أنه وجد أن استخدام قانون السياسة الخارجية في احتجاز خليل كان على الأرجح غير دستوري.

الفصل من العمل

فصلت الإدارة آلاف الموظفين الفيدراليين بإجراءات موجزة أو أوقفتهم عن العمل، حيث أمر مكتب إدارة شؤون الموظفين الوكالات الفيدرالية بفصل عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، ورفع ائتلاف من النقابات دعوى قضائية، قائلاً إن عمليات الفصل هذه تنتهك القانون والدستور، وبعدما ألغى قاض عمليات الفصل موقتاً، وأمر لاحقاً ست وكالات بإعادة أي موظفين تحت الاختبار فصلوا بصورة غير سليمة، إلا أن القضية تنظر فيها الآن محكمة الاستئناف.

كما وقع ترمب أمراً تنفيذياً لإعادة تصنيف "الجدول أف" لبعض الموظفين الفيدراليين في خطوة تسهل عليه فصل عديد من الموظفين الفيدراليين الدائمين، ربما لأسباب سياسية، لأنها تعيد تصنيف وضعهم الوظيفي إلى وضع أقل حماية، وجادلت النقابات العمالية ومجموعات أخرى تمثل الموظفين الفيدراليين بأن الأمر التنفيذي لترمب يخالف قانون الإجراءات الإدارية والتعديل الخامس.

طرد الرئيس ترمب بعد توليه منصبه بفترة وجيزة، المفتشين العامين لوكالات وإدارات فيدرالية عدة، مخالفاً بذلك قانوناً يلزم الرؤساء بإخطار الكونغرس قبل 30 يوماً من إقالة أي مفتش عام، مع ذكر أسباب الفصل، ولهذا رفع ثمانية من المفتشين المستقلين المفصولين دعاوى قضائية، قائلين إن إقالتهم غير قانونية.

وفي إحدى القضايا المتعلقة بمراقب حكومي مفصول، أصدرت محكمة أدنى حكماً بإلغاء الفصل، لكن الإدارة استأنفت الحكم أمام المحكمة العليا التي أصدرت في البداية حكماً أولياً ضد الإدارة، لكنها رفضت القضية لاحقاً بحكم يفيد بأن من حق الرئيس فصل المسؤول.

تفكيك الكيانات الحكومية

أمر الرئيس الأميركي بتفكيك مكتب حماية المستهلك المالي، وهي الوكالة الفيدرالية المستقلة التي أنشئت بعد الأزمة المالية عام 2008 لحماية الناس من الاحتيال وسوء الاستخدام من قبل المقرضين والشركات المالية، وبعدما رفع المدافعون عن حقوق المستهلك دعوى قضائية، قائلين إن الكونغرس وحده يملك سلطة إغلاق المكتب أمر قاض بوقف موقت لتفكيك المكتب، وهو ما استأنفته إدارة ترمب.

كما أقام أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البث العام الذين تلقوا رسائل بريد إلكتروني تفيد بأن الرئيس أقالهم دعوى قضائية ضد الإدارة، مؤكدين أن الرئيس ليست لديه السلطة لإنهاء خدمتهم.

ووقع كذلك أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء عديد من الكيانات الحكومية، بما في ذلك الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، التي تدعم هيئات بث مثل إذاعة "صوت أميركا"، و"إذاعة أوروبا الحرة"، و"راديو ليبرتي"، وشبكة "إرسال الشرق الأوسط"، وبعدما جادل المدعون بأن ترمب اغتصب سلطة الكونغرس بإغلاق وسائل الإعلام التي أنشئت بقرار من الكونغرس، وانتهك قانون الإجراءات الإداري، منحت محكمة استئناف فيدرالية في مايو إدارة الرئيس الأميركي فوزاً عندما أوقفت حكماً يمنع إدارة ترمب من تفكيك إذاعة "صوت أميركا"، ويسمح لها بمواصلة حجب الأموال عن إذاعة "أوروبا الحرة"، و"راديو ليبرتي".

ووقع أيضاً أمراً تنفيذياً للبدء في إلغاء وزارة التعليم، ويوجه هذا الأمر وزيرة التعليم ليندا ماكماهون باتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات والمجتمعات المحلية مع ضمان تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأميركيون بفاعلية ومن دون انقطاع، وجادلت مجموعات معارضة بأن الرئيس تجاوز سلطته الدستورية وانتهك قانون الإجراءات الإدارية، وأوقف قاضٍ فيدرالي، في مايو، الأمر التنفيذي، ووجه إدارة ترمب بإعادة الموظفين المفصولين من العمل.

تجميد الموازنة

بعد أن سعت إدارة الرئيس الأميركي إلى تجميد شامل يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار من التمويل الفيدرالي في قضايا عدة، رفعت أكثر من 20 ولاية دعوى قضائية ضد مكتب الإدارة والموازنة، زاعمة أن التجميد غير قانوني، وخلص قاضٍ لاحقاً إلى أن البيت الأبيض لم يمتثل لأمر موقت بإلغاء تجميد الأموال.

وأصدر الرئيس أوامر تنفيذية تسعى إلى حظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول في بعض المؤسسات التعليمية، ورفعت مجموعة من مسؤولي التنوع في الكليات دعوى قضائية، قائلة إن هذه الأوامر تنتهك سلطة الكونغرس وتنتهك الدستور. وأعلنت وزارة النقل أنها ستلزم الولايات التي تتلقى منحها بالالتزام بسياسات إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، ورفعت 20 ولاية دعاوى قضائية، مشيرة إلى أن شروط الإدارة غير دستورية، وأن المزيد من الناس سيموتون إذا حجبت مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للنقل.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي قواعد جديدة تلزم الولايات والمدن التي تتلقى منحاً للتأهب للكوارث والتعافي منها بالالتزام بأجندة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، وإلا ستواجه احتمال خسارة مليارات الدولارات، ورفع تحالف من 20 مدعياً عاماً لولاية إلينوي دعوى قضائية ضد الوزارة والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، زاعمين أن هذه الشروط غير قانونية وستسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه.

الجنسية بالميلاد

في أول يوم له في منصبه، وقع سيد البيت الأبيض أمراً تنفيذياً يقضي بوقف معاملة أي طفل يولد في الولايات المتحدة بعد تاريخ معين، ويكون آباؤه غير موثقين أو موجودين في البلاد بصورة قانونية، ولكن موقتاً كمواطنين أميركيين، لكن عديداً من القضاة أصدروا أوامر موقتة لوقف هذه الخطوة، إلا أن الإدارة استأنفت هذه الأحكام، واستمعت المحكمة العليا لمرافعات في القضية في مايو، لكنها لم تصدر قراراً بعد.

وزارة كفاءة الحكومة

تمحورت معظم الاحتجاجات حول مبادرة إيلون ماسك المسماة "وزارة كفاءة الحكومة"، والتي اكتسبت سلطة استثنائية لخفض الكلف وإعادة تنظيم الحكومة، ومن بين التحديات القانونية برز إنهاء التفاوض الجماعي لعديد من موظفي الحكومة الفيدرالية، إذ وقع ترمب في مارس أمراً تنفيذياً لإنهاء التفاوض الجماعي مع النقابات الفيدرالية لوكالات عدة، بما في ذلك وزارة الدفاع، وزارة شؤون المحاربين القدامى، وزارة الطاقة، وزارة الخارجية، وزارة الأمن الداخلي، وكالة حماية البيئة، وزارة الخزانة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرها.

ووصف الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة أمر ترمب بأنه هجوم صارخ وغير قانوني على العمال والنقابات لأنه حرم موظفي الحكومة الفيدرالية في الخطوط الأمامية من حقهم القانوني في التنظيم، لكن محكمة الاستئناف سمحت بنفاذ الأمر التنفيذي ريثما تبت في الدعوى.

وبمساعدة إدارة كفاءة الحكومة، استولت إدارة ترمب على "معهد السلام الأميركي"، وهو منظمة غير ربحية مستقلة أنشأها الكونغرس للبحث عن حلول دبلوماسية للصراعات العالمية، وأدى إجراء الإدارة إلى سلسلة من الأحداث شملت مواجهة دراماتيكية بين موظفي الوكالة وممثلي وزارة كفاءة الحكومة وسلطات الأمن الخاصة أنفاذ القانون، وحكم قاضٍ فيدرالي بأن تصرفات الإدارة غير قانونية وتمثل اغتصاباً صارخاً للسلطة، وأمر بإعادة المسؤولين الذين طردهم البيت الأبيض إلى مناصبهم، لكن الإدارة استأنفت الحكم.

قيود الوصول الفيدرالية

استخدم البيت الأبيض سلطته على الممتلكات الفيدرالية لاستهداف منظمات معينة وفرض عقوبات عليها، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية، وفي إحدى الحالات، منعت إدارة ترمب وكالة "أسوشيتد برس" من تغطية بعض الفعاليات لاستخدامها مصطلح "خليج المكسيك"، وليس "خليج أميركا" كما قررت إدارة ترمب، وهو ما اعتبره قاضٍ فيدرالي انتهاكاً للتعديل الأول من الدستور، وأمر القاضي البيت الأبيض بإعادة حق الوصول الكامل للوكالة الجديدة إلى الرئيس.

في مارس الماضي أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يسعى إلى معاقبة شركة المحاماة "بيركنز كوي" لعملها مع الديمقراطيين خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، وسعى الأمر إلى تجريد محامي الشركة من التصاريح الأمنية ومنعهم من الوصول إلى المباني الحكومية والمسؤولين، لكن في مايو، حكم قاض فيدرالي بعدم دستورية الأمر ومنع الإدارة نهائياً من تنفيذه.

المساعدات الخارجية

وقع ترمب أمراً تنفيذيا يلزم بوقف المساعدات الخارجية تقريباً لمدة 90 يوماً، مما أطلق حملة من جانب الإدارة لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي المنظمة الحكومية الرئيسة للمساعدات الخارجية، وجادلت جماعات عديدة بأن الأمر التنفيذي يخالف القانون الإداري وعديداً من القوانين الفيدرالية، لكن المحكمة العليا حكمت بأن ترمب ملزم تنفيذ أمر صادر عن محكمة جزئية بدفع ما يقارب ملياري دولار من أموال المساعدات الخارجية.