المعايير الضرورية لعمل لجان التحقيق الفلسطينية

2 weeks ago 6

ARTICLE AD BOX

لم تشهد الساحة الفلسطينية مراجعاتٍ منهجيةً مؤسساتيةً إطلاقًا، سواء على مستوى الفصائل الفلسطينية، أو منظّمة التحرير الفلسطينية، أو سلطة حماية الاحتلال في رام الله، والهياكل السلطوية البسيطة في قطاع غزّة. طبعًا لم تخلُ الساحة الفلسطينية من محاكماتٍ ومراجعاتٍ فردية الطابع، أو أكاديميةٍ نسبيًا لا تملك القدرة على التأثير على صناع القرار في المستويات الثلاثة، فصائل، منظمة، سلطة، لكنها أيضًا مراجعاتٌ أو تحقيقاتٌ غير منهجيةٍ، خاضعةٌ لعوامل ذاتية أو سياسية أو أيديولوجية أو مالية/ تمويل. من هنا لا بدّ من أخذ الموضوع على محل الجدية فلسطينيًا، من خلال تحديد أطرٍ، رسمية وغير رسمية، للمراجعة والمساءلة والتحقيق من جهةٍ، وتحديد معايير واضحة لها من جهةٍ ثانية.

إن تحديد الأطر الرسمية وغير الرسمية المسؤولة عن عملية المراجعة الدورية والتحقيق واستخلاص دروس الحاضر والماضي مسألةٌ تتطلّب قرارًا سياسيًا على مستوى الفصائل والمنظمة والسلطة، أو إحداها على الأقلّ، لذا لن نخوض في هذا الشأن الآن رغم أهمّيته البالغة، وعلى أمل أن نشهد في المستقبل القريب خطواتٍ عملية في هذا الاتجاه.

أما مسألة المعايير الناظمة لعملية المراجعة والتحقيق واستخلاص الدروس الحالية والماضية فهي مسألةٌ يمكن الخوض فيها منذ الآن فرديًا وجماعيًا، وهو ما ستركز عليه المقالة الحالية.

المقاومة (من ناحيةٍ قانونية وسياسية)، حتّى حين تخطئ، هي رد فعلٍ على فعل الاحتلال لا العكس، وعليه لا يصح تسويق فعل الاحتلال باعتباره رد فعلٍ على فعل المقاومة

المعايير القانونية

تتطلّب المراجعة والتحقيق، كأي عملٍ أو مسارٍ أخر في الحياة، معايير تحكمها القوانيين والمحددات الوطنية والدولية والإنسانية، فالمحاكمة إجراءٌ لا يطاول الثوابت والحقوق بقدر ما يخص العامل الذاتي، الفردي منه والجماعي، أي محاكمة الأفراد على قرارتهم وممارساتهم لا على حقوقهم وواجباتهم، فمثلًا التعليم حقٌّ لا يصح المساس به حتّى في الدول التي تشهد مجازر بحقّ الطلبة ينفذها طلبة آخرون، هنا لا يمس التحقيق بالحقوق الأساسية، حقّ التعلم، بقدر ما يطاول مسألتي الحقوق غير الأساسية مثل حقّ شراء الأسلحة، والقيود العمرية أو سواها المفروضة على شرائها، كما يطاول الإجراءات الإدارية والأمنية التي تمنع دخول الأسلحة إلى المدارس أو سواها.

من هنا لا بدّ من تحديد المعايير القانونية التي لا يجب على أي تحقيق أو مراجعة أو استخلاص دروسٍ أن تطاولها، لكن قبل ذلك، ما هي المراجع القانونية الفلسطينية في ظلّ غياب الدولة الفلسطينية والمؤسسات المرجعية والقانونية والوطنية؟ طبعًا قد يقول بعضهم يمكن الاستعانة بقوانين سلطة حماية الاحتلال في رام الله، أو مرجعية اتّفاق أوسلو، أو ربّما منظّمة التحرير (كونها كانت الممثّل الشرعي فلسطينيًا)، أو العودة إلى القوانين الناظمة في فلسطين قبل النكبة، سواء في مرحلة الاحتلال البريطاني، أو في مرحلة الاحتلال العثماني، أو ربّما المرجعية الدولية، القانون الدولي بكل تشعباته!

تحتاج الساحة الفلسطينية إلى نقاش هذه المسألة؛ وسواها، بدقةٍ وجديةٍ، بعيدًا عن الميول السياسية الآنية، وهو ما ستتطرق إليه المقالة الحالية، إذ يعتقد الكاتب أن المرجعية القانونية الدولية هي المرجعية القانونية فلسطينيًا في ظلّ خضوع كامل فلسطين للاحتلال الصهيوني، بل وحتّى في حال خضوع جزءٍ منها فقط، لأن تصنيف فلسطين مستمدٌ من التصنيف الدولي أولاً، ولأن الاحتلال كيانٌ قسريٌ غير عادلٍ بحقّ الشعب المستعمر وأرضه، وهو ما ينطبق على القوى المحتلة لفلسطين راهنًا وسابقًا، أي قوى الاحتلال العثماني والبريطاني والصهيوني، أما سلطة حماية الاحتلال فهي سلطةٌ شكليةٌ تحت الاحتلال، أي لا تملك قرارها السيادي والسياسي والاقتصادي وبالتالي القانوني، لذا لم ولن تصلح مرجعيةً قانونيةً، كما لا تعبر عن الكلّ الفلسطيني، فهي محدودة المساحة والتأثير والتواصل. الأمر نفسه ينطبق على اتّفاق أوسلو مع إضافة ملاحظةٍ صغيرة ٍحول انقضاء مدّة الاتّفاق، وفق نصوصه نفسها، السنوات الخمس الانتقالية، كما وفق إجراءات الاحتلال وممارساته على الأرض، إذ انتهى اتّفاق أوسلو من الناحية السياسية والقانونية وفق كلّ المرجعيات الدولية بل والفلسطينية. أخيرًا؛ وفي ما يتعلق بمنظّمة التحرير، وعلى الرغم من صفتها التمثّيلة سابقًا، إلّا أنّها لا تملك صفةً قانونيةً إجرائيةً، نظرًا لطبيعتها السياسية، فضلاً عن انحسارها وترهلها وخسارتها مكانتها التاريخية داخليًا وخارجيًا.

بناء عليه؛ يحدد القانون الدولي المعايير القانونية التي لا يصح إخضاعها لعملية المراجعة في ظلّ وضع فلسطين القانوني، على اعتبارها دولةً خاضعةً للقوّة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، فمن أهمّ تلك المعايير: فلسطين كاملةً تحت الاحتلال الصهيوني، حقّ شعب فلسطين الأصلي في مقاومة الاحتلال فرديًا وجماعيًا بكل الأشكال والأنماط، حقّ شعب فلسطين في تقرير مصيره، حقّ شعب فلسطين في العودة إلى مدنه وقراه وأراضيه التي هجر منها، فضلاً عن تعويضه عن سنوات العذاب والتهجير والاستغلال والظلم التي تسبب بها الاحتلال الصهيوني، حقّ شعب فلسطين في التنقل بحرية داخل فلسطين والإقامة فيها، إضافةً إلى المعايير المحددة لمن هو الفلسطيني، وسواها من المعايير غير القابلة للمس أو النقاش حتّى تحرير كلّ فلسطين بالحدّ الأدنى.

من هنا يجب محاسبة كلّ فعلٍ فلسطينيٍ يمس بأيٍّ من هذه المعايير، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، يجب مراجعة/ محاسبة محاولات تغيير صفة فلسطين القانونية، سواء بادعاء استقلال قطاع غزّة وسيطرة حكومته عليه، أو ادعاء استقلال الضفّة الغربية ولو ظاهريًا، كما في تغيير اسم سلطة حماية الاحتلال إلى دولة فلسطين! كذلك، الأفعال التي تقيد حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، سواء أكانت مقاومةً سلميةً أم مقاومةً مسلّحةً، وهو ما يشمل اعتقال الناشطين وتهديدهم، إلى جانب وسم التشكيلات المقاومة بألفاظ مسيئة (إرهاب، ولاد الكلب..)، ملاحقة المقاومين واعتقالهم، تشويه سمعت المقاومين عبر وسمهم باللصوص أو قاطعي الطرق من دون إرفاق تلك الاتهامات بأدلةٍ غير قابلةٍ للدحض، الأمر الذي ينطبق على حملة "حماية وطن" وسواها من الحملات المنتهكة لحقوق شعب فلسطين فرديًا وجماعيًا.

المعايير الإجرائية

إن مراجعة الإجراءات المتخذة بكل تفاصيلها جزءٌ أساسيٌ في أي مراجعة أو تحقيق أو مسار استخلاص الدروس ضمن الضوابط القانونية المشار إليها سابقًا، وبما لا يحملها مسؤولياتٍ أكثر مما تحتمل، أو يحملها مسؤوليات أطرافٍ أخرى، فمثلاً تتحمل قيادة منظمة التحرير مسؤولية التوقيع على اتّفاق أوسلو، لكن مسؤولية إجراءها هذا لا يتحمل مسؤولية طرد الفلسطينيين من ليبيا، أو مسؤولية طرد الفلسطينيين من العراق بعد احتلاله أميركيًا، فسلوك الأطراف الأخرى غير القانوني، أو الخارج عن المعقول والمنطقي، لا يحسب على الإجراء نفسه، تمامًا كما لا تتحمل مؤسسات تنفيذ القانون مسؤولية أعمال العنف الانتقامية في حال تطبيقها الإجراءات القانونية كاملةً من دون مماطلةٍ، فهنا يعود الخلل إلى إجراءاتٍ أخرى من قبيل التساهل مع الأعمال الانتقامية، أو تقصير/ خلل في الإجراءات المسؤولة عن تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتعزز ثقافة القانون، وعليه فكلّ إجراءٍ يتحمل مسؤولية تبعاته المباشرة، بعيدًا عن التهويل والمبالغة.

المحاكمة إجراءٌ لا يطاول الثوابت والحقوق بقدر ما يخص العامل الذاتي، الفردي منه والجماعي، أي محاكمة الأفراد على قرارتهم وممارساتهم لا على حقوقهم وواجباتهم

إن الغرض من التدقيق في الإجراءات والوسائل تطويرها ومعالجة أخطائها لا هدمها، الأمر الذي يجعل الاحتلال في موقع أصعب وأقلّ سهولةً للسيطرة على الشعب المستعمر وأرضه، فعلى سبيل المثال؛ شهدت الانتفاضة الثانية أنماطًا نضاليةً متنوعة من المقاومة السلمية والمسلحة، منها عملياتٌ في الداخل المحتل عام 1948، هنا نلحظ تداخل عوامل عديدة وإجراءات مختلفة، فما هي حدود المراجعة وسبل التطوير هنا؟

بداية؛ ووفقًا لما سبق لا يجوز محاكمة طبيعة النمط المقاوم كونه حقًا من الحقوق الأساسية للشعوب المحتلة، من دون إلغاء الحقّ في نقاشه طبعًا، فالمحاكمة تعبر عن الخطأ والصواب، أما النقاش فيعبر عن وجهات نظرٍ متباينة ونسبية، من هنا من حقّ أيّ فلسطينيٍ اختيار النمط المقاوم الذي يؤمن به طالما لا يمس هذا النمط وحده بسائر الحقوق الفلسطينية الأخرى، لكن هل هذا يعني عدم مراجعة إجراءات المقاومة المسلّحة؟ طبعًا لا، إذ يجب التحقيق ومراجعة واستخلاص الدروس وأحيانًا المحاسبة على إجراءات المقاومة المسلحة، وكذلك السلمية طبعًا، وفق حيثياتها وتفاصيلها، فتفجير مركبةٍ عسكريةٍ داخل مجمعٍ عسكريٍ يختلف كليًا عن تفجير حافلةٍ مدنيةٍ قد يرتادها أطفالٌ أو كبار سنٍّ أو عزّلٌ لا يحملون السلاح (حتّى لو كانوا عساكر في التصنيف القانوني)، وعليه تختلف المحاسبة أو التحقيق بناء على الفعل ذاته، وهو ما ينطبق على المقاومة المسلحة في خضم الانتفاضة الثانية، التي شهدت عملياتٍ عديدةً، كثيرٌ منها عشوائيٌ لم يأخذ بعين الاعتبار القيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية للمقاومة الفلسطينية ذاتها، فضلاً عن القيم الراسخة في القانون الدولي.

لكن وعلى الصعيد نفسه يخطئ بعض الفلسطينيين، والداعمين للنضال الفلسطيني، حين يحملون أخطاء المقاومة الفلسطينية مسؤولية إجرام الاحتلال الصهيوني، فالمقاومة (من ناحيةٍ قانونية وسياسية)، حتّى حين تخطئ، هي رد فعلٍ على فعل الاحتلال لا العكس، وعليه لا يصح تسويق فعل الاحتلال باعتباره رد فعلٍ على فعل المقاومة، كما لا يصح التساوق مع هذا الخطاب. هنا لا بدّ من التدقيق في مستويين يتطلبان التحقيق و المراجعة والمحاسبة واستخلاص الدروس، الأول قصور أداء الفعل المقاوم الفلسطيني بنمطه السلمي على تفكيك رواية الاحتلال وفضح كذب ادعاءاته، وبالتالي إفساح المجال له لترويج رواياته التي تحمل المقاومة مسؤولية أفعاله الإجرامية، سواء في الداخل الفلسطيني أو إقليميًا ودوليًا.

يتناول المستوى الثاني محاسبة/ التحقيق في تماهي بعض الأطراف أو المجموعات أو الأشخاص الفلسطينيين مع ادعاءات الاحتلال، سواء فيما يتعلق بتحميل أخطاء المقاومة، أو المقاومة ذاتها، مسؤولية إجرام الاحتلال، وكأن الأولى هي الفعل الأصلي لا الاحتلال!

طبعًا يمكن إسقاط الأمر ذاته على "طوفان الأقصى"، باعتباره فعلًا مقاومًا مشروعًا يتضمن أخطاءً أو إجراءاتٍ تتطلب مراجعةً ومحاسبةً، من قبيل الفئات المستهدفة والأماكن، وغياب الخطاب المقاوم المرافق للفعل المقاوم نفسه، الذي يشرح الفعل ويفسر أسبابه ويعود إلى خلفياته التاريخية والقانونية، من دون المساس بحقّ المقاومة نفسه حتّى لو اختلف بعضهم مع هذا النمط، ومن دون تبرير جرائم الاحتلال من خلال اعتبارها رد فعلٍ لا فعلٍ بحدّ ذاتها.

توافق الزمن والوسيلة مع الغاية

يعدّ تقييم التوافقية من أصعب التقييمات، نظرًا لكثرة العوامل غير القابلة للقياس في قراءته، لذا فإن التباين في قراءته واسعٌ وعريضٌ، لكنه مهمٌ وضروريٌ، بل ويساهم في دفع الأمور نحو الأمام، كما في تطوير الوسائل والإجراءات وتقليل الخسائر وزيادة المكاسب. لذا لا بدّ من التأكّيد هنا على أن التوافق أو التوافقية لا تمس شرعية الفعل أو الإجراء ذاته نظرًا لنسبيته الكبيرة.

فعلى سبيل المثال يمكن التساؤل عن توقيت ومكان العمليات الفدائية أو السلمية، وإلى أي حدٍّ تخدم الغاية منها، وإلى أيّ حدٍّ يمكن اعتبارها استثمارًا لظرفٍ إقليميٍ أو دوليٍ ما. فعلى سبيل المثال نلحظ في توقيت "طوفان الأقصى"، انخراطًا أميركا في صراعٍ طويلٍ وغير مباشرٍ مع كلٍ من الصين (اقتصاديًا وسياسيًا) ومع روسيا عسكريًا، في المقابل تسارع وتيرة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني إقليميًا، حتّى كاد يضم دول محور الممانعة كلّها، نجد هنا قراءاتٍ متباينةً لتوقيت العملية، بين من يعتقد أن أميركا تميل اليوم إلى الصدام شبه المباشر، والحسم السريع ما أمكن، عبر استخدام أدواتٍ عنيفةٍ واضحةٍ، ما يجعل تعاملها مع أي فعلٍ مقاومٍ يهدد مشاريعها في الإقليم مسألةً غير قابلةٍ للتوقع، كما أن الظرف الإقليمي الراهن مناخٌ غير موائمٍ للفعل النضالي المسلّح، نظرًا لتقبل معظم دول الإقليمي لمشروع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، بغض النظر عن قضية فلسطين!

في المقابل نلحظ جدلاً موازيًا يتحدث عن أهمّية التوقيت في تعطيل مسار التطبيع، وربّما إفشاله، أو على الأقلّ حصره في حدودٍ لن تنهي دعم قضية فلسطين إقليميًا، بما يشمل المقاومة الفلسطينية، فضلاً عن اعتبار المرحلة الراهنة واحدة من أضعف لحظات أميركا بفعل تصاعد الصراع الدولي وتعدد ساحاته، بما يشمل الإقليم العربي وفضاءه الإقليمي، وهو ما قد يعتبر فرصةً نادرةً لقلب الأمور.

هنا أيضًا؛ يؤكّد الكاتب على ضرورة تعدد القراءات والتحليلات وتباعدها زمنيًا، أولاً لمحاولة الحدّ من تأثير العامل المعنوي (غضب وفرح وحزن وإحباط وتشاؤم وسواها)، وثانيًا؛ لإمكانية تصحيح بعض الأخطاء والهفوات في خضم الفعل ذاته، وثالثًا؛ لأن العامل التوافقي عاملٌ متغيرٌ قد تختلف قراءته باختلاف الزمن وتكشف مزيدٍ من الحقائق والمتغيرات.

الخلاصة

ساهم غياب النقد والمراجعة فلسطينيًا في تكرار الأخطاء وتواليها، والأهمّ، ساهم في البناء على الأخطاء ذاتها كأنها واقعٌ ثابتٌ غير قابلٍ للتغيير والتعديل، وهو أمرٌ لا بدّ من تجاوزه بأسرع وقتٍ ممكن، مع التأكيد على أن النقد العلمي والموضوعي هو النقد المتحرر من المواقف المسبقة، ومن المصالح الذاتية، ومن الغرور الذاتي، إلى جانب قدرته على التمييز بين الثوابت والحقوق غير القابلة للنقد، وبين الإجراءات والظروف الواجب نقدها، فضلاً عن أن النقد العلمي والموضوعي هو النقد البناء الساعي إلى تصحيح المسار بأقلّ خطواتٍ ممكنةٍ وأسرعها، وبأقل الأثمان، ومن دون المساس بالحقوق والثوابت، فهل نشد نقدًا علميًا موضوعيًا مؤسسًا ومنظمًا فلسطينيًا قريبًا ومستمرًا وشاملاً؟