المغرب رابع أكبر مدين في إفريقيا… وتقرير يحذّر من تجاوز عتبة الاستدانة الآمنة بحلول 2025

في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية العالمية، جاء المغرب في المرتبة الرابعة على صعيد القارة الإفريقية من حيث حجم الدين الخارجي، وفق تقرير جديد صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.

التقرير، المعنون بـ”حالة عبء الديون في إفريقيا ومنطقة الكاريبي”، كشف أن المغرب يستحوذ على 5.9% من إجمالي الدين الخارجي للقارة، ليأتي بعد جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12.0%)، ونيجيريا (8.4%).

ورجّح التقرير أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المغرب العتبة المرجعية البالغة 50% مع نهاية سنة 2025، وهي النسبة التي يعتمدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم استدامة الدين ضمن إطار (DSF).

بيانات التقرير أظهرت أن ثلاث دول فقط تهيمن على أكثر من ثلث إجمالي الديون الخارجية للقارة، بينما يتصدر المغرب قائمة الدول التالية، متقدماً على السودان (5.2%) وموزمبيق (5.4%).

البنك الإفريقي توقع استمرار تصاعد الديون الخارجية لإفريقيا من عام 2023 إلى 2029، لتتجاوز 1.3 تريليون دولار بحلول 2025، مع نمو تدريجي في السنوات التالية.

وعزا التقرير هذا الاتجاه إلى عوامل خارجية مثل تشديد السياسات المالية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى حذر متزايد من قبل الحكومات الإفريقية في ظل تنامي مخاطر خدمة الدين.

رغم التوقعات بتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للحد المرجعي، أشار التقرير إلى أن المغرب ما يزال يحتفظ بموقع جيد نسبياً في مؤشرين حاسمين:

نسبة الدين إلى الصادرات: المغرب سجل نسبة تقل عن العتبة المرجعية البالغة 180%، ما يعكس قدرة معقولة على تحمل أعباء الدين مقارنة بمداخيله من التصدير.

نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات: كذلك، بقيت هذه النسبة دون الحد الحرج البالغ 20%، ما يعزز من قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها دون استنزاف مواردها المالية.

التقرير حذر من أن أكثر من 60% من الدول الإفريقية مرشحة لتجاوز عتبة الـ50% في نسبة الدين إلى الناتج المحلي بحلول 2025، مع تسجيل مستويات مقلقة في دول مثل السودان، الرأس الأخضر وغانا، حيث تجاوز الدين 100% من الناتج المحلي.

أما على صعيد نسبة الدين إلى الصادرات، فقد أظهرت البيانات تحسناً طفيفاً، حيث انخفض عدد الدول التي تتجاوز عتبة 180% من 23 دولة في 2024 إلى 14 دولة في 2025، غير أن هذا لا يُخفي عمق المخاطر، لا سيما في دول مثل إريتريا وساوتومي وبرينسيبي التي سجلت نسباً تفوق 800%.

وفي ما يخص نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، فقد تجاوزت 25 دولة إفريقية العتبة الحرجة البالغة 20%، في حين أن دولاً مثل غانا والسودان تخصص أكثر من 40% من إيراداتها فقط لسداد الديون، ما يمثل ضغطاً هائلاً على قدرتها الاستثمارية والتنموية.

رغم حفاظه على مؤشرات إيجابية في بعض الجوانب، يواجه المغرب تحديات متزايدة تتعلق بتنامي الدين الخارجي وتوقعات تجاوزه لنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا الواقع يفرض على السياسات المالية المغربية مزيداً من الحذر والصرامة في تدبير الموارد، وتبني إصلاحات هيكلية عميقة لضمان استدامة الدين وتحقيق التوازن المالي في سياق دولي شديد التقلب.