الهند تدعو لوضع الأسلحة النووية الباكستانية تحت إشراف وكالة الطاقة

رأى وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ، اليوم الخميس، أن الأسلحة النووية الباكستانية يجب أن توضع "تحت إشراف" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد المواجهة العسكرية المفتوحة بين البلدين الأسبوع الماضي. وقال سينغ خلال زيارة للمقر العام للقوات المسلحة في سريناغار، كبرى مدن الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، "أريد أن أطرح سؤالاً على دول العالم... هل الترسانة النووية لباكستان آمنة؟".

وشدد الوزير الهندي على أنه "يجب وضع الترسانة النووية الباكستانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتأتي تصريحات سينغ عقب انتهاء أسوأ مواجهة عسكرية بين الخصمين النوويين منذ قرابة ثلاثة عقود، بإعلان وقف لإطلاق النار السبت. وأثار اشتعال الجبهة بينهما مخاوف عالمية من احتمال تحول النزاع إلى حرب شاملة.

واندلعت الاشتباكات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، عندما شنت الهند ضربات ضد ما اعتبرتها "بنية تحتية للإرهاب" في باكستان، وذلك بعد اتهامها باكستان بدعم مسلحين الذين تقول إنهم نفذوا هجوماً في إبريل/ نيسان قُتل فيه 26 شخصاً في الجزء الهندي من كشمير، وهو ما تنفيه إسلام أباد. وردت باكستان على الفور بنيران المدفعية الثقيلة لتندلع اشتباكات استمرت أربعة أيام بين الخصمين في جنوب آسيا، أسفرت عن مقتل نحو 70 شخصاً من الجانبين. ونفت الهند استهداف منشآت نووية باكستانية خلال المواجهات الأخيرة. وقال الماريشال في سلاح الجو الهندي إيه. كي. بهارتي للصحافيين "لم نضرب تلال كيرانا"، في إشارة إلى سلسلة جبال صخرية شاسعة تحتفظ فيها باكستان، وفق تقارير وسائل إعلام هندية، بترسانتها النووية.

ولا يزال وقف إطلاق النار الهش سارياً بين الهند وباكستان، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعمل على توفير حل بشأن كشمير. وتحكم كل من الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وباكستان المسلمة، جزءاً من الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا، لكن كلا الطرفين يطالب بالسيادة الكاملة على الإقليم. وتتهم الهند باكستان بالمسؤولية عن أعمال التمرد في الجزء الخاضع لها من كشمير التي بدأت في 1989، لكن باكستان تقول إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للانفصاليين في كشمير.

(فرانس برس، العربي الجديد)