اليابان تبدأ ببيع احتياطي الأرز عبر العقود المباشرة لخفض الأسعار

بدأت اليابان اليوم الاثنين ببيع احتياطي الأرز الحكومي عبر العقود المباشرة، بهدف خفض أسعار الأرز المرتفعة، عقب تعهد وزير الزراعة الجديد بخفض الأسعار إلى نحو 2000 ين (14 دولارا) لكل خمسة كيلوغرامات بحلول مطلع يونيو/حزيران المقبل. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لمواجهة الانتقادات التي تتهمها بعدم الفعالية في منع أسعار الأرز من الارتفاع في وقت تجاوز معدل التضخم نمو الأجور.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الحكومة تعتزم طرح 300 ألف طن من الأرز عبر العقود مع تجار التجزئة الرئيسيين مثل المتاجر الكبرى، متجاوزة بذلك نظام العطاء، الذي كانت الشركات الزراعية تقوم بموجبه بشراء معظم الأرز الذي يتم طرحه سابقا، مما يقيد سلطة الحكومة على الأرز. وقال وزير الزراعة شينجيرو كويزومي في اجتماع لمسؤولي وزارة الزراعة والغابات والمصايد: "إذا كنا قد واصلنا كما كنا، لا أعتقد أننا كنا سنتمكن من تلبية توقعات الشعب".

وأضاف وفقا لوكالة أسوشييتد برس: "إننا سوف نتحرك بسرعة وبصورة عاجلة لتهدئة مخاوف المواطنين". وقد تولى كويزومي منصبه الأربعاء الماضي، عقب استقالة سلفه تاكو إيتو بسبب ضجة أثارتها زلة لسان قال فيها إنه لم يشتر أرز أبدا بسبب وجود فائض لديه أهداه إليه أنصاره. ويُعد الأرز أساسيا للثقافة والتقاليد والسياسة  في اليابان. ويفتخر المواطنون بحبوب الجابونيكا اللزجة بيضوية الشكل، التي ما زالت عنصرا غذائيا أساسيا على الرغم من تراجع إجمالي الاستهلاك على مدار عقود.

ولكن منذ الصيف الماضي، ارتفعت الأسعار حيث انخفضت الإمدادات مقارنة بالطلب. ودفعت الحكومة للمزارعين مبالغ من المال لتقليص مساحة الأرز والتحول لزراعة محاصيل أخرى لإبقاء أسعار الأرز مرتفعة نسبيا. وبدأ الأرز بالاختفاء من أرفف المحال التجارية، وارتفعت الأسعار لتصبح ضعفي المستويات الطبيعية منذ الصيف الماضي، عندما أثار تحذير بشأن "زلزال كبير" محتمل موجة من الشراء بدافع الذعر. 

وانخفض احتياطي الأرز في الجمعيات التعاونية الزراعية في اليابان وتجار الجملة التجاريين بواقع 400 ألف طن مقارنة بمستويات العام الماضي، لتصل إلى مستوى منخفض قياسي بلغ نحو 1.53 مليون طن منذ يونيو/حزيران الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة الزراعة. وتواجه وزارة الزراعة انتقادات لإرجاء إطلاق احتياطيات الأرز الطارئة، التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها من أجل الكوارث، ولسوء تقديرها للتوازن بين الطلب والإمدادات. وحتى الآن، وصل 10% فقط من احتياطيات الأرز التي تم إطلاقها للأسواق، مما أثار تساؤلات بشأن ما يحدث.

وطرحت الحكومة في طوكيو، حوالي 300 ألف طن من الأرز المخزن بين شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان في محاولة لخفض أسعار هذه السلعة الأساسية في اليابان، وفقا لوسائل إعلام محلية. ونقلت وكالة كيودو عن بيانات وزارة الزراعة أن إجمالي كمية الأرز التي حصل عليها كبار الموزعين في البلاد حتى نهاية يناير/كانون الثاني كان أقل بـ230 ألف طن مقارنة بالعام السابق، على الرغم من زيادة حجم المحصول.

وتحتاج اليابان للتوصل لاستراتيجية طويلة المدى، إذ إن متوسط أعمار المزارعين 69 عاما، كما أن تعداد السكان من المزارعين انخفض بواقع النصف على مدار العقدين الماضيين إلى 1.1 مليون خلال عام 2024.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)