باريس تقرر ترحيل دبلوماسيين جزائريين رداً على إجراء مماثل

أعلنت باريس اليوم الأربعاء قرار ترحيل كل الموظفين في المصالح القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، من حملة جوازات السفر الدبلوماسية، وغير الحاملين للتأشيرة، في خطوة تصعيدية، رداً على قرار الجزائر ترحيل 15 موظفاً فرنسياً.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريح صحافي لإذاعة فرنسية، اليوم، "ردنا فوري وحازم ومتناسب تماماً في هذه المرحلة مع الطلب نفسه، أي عودة جميع الموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يملكون تأشيرة حالياً إلى الجزائر". ويشمل القرار الفرنسي الموظفين من خارج أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية الحائزين اعتماداً دبلوماسياً رسمياً من قبل الحكومة الفرنسية. وتأتي هذه الخطوة رداً على اتخاذ الجزائر يوم الأحد الماضي قراراً بترحيل فوري لـ15 موظفاً فرنسياً في المصالح القنصلية والدبلوماسية الفرنسية في الجزائر، يعملون من دون استيفاء الإجراءات المعمول بها بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الفرنسي أعلن، الاثنين، أن فرنسا ستردّ "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم" طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين. وندّد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ"قرار غير مفهوم وقاس"، مشيراً إلى أن "مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمسّ بمصالحنا... وهو قرار مستهجن لأنه لا يصبّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا".

ويفاقم هذا التطور مظاهر الأزمة السياسية المستمرة بين الجزائر وباريس، التي تفجرت منذ يوليو/ تموز 2024، إثر تغيير باريس موقفها لصالح مبادرة الحكم الذاتي في قضية الصحراء. ورغم محاولات التهدئة التي تمثلت في اتصال هاتفي بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في 1 إبريل/ نيسان الماضي، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في 6 إبريل/ نيسان، التي أثمرت تفاهمات سياسية لاستئناف الاتصالات، لكن هذه الجهود لم تدم طويلاً. وفي الـ8 من الشهر نفسه، جاء قرار باريس اعتقال الموظف القنصلي الجزائري، ليعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، حيث اتهمت الجزائر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بالمسؤولية عن إفشال التفاهمات.