بوابات الدفع الإلكتروني في العراق: "يا تدفع دم قلبك، يا تعيش على تحويلات الواتساب!"

بقلم: عراق الحرية

في وقت صار فيه الطفل في السويد يشتري لعبته ببطاقة إلكترونية، والعجوز في اليابان تدفع فاتورة الشاي عبر بصمة الوجه، لا زال التاجر العراقي والمطوّر يدوّر على بوابة دفع مثل اللي يدور على لقطة أثرية مفقودة!

نعم، نحن في 2025 تقريبًا، والعراق لا يزال يعاني من فقر خدمات الدفع الإلكتروني للمواقع والتطبيقات، وكأن التجارة الرقمية "مو شغلة وطنية مهمة"، بل كأنها "ترف خارجي"!

عندك موقع؟ تريد تبيع؟ إذًا جهّز كليتك اليمين

أول ما تقرر تفتح موقع تجارة إلكترونية أو تطبيق يقدم خدمة مدفوعة، تبدأ مرحلة المأساة:

• بوابات الدفع؟ نادرة!

• بوابات موجودة؟ تطلب منك "رسوم فتح" بـ 500$، واشتراك شهري، ونسبة على كل عملية، ويمكن ضريبة على النفس اللي تاخذه!

والله كأنك داخل مشروع شراكة مو طالب خدمة تقنية!

ليش ما عدنا بوابات دفع إلكترونية حقيقية؟

1. ضعف البنية التحتية المصرفية

معظم البنوك العراقية ما زالت تعيش بعقلية "الدفتر والكارتون"، بينما العالم صار رقمي بالكامل.

2. القوانين مبهمة وغير مشجعة للاستثمار التقني

أي شركة دفع محترمة تفكر تدخل السوق العراقي، تسأل:

"وين القانون اللي يحميني؟"
والجواب:
"عدنا تعليمات شفوية… والباقي على البركة".

3. الخوف من غسيل الأموال بدل مكافحته فعليًا

بدل ما تضع الدولة ضوابط ذكية، حطت حواجز من حديد، فصارت الشركات الناشئة تُعامل وكأنها عصابة!

الشركات العراقية الناشئة: بين المطرقة والسحب اليدوي

مئات الشباب والمبرمجين عندهم أفكار لمواقع، تطبيقات، منصات تعليم، متاجر، وخدمات أونلاين.
لكن أول ما يسألون:

"شلون أستلم الفلوس من العميل؟"
تكون الإجابة:
"احجي وياه على واتساب وخلي يحول لك زين كاش أو يحضر لمكان عام!"

يعني بدل ما يصير عندنا اقتصاد رقمي متكامل، صارت المعاملات تشبه مقايضات السوق الشعبي.

ما الموجود من بوابات حالياً؟ ولماذا هي ليست كافية؟

في العراق، توجد محاولات محلية مثل:

• بوابة آسياحوالة

• زيني باي

• نيباي (NEPay)

• بوابات محدودة من شركات اتصالات

لكن غالبًا:

• اشتراك شهري مرتفع

• رسوم تأسيس خرافية

• لا تكامل حقيقي مع مواقع مثل WordPress أو Shopify بدون تعقيد

• الدعم الفني؟ تشوفه آخر 3 أيام من الشهر، بس لما يسحبون منك الرسوم!

النتيجة؟ العراقي يشتري من أمازون بسهولة… ويعاني يشتري من موقع عراقي

صارت المفارقة كالآتي:

• تشتري من موقع صيني؟ بكل سهولة.

• تشتري من تطبيق عراقي؟ لازم تحول يدوي، وترسل إيصال، وتنتظر موظف يراجع، ويمكن يسألك وين تسكن وأنت ناسي ليش اشتريت أصلاً!

"عراق الحرية" يقولها بصوت عالٍ:

الدفع الإلكتروني ليس رفاهية، بل ضرورة سيادية لأي اقتصاد حديث.

إذا استمرت الحكومة والبنوك على هذا الإهمال، فمستقبل التجارة الإلكترونية العراقي سيبقى حبيس "التحويل اليدوي" و"المقابلات في كوفيات لاستلام المبلغ".

ماذا نحتاج؟ (أو بصيغة واقعية: متى نرتاح؟)

• تشريعات واضحة تنظم الدفع الإلكتروني وتحمّي أطرافه.

• دعم حكومي جاد للشركات المحلية لابتكار بوابات تنافسية.

• فتح الباب لشركات عالمية موثوقة بالدخول إلى السوق.

• إزالة الرسوم المبالغ بها على المشاريع الصغيرة.

خاتمة

في عراق النفط والثروات، ما زلنا نحلم بدفع زر "ادفع الآن" من دون ما ندفع "أعصابنا" وفلوس ما أنزل الله بها من سلطان.

إلى أن يحصل ذلك، سيبقى التاجر العراقي يسأل كل زبون:

"تحب تحوللي عالآسيا؟ لو تلتقيني بالباب؟"