تباطؤ الاقتصاد التركي في الربع الأول من 2025 رغم خفض أسعار الفائدة

رغم سلسلة خفض أسعار الفائدة التي بدأها البنك المركزي التركي سابقاً، شهد الاقتصاد التركي تباطؤاً في الربع الأول من عام 2025، إذ لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة تُلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي. وبحسب بيانات نقلتها بلومبيرغ عن هيئة الإحصاء التركية اليوم الجمعة، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1% مقارنةً بالربع السابق، بعد التعديل الموسمي وتصحيح عدد أيام العمل، فيما يُنظر إلى هذا التراجع على أساس المقارنة بنسبة النمو البالغة 1.7% في الربع السابق، كما أنه أقل من التوقعات المتوسطة التي رجّحها استطلاع أجرته الشبكة الأميركية لعدد من الاقتصاديين، والتي بلغت 1.2%.

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل نمو الاقتصاد التركي 2% في الربع الأول، مقارنةً بنسبة 3% في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو أيضاً أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.3%. كما يُعزى هذا التباطؤ إلى التحول الحاد في السياسات النقدية والمالية التي انتهجتها تركيا خلال العامين الماضيين، إذ رفعت السلطات سعر الفائدة إلى 50% في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز ذروته 75% في عام 2024، قبل أن يتراجع إلى 38% في الآونة الأخيرة، مع تبنّي نهج أكثر حذراً لتحقيق الاستقرار.

وعقب إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو/أيار 2023، عيّنت الحكومة مجموعة من المسؤولين ذوي التوجهات الاقتصادية المؤاتية للأسواق، في مسعى لإعادة تشكيل نمط نمو الاقتصاد التركي والذي كان معتمداً في السابق على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع. وفي هذا السياق، أظهرت البيانات نفسها أن الاستهلاك الأسري نما بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنةً مع 3.9% في الربع الأخير من العام الماضي. كما ارتفعت واردات السلع والخدمات 3% سنوياً، مقابل 1.6% في الربع السابق، فيما شهدت الصادرات ركوداً من دون تحقيق نمو يُذكر.

وفي هذا السياق، علقت كبيرة اقتصاديي بلومبيرغ في تركيا، سيلفا باهار بازكي، على البيانات الجديدة بالقول إن "الإنفاق الأسري سيُسهم بدرجة أقل في النمو خلال هذا العام، رغم أنه سيظل عنصراً مهماً"، مشيرةً إلى أن ذلك يعود جزئياً إلى الافتراض الأساسي بعدم وجود تعديل في الحد الأدنى للأجور في منتصف العام. ولا يزال النمو الاقتصادي مسألة بالغة الحساسية، كونه أحد المؤشرات التي يراقبها أردوغان عن كثب باعتبارها دليلاً على قوة الاقتصاد.

وكان البنك المركزي قد بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلسلة خفض للفائدة، ليهبط بها تدريجياً من 50% إلى 42.5% عبر ثلاث خطوات متتالية، في محاولة لتحقيق توازن بين دعم النمو وكبح التضخم. إلا أن هذه السياسة توقفت فجأة في مارس/آذار، عندما اضطر صنّاع القرار إلى رفع الفائدة مجدداً لمواجهة اضطرابات الأسواق الناتجة عن سجن منافس بارز للرئيس، وهو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. ومنذ ذلك الحين، تبنّى البنك المركزي لهجة متشددة، مؤكداً استمرار سياسة الانضباط النقدي. في غضون ذلك، يواجه قطاع الأعمال صعوبات متزايدة في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، إذ تكبدت خسائر إضافية 269 شركة من أصل 539 أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري.

(بلومبيرغ، العربي الجديد)