تدريب إلزامي لخريجي الصيدلة في مصر بمكافأة لا تتجاوز 49 دولاراً

أقرّ مجلس النواب المصري، يوم الاثنين، تعديلاً تشريعياً على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يقضي بفرض سنة تدريب إلزامية على خريجي كليات الصيدلة بدءاً من العام الدراسي 2024-2025، وذلك مقابل مكافأة شهرية متواضعة تبلغ 2500 جنيه، أي نحو 49 دولاراً. ويهدف الإجراء، بحسب الحكومة، إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل وتحقيق المساواة مع خريجي باقي التخصصات الصحية، في وقت تشهد فيه البلاد فائضاً كبيراً في عدد الصيادلة مقارنة بالمعايير العالمية واحتياجات السوق المحلية.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سنة الخدمة الإلزامية تهدف إلى الفصل بين الدراسة الأكاديمية التي يحصل الطالب من خلالها على درجة البكالوريوس، وشهادة اجتياز التدريب الإجباري التي يحصل عليها بعد إتمام الدراسة الجامعية، بما يحقق مبدأ المساواة بين خريجي كليات الصيدلة وسائر كليات القطاع الصحي في مصر، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

ونص القانون على أن يُقيَّد في سجل وزارة الصحة كل من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، شريطة خضوعه للتدريب الإجباري مدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بشكل مؤقت في إحدى المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات، أو المؤسسات الصيدلية، أو الوحدات التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يُندبهم المجلس من الصيادلة أو الأطباء لهذا الغرض.

وبحسب القانون، لا يجوز أن يدير أي مؤسسة صيدلية سوى صيدلي أمضى سنة واحدة على الأقل في مزاولة المهنة بإحدى المؤسسات الحكومية أو الأهلية، بعد إتمامه مدة التدريب الإجباري المنصوص عليها. كما لا يجوز لغير المرخص لهم التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.

وانتقدت النائبة إيرين سعيد استمرار الحكومة في الموافقة على إنشاء كليات صيدلة جديدة في الجامعات الخاصة والأهلية، معتبرة أن وزارة التعليم العالي تتعامل مع ملف الصيادلة بسطحية شديدة، وتوافق على افتتاح كليات جديدة كل عام من دون أي حصر أو رقابة، أو مراعاة لاحتياجات سوق العمل.

من جانبه، قال وكيل لجنة الصحة في البرلمان محمد الوحش إن هناك تفاوتاً كبيراً بين أعداد المسجلين في نقابة الصيادلة واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن النقابة تضم نحو 216 ألف صيدلي من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، وهو عدد يفوق بكثير حاجة الدولة. وأضاف الوحش: "وفقاً للمعايير العالمية، يجب أن يكون هناك صيدلي واحد لكل خمسة آلاف مواطن، بينما الأعداد الحالية تكفي لتغطية احتياجات نحو مليار نسمة، وليس فقط 100 مليون مصري".

وكانت دراسة أعدها المجلس الأعلى للجامعات عام 2019 قد خلصت إلى وجود 23 صيدلياً لكل عشرة آلاف مواطن، في حين أن المعدل العالمي هو ستة صيادلة فقط لنفس العدد. كما أظهرت الدراسة ارتفاع عدد خريجي كليات الصيدلة من 9 آلاف و422 في عام 2010 إلى 14 ألفاً و573 في عام 2017، من بينهم 5 آلاف و200 خريج من الكليات الخاصة، بنسبة زيادة بلغت 55% في سوق الدواء خلال سبع سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الصيادلة في مصر يشهد نمواً غير مسبوق، إذ بلغ 216 ألفاً و72 صيدلياً، بمعدل صيدلي واحد لكل 438 مواطناً، أي ما يعادل أربعة أضعاف المعدل العالمي. كما ارتفع عدد الصيدليات إلى نحو 75 ألفاً و165 صيدلية، بمعدل صيدلية واحدة لكل 1261 مواطناً، ما يمثل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، في ظل أن ممارسة المهنة لا تتطلب سوى الحصول على شهادة البكالوريوس والتسجيل في النقابة.