تذبذب أسعار الدولار في العراق.. تأثير مباشر على حياة المواطن

بشير علي ــ للخبر بقية

يشهد السوق العراقي منذ أشهر حالة من عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على الحياة اليومية للمواطنين، وزاد من حدة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

فعلى الرغم من محاولات البنك المركزي العراقي والجهات المعنية لضبط السوق والتحكم في سعر الصرف من خلال إجراءات رقابية وضخ العملة الصعبة، إلا أن تقلبات الأسعار باتت واقعًا يفرض نفسه بشكل شبه يومي. ويجد المواطن العراقي نفسه في دوامة من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي ترتبط بشكل مباشر بسعر صرف الدولار.

يقول أحمد الزبيدي، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في بغداد، إن “أسعار الجملة تتغير مع تغير سعر الدولار، ما يجبرنا على رفع الأسعار بشكل مستمر. الزبون لا يتفهم دائمًا، لكنه أيضًا يشعر بالضيق لأن راتبه لا يكفي لتلبية احتياجاته اليومية”.

ولا تقتصر تداعيات التذبذب على السلع الاستهلاكية فقط، بل تمتد إلى الأدوية، ومواد البناء، وحتى خدمات النقل التي تأثرت بارتفاع أسعار الوقود المستورد جزئيًا بالدولار، ما زاد من معاناة المواطن محدود الدخل.

في بلد يعتمد فيه غالبية الموظفين على رواتب حكومية تُدفع بالدينار العراقي، يمثل تغير سعر صرف الدولار معضلة حقيقية. فثبات الرواتب يقابله ارتفاع متواصل في الأسعار، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن، ويدفع الكثيرين إلى ضغط نفقاتهم أو اللجوء إلى القروض لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن غياب سياسة نقدية واضحة ومستقرة، إلى جانب ضعف الرقابة على السوق، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة. ويشير الدكتور فاضل علوان، أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، إلى أن “السوق العراقية هشة وتتأثر سريعًا بأي تذبذب، سواء داخلي أو خارجي. ما لم تكن هناك إصلاحات حقيقية في النظام المالي وتعزيز الشفافية في التعاملات المصرفية، فإن المشكلة ستتكرر باستمرار”.

وفي محاولة للحد من آثار التذبذب، اتخذت الحكومة العراقية مؤخرًا جملة من الإجراءات، من بينها تعزيز ضخ الدولار في السوق، وتقييد التعاملات غير الرسمية، فضلاً عن دعم بعض الفئات المتضررة من خلال برامج الرعاية الاجتماعية. إلا أن هذه الحلول، بحسب متابعين، تبقى مؤقتة ما لم يتم معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الاقتصادي.