تراجع غير مسبوق في الدعم الشعبي لإسرائيل بأوروبا الغربية

أفاد مركز يوجوف يوروتراك لاستطلاعات الرأي بأن الدعم والتعاطف الشعبي مع إسرائيل في أوروبا الغربية وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ أبدى أقل من خُمس المشاركين في ست دول رأياً إيجابياً تجاهها. وأظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد الصافي لإسرائيل في ألمانيا (-44)، وفرنسا (-48)، والدنمارك (-54)، حيث تمثل أدنى نسبة منذ بدء استطلاعات الرأي في هذا الموضوع عام 2016، بينما في إيطاليا (-52)، وإسبانيا (-55) حيث تمثل أدنى مستوياتها أو أدنى مستوى مشترك لها. أمّا في المملكة المتحدة، فبلغت نسبة التأييد الصافي (-46)، وهي أعلى بقليل من أدنى مستوى لها أواخر العام الماضي (-49). 

وتُقاس نسبة التأييد الصافي بطرح نسبة الآراء السلبية من نسبة الآراء الإيجابية. وتشير القيم السالبة إلى أن عدد الآراء السلبية يفوق الإيجابية، فيما تدل القيم الموجبة على العكس. وتُستخدم هذه الطريقة في استطلاعات الرأي لقياس الاتجاهات العامة في الرأي العام تجاه القضايا أو الدول أو الشخصيات. 

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة المشاركين الذين عبّروا عن رأي إيجابي تجاه إسرائيل راوحت بين 13% و21% فقط في جميع الدول التي شملها الاستطلاع، فيما بلغت نسبة الآراء السلبية ما بين 63% و70%. وبالمثل، من بين جميع الدول الست التي شملها الاستطلاع، وافق ما بين 6% (إيطاليا) و16% (فرنسا) فقط على أن إسرائيل "كانت محقة في إرسال قوات إلى غزة، وأنها ردت بشكل عام بنحو متناسب على هجمات حماس"، بانخفاض عن استطلاع سابق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكانت النسبة في المملكة المتحدة 12%. 

ويرى 29% من المشاركين في إيطاليا و40% في ألمانيا أن إسرائيل كانت محقة في إرسال قواتها إلى غزة، لكنها بالغت في ذلك، وتسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. وبلغت هذه النسبة 38% في المملكة المتحدة، فيما عبّر ما بين 12% في ألمانيا و24% في إيطاليا و15% في المملكة المتحدة عن اعتقادهم بأن إسرائيل لم يكن ينبغي لها دخول القطاع من الأساس، مقابل 15% في المملكة المتحدة.

في السياق ذاته، أظهر استطلاع يوجوف يوروتراك أن عدداً أقل من الأوروبيين الغربيين ما زالوا يرون الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة مبررة: حوالى ربع المشاركين فقط في فرنسا وألمانيا والدنمارك (24%-25%)، مقارنة بـ18% في بريطانيا، و9% فقط في إيطاليا. في الوقت نفسه، لا يزال عدد المشاركين الذين قالوا إنهم يعتقدون أن هجمات حماس في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مبررة منخفضاً في كل دولة، ويراوح بين 5% و9% - على الرغم من أنه ارتفع بشكل طفيف في المملكة المتحدة (من 5% إلى 6%) وإيطاليا (من 6% إلى 8٪).  

ووجد الاستطلاع أيضاً أن عدداً أقل من الناس يقولون الآن إنهم "ينحازون" إلى إسرائيل، فيما قال ما بين 7% و18% من المشاركين إنهم يتعاطفون أكثر مع الجانب الإسرائيلي، وهي أدنى نسبة مشتركة في خمس من الدول الست التي شملها الاستطلاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. في المقابل، قال ما بين 18% و33% من المشاركين إنهم يتعاطفون أكثر مع الجانب الفلسطيني، وهي أرقام زادت في جميع الدول الست منذ عام 2023. فقط في ألمانيا كانت الأرقام متشابهة لكلا الجانبين (17% لإسرائيل؛ 18% لفلسطين)، وربما ليس من المستغرب أن يعتقد معظم الأوروبيين الغربيين أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يزال احتمالاً بعيداً. وكان الفرنسيون الأكثر تفاؤلاً بإمكانية حدوث ذلك في السنوات العشر المقبلة، ولكن حتى في ذلك الوقت قال 29% فقط إنهم يصدقونه. 

وكان الدنماركيون الأقل تفاؤلاً، بحوالى 15%. وفي جميع الدول الست التي شملها الاستطلاع انخفضت التوقعات بإمكانية تحقيق سلام دائم بنسبة تراوح بين أربع وعشر نقاط مئوية منذ أواخر عام 2023. وفي استطلاع للرأي آخر أجري في ألمانيا الأسبوع الماضي، أجرته القناة الثانية في التلفزيون الألماني (ZDF)، وجد أن 80% من الألمان يرون أن "العمليات الإسرائيلية في غزة"، التي أودت بحياة عدد كبير من الفلسطينيين المدنيين، غير مبررة. وبلغت نسبة من عبروا عن الرأي نفسه في مارس/ آذار عام 2024 نحو 69%. في المقابل، رأى 12% فقط من الألمان في الاستطلاع الحديث أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس" مناسبة. 

ولا تقتصر هذه الآراء على أوروبا، إذ أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في إبريل/ نيسان أن الآراء في الولايات المتحدة تجاه إسرائيل قد ازدادت سلبية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أعرب أكثر من نصف البالغين الأميركيين (53%) الآن عن رأي سلبي تجاه إسرائيل، بزيادة على 42% في مارس/ آذار 2022. كذلك أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "بيانات من أجل التقدم" الشهر الماضي أن 51% من الناخبين يعارضون خطط إسرائيل لإرسال المزيد من القوات إلى غزة ونقل الفلسطينيين، فيما رأى 51% أن على دونالد ترامب "مطالبة إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار". وأيّد حوالى 31% أنه يجب على ترامب بدلاً من ذلك "دعم العملية العسكرية الإسرائيلية".  

"صبر أوروبا بدأ ينفد"

وفي مقال كتبه مارتن ساندبو، وهو معلق اقتصادي أوروبي في صحيفة فاينانشال تايمز، قال إن صبر أوروبا تجاه حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة وعدوان المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة قد ينفد، مشيراً إلى أن عدداً من الإجراءات في الأسابيع القليلة الماضية اتخذت في أوروبا، منها إطلاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مراجعةً لاتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد، وإيقاف بريطانيا المحادثات التجارية، وإدراج صندوق الثروة السيادية النرويجي شركةً إسرائيليةً على القائمة السوداء لتسهيلها توصيل الطاقة إلى مستوطنات الضفة الغربية، وتهديد قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا بفرض عقوبات على إسرائيل، وصولاً حتى ألمانيا، الداعم الأشد ولاءً لإسرائيل في أوروبا، التي بدأت تنتقد سلوكها.

ووافق الكاتب، الذي يكتب النشرة الإخبارية الأسبوعية للصحيفة حول نقاشات السياسة الاقتصادية العالمية، على مقولة أنه "لا شك أن الغرب عامل روسيا وإسرائيل بشكل مختلف، والنفاق جزءٌ منه"، لكنه رفض تشبيه ذلك بالحرب في أوكرانيا، وقال إن "الوقت حان لأوروبا لتوضيح كيفية فرض عقوبات على إسرائيل تحديداً، ولتطوير قراراتها الخاصة بالعقوبات إلى إطار سياسي منهجي لكيفية استخدام هذه الأداة الجيواقتصادية عموماً"، والقيام بذلك دون الولايات المتحدة. 

وأكد أن "الوقت حان لرسم خريطة طريق للعقوبات على إسرائيل التي من المرجح أن تكون العقوبات المصرفية والمالية غير فعّالة، إذ يُمكن للولايات المتحدة بسهولة تكرار أي قنوات دفع وتمويل، مع وجود استثناء واحد: تجميد احتياطيات النقد الأجنبي، كما فعل الغرب مع روسيا"، ما سيُكلف الاقتصاد الكثير. وأشار إلى أن بنك إسرائيل يستثمر حوالى ربع احتياطياته الكبيرة نسبياً في أوروبا، "التي سيجعلها تجميدها غير مُتاحة لوظائفه في تحقيق الاستقرار المالي، ويمكن استخدامها مع مرور الوقت لدفع أي تعويضات مستحقة للفلسطينيين".

وأشار أيضاً إلى أن من المُرجح أن تكون العقوبات الأشد تأثيراً هي على التجارة والسفر، إذ تستورد إسرائيل ما يقرب من نصف وارداتها من السلع من أوروبا، وتُرسل أكثر من ثلث صادراتها إلى القارة، وفقاً لمكتب الإحصاء الإسرائيلي. ودعا الكاتب الاتحاد الأوروبي إلى الارتقاء بآلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقوبات واستعداده للتحرك ضد أي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من قِبل أي جهة.