ARTICLE AD BOX
سجّل معدل البطالة في تونس تراجعًا إلى 15.7% خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 16% في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس. وأوضح المعهد أن عدد العاطلين من العمل بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 664.5 ألف شخص، مسجّلًا انخفاضًا بنحو 2.7 ألف مقارنة بالربع الثالث من السنة الماضية. ووفق المعطيات، سجّل تراجع في نسب البطالة بين خريجي الجامعات إلى 23.5%، مقابل 25% في الربع الثالث من 2024، فيما بقيت نسبة البطالة بين الإناث من حاملي الشهادات الجامعية مرتفعة عند 30.7%، مقارنة بـ13.6% فقط لدى الذكور.
وأظهر التقرير انخفاضًا في بطالة فئة الشباب (15 – 24 سنة)، حيث تراجعت من 40.5% في الربع الثالث من العام المنقضي إلى 37.7% في الربع الأول من 2025. وارتفع عدد السكان النشيطين إلى 4 ملايين و233.4 ألف شخص، مقابل 4 ملايين و179.1 ألفًا في الربع الثالث من 2024، أي بزيادة تقارب 54.3 ألفًا. وبيّنت البيانات أن قطاع الخدمات لا يزال الأكثر قدرة على خلق الوظائف بنسبة تشغيل تصل إلى 54%، مقابل 20% في الصناعات المعملية، و14% في قطاع الزراعة والصيد البحري، و12% في الصناعات غير المعملية.
وأشار المعهد إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع الفلاحي، الذي حقق ارتفاعًا بنسبة 7% في القيمة المضافة. في المقابل، سجّل الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا طفيفًا على أساس ربع سنوي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الأخير من 2024.
وعلى صعيد السياسات الحكومية، اتخذت السلطات خطوات لمعالجة أوضاع العاملين بعقود هشّة في القطاع العام، من بينها تسوية أوضاع المدرّسين العرضيين الذين انتُدِبوا رسميًا في فبراير/ شباط الماضي. وتوقع البنك الدولي في تقرير حديث أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 1.9% بنهاية العام، مدعومًا بتحسن موسم الأمطار، فيما رجّح استمرار النمو خلال عامي 2026 و2027 بمعدلات تراوح بين 1.6% و1.7%. لكن التقرير حذر من مخاطر تهدد هذه التوقعات، أبرزها اضطرابات التجارة العالمية، وضعف التمويل الخارجي، وتراجع وفرة المياه، مشيرًا إلى ارتفاع اعتماد الحكومة على التمويل المحلي لتغطية الدين العام، حيث بلغت نسبته 58.3% من إجمالي مصادر الدين حتى نهاية 2025 مقابل 29.7% في عام 2019.
