ترحيب سوري برفع العقوبات الأميركية.. "بداية لسلسلة من النجاحات"

أبدت الأوساط الرسمية السورية ترحيبها بقرار واشنطن القاضي بتجميد العقوبات الأميركية المفروضة على سورية، وعلى رأسها تلك المنصوص عليها في قانون "قيصر"، مدة ستة أشهر. واعتبرت دمشق القرار خطوة في الاتجاه الصحيح معتبرة أنه سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتعافي الاقتصادي والسياسي.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت، أن هذه الخطوة ليست سوى بداية لسلسلة من النجاحات المتوقعة، وكتب في منشور على منصة إكس: "نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة استكمالاً للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سورية"، وأضاف: "تستحق سورية وشعبها مكانة عظيمة وبلداً مزدهراً وتمثيلاً يليق بها على الساحة الدولية".

نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالاً للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا.
تستحق سوريا وشعبها مكانة عظيمة، وبلدا مزدهرا، وتمثيلا يليق بها على الساحة الدولية.

— أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) May 23, 2025

برنية لـ"العربي الجديد": خطوات محورية

ومن جهته، رحّب وزير المالية السوري محمد يُسر برنية بالخطوات الأميركية التي تمثلت في إصدار وزارة الخزانة الأميركية الرخصة رقم 25، التي تتيح إجراء عمليات كانت محظورة بموجب العقوبات الأميركية على سورية، إلى جانب إعلان وزير الخارجية الأميركي عن تعليق العمل بقانون قيصر مدة ستة أشهر. واعتبر برنية في حديث مع "العربي الجديد" أن هذه الخطوات "محورية" في مسار تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أسبوعين بشأن نيته إلغاء العقوبات.

وأكد برنية أن الخطوتين الأميركيتين من شأنهما أن تفتحا المجال أمام عودة الاستثمارات الأميركية، وتفعيل خدمات البنوك المراسلة مع نظيراتها السورية، وهو ما سينعكس إيجاباً على عملية إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية وتطوير القطاع المالي.

كما أشار وزير المالية إلى أن هذا التقدم يُعد ثمرة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة السورية، معرباً عن تقديره لوزارة الخزانة الأميركية على "تفهمها وتعاونها خلال الأيام الماضية"، وعن تطلع دمشق إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تتيح لسورية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة، وتحويل هذه التراخيص المؤقتة إلى وضع قانوني دائم، بما يدعم المسار الاقتصادي طويل الأمد. وشدد الوزير على التزام الحكومة السورية بمواصلة تطوير المنظومة المالية وتعزيز مبادئ النزاهة وإدارة المخاطر والحوكمة في القطاع المصرفي والمالي، لافتاً إلى أن "هذه التطورات تفتح الباب واسعاً أمام إعادة بناء سورية ومؤسساتها على أسس قوية ومستقرة".

وفي السياق نفسه، عبر وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل عن تفاؤله العميق بمستقبل البلاد، وكتب في حسابه على منصة إكس: "ولّت أيام الخراب التي جلبت عقوبات على بلادنا، وانطلقت سورية الجديدة نحو البناء والعمل والشراكة مع العالم"، وأضاف: "هنا سورية التلاقي، أرض الحضارة والسلام والشعب القادر الصامد الذي دفع أغلى الأثمان لنيل حريته"، مشيراً إلى أن "السنوات القادمة ستُظهر كم كان العالم محروماً من سورية".

ولت أيام الخراب التي جلبت عقوبات على بلادنا، وانطلقت سورية الجديدة نحو البناء والعمل والشراكة مع العالم. هنا سورية التلاقي، أرض الحضارة والسلام، والشعب القادر الصامد الذي دفع أغلى الأثمان لنيل حريته. حُرمت سورية من العالم طويلاً، وستظهر السنوات القادمة كم كان العالم محروماً منها.

— عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) May 23, 2025

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت، في وقت سابق اليوم السبت، أن سورية "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مشددة في بيان على أن "الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة"، كما عبرت عن امتنانها للدول والمؤسسات التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مخصصة "لإعادة بناء ما دمره النظام البائد" واستعادة مكانة سورية الطبيعية إقليمياً ودولياً.

ويشمل الملحق المرفق بالقرار الأميركي إعفاءات عن عشرات الشخصيات والمؤسسات السورية، من بينها رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى مؤسسات حيوية مثل المصرف المركزي والمصارف العامة والخطوط الجوية السورية، وعدد من شركات النفط والغاز، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووزارات النفط والسياحة، وعدد من الموانئ والشركات المرتبطة بالنقل البحري والطاقة. وكان ترامب أعلن عن قراره رفع العقوبات عن سورية في 13 مايو/أيار الجاري، مشيراً إلى أن "الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية" وأن "الوقت قد حان لمنحهم فرصة للنجاح".

وترى دمشق أن القرار الأميركي يمثل تحولاً جوهرياً في الموقف الأميركي ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي، وسط تأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد "إعادة تموضع شامل لسورية في محيطها العربي والدولي"، وفق تصريحات متطابقة للمسؤولين السوريين.